لا تزال محافظة الضالع أولى المحافظات المحررة من قبضة ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية في 25 مايو من العام المنصرم ، ترزح تحت وطأة معاناة متفاقمة بكل مجالات الحياة نتيجة التدمير الكبير الذي أحدثته حرب الميليشيا في البنى الاساسية للمحافظة الفقيرة . وكشف محافظ محافظة الضالع الاستاذ فضل محمد الجعدي عن تدمير ممنهج طال البنية الاساسية للمحافظة ، مؤكدا ان الميليشيا اعتمدت ذات الآلية التدميرية التي كان ينفذها اللواء عبدالله ضبعان القائد السابق للواء 33 مدرع والمتمركز وسط مدينة الضالع .
وقال ان قيادة المحافظة واجهت منذ انتهاء الحرب ضغوطات كبيرة تتعلق بإعادة تفعيل العملية الامنية ومعالجة الجرحى البالغ عددهم 2300 جريح اضافة الى تعويض اسر 357 شهيدا ، بحسب احصائية أولية لمديريات الضالع والازارق وجحاف والشعيب والحصين ، اضافة الى اعادة التيار الكهربائي للمحافظة بعد انقطاع تام منذ مطلع ابريل من العام الماضي .
واضاف " تركة الميليشيا ثقيلة لكن الأهم بالنسبة لنا الان التعجيل في اعادة إعمار مرافق العمل خصوصا المدارس والمستشفيات كما ومعالجة الجرحى ودمج أفراد المقاومة اضافة الى استكمال دعم متطلبات العمل فيما يتعلق بالكهرباء " .
وبلغت عدد مرافق العمل العامة والخاصة المدمرة جراء الحرب اضافة الى منازل المواطنين وأملاكهم ، 1350 منشأة ومنزل ومحل تجاري اغلبها في مديريتي الضالع والحصين التي شهدت الحرب ، وذلك بحسب احصائية أولية صادرة عن اللجنة الفنية والهندسية المكلفة بالمسح وحصر الاضرار الناجمة عن الحرب .
وعلى الصعيد الانساني لا تزال محافظة الضالع بحاجة الى المزيد من الدعم وتوفير الاحتياجات الاساسية لأكثر من 120 الف أسرة ، والمتمثلة بالغذاء والدواء خصوصا لذوي الأمراض المزمنة اضافة الى توفير مواد ايوائية لأكثر 2500 نازح عادوا من محافظات مختلفة الى الخمس المديريات الجنوبية للمحافظة ، وأكثر من 750 نازح من مديريتي قعطبة ودمت نتيجة الحرب القائمة هناك بين المقاومة الشعبية المسنودة بقوات من الجيش الوطني من جهة والميليشيا الانقلابية من جهة اخرى ، فضلا عن إيجاد مدارس بديلة لأكثر من 15 مدرسة تعرضت للتدمير الكلي والجزئي وتوفير الاحتياجات اليومية لماء الشرب بعد تدمير شبكة المياه وبعض الخزانات والآبار .
وبذلت قيادة السلطة المحلية في الضالع جهودا حثيثة في متابعة اعادة التيار الكهربائي للمحافظة وإصلاح وتأهيل الشبكة الداخلية فضلا عن ابراج وخطوط نقل الطاقة المشتركة بين محافظتي الضالع ولحج وربطها بالمركز الرئيس لعدن ، اضافة الى إقرار مناقصة اعادة تأهيل الشارع الرئيس بمدينة الضالع بتكلفة بلغت 166,072,500 ريال ، وجهود حثيثة لإعادة تفعيل القضاء والنيابة في المحافظة ، فيما لا يزال العمل جارٍ لرفع كشوفات بأسماء المستفيدين من التوظيف في الجيش والامن بعد إقرار توزيع 7 الف وظيفة على مديريات الضالع والحصين والشعيب والازارق وجحاف ، تخلل ذالك جهودا تتصل بتحسين الأداء الاداري في مرافق العمل واخرى تتعلق بالاغاثة وبحث المساعدات العاجلة مع الجهات والمنظمات الداعمة .
وعلى المستوى الأمني ، تشكو الجهات الامنية مرارا من انعدام الدعم اللازم لأدائها رغم المساعدات التي يقدمها محافظ المحافظة بحسب إمكانياته الشحيحة ، الامر الذي قد يضعف من دورها في فرض سيطرتها على الأوضاع الامنية في المحافظة ويهدد استقرارها .
وإزاء ذلك اوضح مدير عام امن المحافظة العميد عبيد ثوبة ان ادارة الامن عملت منذ انتهاء الحرب بجهود ذاتية وإمكانيات شحيحة حرصاً منها على حفظ السكينة العامة للمحافظة ومنع محاولة جرها الى أتون فوضى شاملة ، لكن تلك الجهود تضل غير قادرة على بسط النفوذ الكلي للسلطة مع استمرار تأخر الدعم اللازم لهم ، الامر الذي أدى الى بروز خروقات امنية وأعمال فوضى مشبوهة في الشهرين الماضيين .
وطالب ثوبة بسرعة دعم إدارة امن محافظة الضالع بالمعدات والأجهزة الامنية الضرورية وتوفير التموين المادي والغذائي لأفراد الامن ومساعدتهم في ضبط العملية الامنية واستتبابها ، محذرا في ذات الوقت من تحركات مشبوهة لميليشيا الحوثي وصالح الساعية الى اعادة انتاج نفسها في الضالع بعد فشلها الذريع في الحرب وذلك من خلال استغلال الوضع الراهن .
وتواجه قيادة محافظة الضالع التزامات مادية كبيرة نتيجة استمرار إيقاف الموازنة التشغيلية للمحافظة من قبل الميليشيا الانقلابية ، منذ ابريل من العام الماضي وتدمير فرع البنك المركزي لديها ، وإيقاف صرف رواتب موظفي المحافظة للشهرين الماضيين ، الامر الذي عرقل مساعيها الرامية الى اعادة المحافظة الى وضعها الطبيعي على طريق تحقيق الطموحات الكبيرة ، وهو ذات الامر الذي وضعها تحت ضغوطات شعبية هائلة قد لا تتوقف عند حد ، رغم الجهود الذاتية التي تبذلها لحلحلة الأوضاع القائمة .
