تبحث كل دولة عظيمة عن مصادر للطاقة والمواد الأولية لدعم الاقتصاد والصناعات وعن أسواق لغرقها بالسلع والمنتجات والصادرات,كما تتسابق بعقد الشراكات الطويلة الأمد مع الدول الواقعة على خطوط الجيواستراتيجية وعلى تخوم أو مقربة من محور الأعداء أو الخصوم ,لضمان أمن مصالحها وديمومة عظمتها. بدورها الدول والشعوب التي لديها هاجس ( تهديد وجودي ) سرعان ما تقبل بأي نوع من الحماية حتى ولو أتت من محور آخر مختلف فكرياً ,وهكذا بموجب مبدأ المصالح المتبادلة تتم الحماية مقابل الامتيازات الواسعة على شكل شبه الوصاية. وتسير الأزمة السورية على خطى هذه المعادلة وبغض النظر عن أسباب وارتدادات انعكاساتها في كافة الساحات. لذا,يستفهم من التلكوء الأمريكي منذ نحو خمس سنوات في إيجاد حل للمعضلة السورية, بأنها لم تكن جادة بتغيير النظام بحجة عدم وجود البديل أو البحث عن المعتدلين في فوضى التطرف. فقد انجلى الوضع أكثر بعد التدخل الروسي الكبير والمباشر ,بحيث برزت قناعة بأنه ما كان يحدث هو إدارة الفوضى القائمة للوصول إلى تعديل خرائط للمنطقة عملياً , انطلاقاً من سوريا في مرحلة الأولى , والذي سهل نضوج هذه الفكرة هو وصول الطائفية في المنطقة إلى أوج خطورتها بفعل الإرهاب ودعم إقليمي ودولي للمتصارعين في سوريا مما أدت بالثورة ,هي أخرى إلى الانحراف عن المسار ودخول إلى أتون الحرب الأهلية والطائفية وانعدام الثقة وارتهان جميع للجهات الخارجية . الوقت حان لدى الكبار للإعلان عن تفاهمات ( كيري لافروف ) بشكل تدريجي وكجس نبض محلياً وإقليمياً لتتحول فيما بعد إلى اتفاق وواقع. الفيدرالية تم طرحها سابقاً على المعارضة السورية من قبل المنسق الأممي " ديمستورا " ولحقته روسيا في الطرح كأحد خيارات الحل النهائي. وهذا يؤكد تناغم هذه الأطروحات مع خطة ( ب ) لوزير الخارجية الأمريكي السيد جون كيري , كما أن رأس النظام هو الآخر لم يستبعدها في سبتمبر الماضي إذا ما وافق الشعب على ذلك حسب زعمه. ولنجاح هذه الخطة لا بد من إرضاء الدول الإقليمية ذات العلاقة والتأثير في الملف السوري ومنحهم حصص في الوصاية على الأقاليم . وفي نظرة للخارطة السورية السكانية والجغرافية يمكن أن ينقسم البلد إلى أربع فيدراليات أو أكثر بموجب خطة ( ب ) . قد تكون على الشكل التالي العلوية تحت الوصاية الروسية والإيرانية السنية تحت الوصاية التركية والخليجية الدرزية تحت الوصاية الأردنية والإسرائيلية الكُردية تحت الوصاية الأمريكية وربما باشتراك مع تركيا سينتقل التقسيم إلى دول أخرى في خطة ( ج ) وذلك بسبب الترابط الطائفي والعرقي والجغرافي بين الدول في تلك المنطقة, وستحل "تفاهمات كيري لافروف فيما بعد مكان سايكس بيكو, وستنهار دول وتنهض أخرى. ويبقى الاتحاد الاختياري أفضل من الاتحاد الإجباري خاصة في دول أصبح الانتقام الهدف الأكبر بين مكوناتها بعد أن سالت أنهار من الدماء . وكما أن الدول المركزية فشلت فشلاً ذريعاً لتكون مظلة وطنية وجامعة للمواطنة لكل شعوبها ,لا بل أنتجت أعتى الديكتاتوريات في المنطقة وهذه الديكتاتوريات هي التي أودت ببلدانها إلى الانهيار وإثارة الشعوب ضدها إضافة إلى انغماس التطرف فيها . .
