نبراس عبدالجبار خان يقسم رجال السياسة بأن التنمية السياسية لا تأتي إلا عن طريق الأحزاب والتنافس الحزبي ( بالرغم من أن أكبر الدول الإسلامية على مر العصور وهي الدولة الأموية والعباسية لم تدمّر إلإ عند تأسيس الجماعات من الداخل ) حتى بات المجلس التشريعي أنسب مكان تستظل فيه الأحزاب لحماية مصالحها وإن تم تغيير التشريعات أو سنّها بما يخالف العقيدة والدين كما كان يفعل الحزب الإشتراكي من قبل ويفعلها كلا من المؤتمر الشعبي العام والإصلاح وكل من هو آت من الأحزاب الحاكمة القادمة في ظل اليمن الموحد أو اليمن المقسم في كلا الشطرين والمهم في ذلك هو غلبة الأصوات في المجلس التشريعي والأسوأ من ذلك من سموا أنفسهم برجال الدين من الأحزاب للسيطرة على حكم المجلس التشريعي لتسييس الدين لمصالحهم الاقتصادية وعبادتهم للدرهم والدينار ليتحولو بفضل أحزابهم إلى أصحاب رؤوس أموال ينهشون فيما تبقى من لحم الفقراء والطبقة الوسطى بل ويزداد في عهدهم الجهل والتخلف وتدمير البنية الفكرية والتعليمية وتمرر اتفاقيات اقتصادية وتجارية لأصحاب رؤوس الأموال من الداخل والخارج الذين كان الفضل لهم أيضا في وصولهم إلى تلك المراكز بل تأتي الخديعة الكبرى بأن أعضاء السلطة التشريعية هم نواب الشعب فكيف يصلون أصلا إلى هذه المنزلة, وهل الانتخابات هي لغة إسلامية أم لغة ديمقراطية غير إسلامية وعليها تحدد شخصية الدولة, وهل هم أحق بهذه المكانة, وهل هناك تنمية سياسية أًصلا في ظل الأحزاب.
- أولا كيف يصل أعضاء الأحزاب إلى المجلس التشريعي وكذلك الحال بالمجالس المحلية وللتوضيح نسلط الضوء قليلا عن أنواع المترشحين:
* · سياسي حر ومستقل نزيه - وهم قلة ويستخدمون أفكارهم وآراءهم لصالح أوطانهم وتوعية شعوبهم وربما الوصول إلى مراكز حساسة وهامة في الدولة لقضاء مصالح عامة وخاصة - يحاول السياسيون والأحزاب احتوائهم والسيطرة عليهم بضمهم إليهم أو مضايقة من لا يعمل لأجندتهم - ترى حوله المثقفون وقليل من الثوار الأحرار ولا يتم دعمه بمال كاف ولايصل إلا نادرا إلى الحكم أو السلطة بسبب استخدام السياسيون الفاسدون لغة الديمقراطية في ظل انتشار الجهل والتخلف والرؤية البعيدة بما ينفع الناس والدولة. - عند توليه السلطة يقوم بتنفيذ رؤاه وما خطط له للتنمية والعدالة الفعلية وترى تمكنا ملحوظا في الأداء واللغة والعمل ولكنه سرعان ما يقتل أو يتم تحجيمه من قبل الأحزاب الحاكمة.
* · سياسي حزبي مرتزق فاسد (عذرا لأنني لم أجد نزيها بعد أشفاق محمد عبدالرزاق) - كثرة ويستخدمون بيوت الله و الفقراء والعامَة من الثوار لصالح كبار الساسة للوصول إلى مراكز هامَة وحساسة في السلطة لقضاء مصالح شخصية - مستعدون لعمل أنواع الفساد والمظالم لإرضاء أصحاب القرار السياسي أو الوصول إلى السلطة - يتم دعمه من العديد من أصحاب المصالح الخاصَة والتجار من الداخل والخارج وبعض الحكومات الأخرى بالأموال ويستخدم مال الوطن أيضا ليجذب حوله العديد من العامَة والفقراء بدعم الأحزاب وكبار السياسيين له بإنفاق المال العام ومال الشعب على من حوله في الحملات الانتخابية والثورات ويصل كثيرا إلى الحكم والمراكز الهامة والحساسة في الدولة ويتم في عهده استعادة أضعاف هذه الأموال من الشعب ومن موارد الدولة لصالحه و صالح تلك الأطراف الداعمة بعد السيطرة على الحكم أو أجهزة الدولة وترى خلال حكمه أسوأ مراحل التدهور الاقتصاديوالاجتماعي والسياسي وانتشار الجهل والتخلف لاستخدام الديمقراطية الزائفة وغلبة الأصوات للوصول إلى الحكم والبقاء في السلطة. - لا يعمل من برنامجه إلا القليل ويركز أعماله لصالح توسع حزبه ودعم المرتزقة وترى تذبذبا ملحوظا وضعف كبير في الأداء والإدارةالعملية واللغة لأنهم عادة ما يستخدمون خطط تم إعدادها من قبل أشخاص أخرين ومنهم من تراه حسن الكلام يجذب حديثه المستمع ولكن سرعان ماترى منه أفعالا لا تخدم إلا الحاشية والحزب في المقام الأول عوضا عن تقديم الاقتصاد القومي والناس والأمن.
- ثانيا هل الانتخابات هي لغة إسلامية أم لغة ديمقراطية وعليها تحدد شخصية الدولة أبرز ما تتحلى به الديمقراطية أمام الشعوب هي الانتخابات والتي من خلالها يتم ترشيح الحاكم وأعضاء الحزب الأقوى والمسيطر لحكم فترة ما بعد الانتخابات في كلا السلطتين التنفيذية والتشريعية بل وتتخطاها إلى السلطة القضائية. إن الديمقراطية ليست من الإسلام بل هي الآن أبرز أسلحة العولمة الفتاكة للقضاء على الشعوب التي تصاب بعد كل مرحلة إنتخابية بزيادة تفشي الجهل والتخلف والبطالة والفقر وإستخدام حيوية الشباب المتحمس ( الذي لم يعرف مصلحته جيدا قبل أن يتعرف على مصلحة وطن بأسره ) وأصوات العامَة في الفترات الانتخابية والثورات والمظاهرات للوصول إلى الحكم, فعندما تصبح الديمقراطية أكبر أنواع الفساد تجاه البشرية فتوجب القضاء عليها أولا مع بقاء الترشح الرئاسي مؤقتا.
- ثالثا هل هم أحق بهذه المكانة وما الحل
رؤية الحل :
- أولا إحلال القوى الحزبية: إن كانت التنمية السياسية ستعتمد على المكونات الحزبية فإن ذرأ المفاسد أولى من جلب المصالح وعدم ترك أي مجال لتوطين نظم الحكم الديمقراطية والقوى الحزبية للتدخل في شؤون البلاد ومعارضة الحكومة هو من أولويات الدولة العظمى, فإن مسار اليمن الجديد والرؤية لقيام دولة عظمى بتجمع دول الجزيرة العربية يحتم علينا إحلال القوة والمكونات الحزبية وإيقاف أعمالهم في الدستور وتحويل شعور المنتمين إلى الأحزاب إلى حب الإسلام والدولة الإسلامية العظمى مقدما على حب القومية الوطنية العربية للدولة الواحدة ومقدما على أي مصالح لمكونات حزبية لا تدعم إلا مصالح القوى الإقتصادية الداعمة والمسيطرة ولهذا نقترح حل الأحزاب فورا إن كانت الدولة الجديدة تسعى أصلا لمصالح الإنسان والمواطن.
- ثانيا إلغاء صفة المجالس المحلية بأعضائها ورؤسائها : إن أعمال المجالس المحلية هي مهام إدارية حيوية يفترض أن يقوم بها مدير المديرية إلا أن الأحزاب تحاول أن تبسط سيطرتها ونفوذها الشعبي فقامت بتشكيل تلك الوظائف وتأسيس مراكز لها لتعميم الفوضى لصالح الأحزاب والتي تعيق أعمال التنمية وتمدد الفساد وتعبر عن مدى إستهتار الدولة بالمال العام بإنفاق الأموال الطائلة على هذه المراكز وبلغة الإدارة يجب أن تلغى هذه المراكز بأسرع وقت لتوقف العبث الإداري في المرافق الحكومية.
- ثالثا إلغاء إنتخابات مجلس نواب الشعب: لا سيتطيع أحد إنكار وصول الشعوب لمرحلة عدم الثقة بمندوبين الشعب في كل الدول العربية لأن الذي وصلوا إلى هذا المنصب كان بدعم مالي حزبي و آخر من أصحاب رؤوس الأموال لمصالحهم الشخصية كما ذكرنا في جدول أنواع القادة لفقرة الديمقراطية وتحويلهم إلى أداة بيد أصحاب المصالح المقدمة على مصالح المواطن والوطن والأكبر أن العديد منهم لم يكمل تعليمه الثانوي أصلا ولأهمية هذا المكان وعدم قدرة الشعب لإختيار الأنسب لهم وقد تبين ذلك من حال اليمن واليمنيين فإننا نقترح إلغاء إنتخابات مجلس نواب الشعب في السنة السادسة من البرنامج والتي ستعطينا فرصة أكبر للتعرف على العديد من الشخصيات المتعلمة والقادرة على المساهمة في القرارات المصيرية للدولة الجديدة على أن يكون إختيارهم كما ذكرنا في "صناعة رجال الدولة سابقا" والتي تقدم الرؤية الواضحة لمعالم الدولة الإسلامية المستقلة وتوضح هل الأحزاب أحق بهذه المكانة أم أنها مكانة عامة لجميع اطياف الشعب كلا على حسب قدراته العقلية وهل هناك تنمية سياسية أصلا في ظل وجود الأحزاب وتأريخها في اليمن منذ الإستقلال أم أن البرنامج سيمنح التنمية السياسية لرجال الدولة وخلق المنافسة الفردية التي لا تستطيع لوحدها السيطرة على موارد الدولة كما تفعل الأحزاب بل ستسعى إلى الأفراد إللا إثباث مكانتها بعمل اللازم لما فيه مصلحة الشعب والدولة . نتمنى الرجوع إلى التقرير الختامي للانتخابات النيابية اليمنية التي جرت في السابع و العشرين من إبريل العام 2003 لمعرفة الفارق بين البرنامج المقدم وبين الإنتخابات المزورة على الدوام. أن الحكومة أنفقت مبلغ 500.000.000 ريال خمسمائة مليون ريال لدعم الأحزاب السياسية كما أن هنالك موارد أخرى للدعم مصدرها الاشتراكات الحزبية وقد أعجبتني كثيرا النص الذي يذكر فيه " والتبرعات الفردية و لا توجد أية آليةللتحقق بصورة دقيقة مِن المصادر المالية أو الجهات الداعمة للحملات الانتخابية وأن هنالك تُهم وُجِّهت للجنة العليا للانتخابات تتصل بسوءالإدارة و ضعف التدريب و التأهيل اللازمين لأعضاء اللجان الإشرافية العليا فضلاً عن حوادث العنف الباهظة الكُلفة التي شابت هذه المرحلة . حيث تشير التقارير إلى وقوع نحو (400) منحوادث العنف ترتب عليها وقوع قتلى يُقدر عددهم بنحو (7) أشخاص . و هنالك حالة مِن القلق المتزايد حول ارتفاع معدلات مَن سُمِحَ لهم بالقيد و التسجيل ممن هم دون السن القانونية . و يُقدر عدد هؤلاء ما بين (400.000 – 100.000) حالة حسب بعض التقديرات الإحصائية المُستقلة و تقديرات اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء " أعجبتني كثيرا كلمة التبرعات الفردية في التقرير الذي يشير أن المتبرعين الحثالة الذين ينفقون أموالهم لوصول شخصية ما لتمرير مصالحهم الاقتصادية بعد توليه منصبه لم نسمع لهم أنهم قدموا شيئا من تبرعاتهم للفقراء اليمنيين أو بنو مدرسة أو غيروا نهجا فكريا خاطئا ,,,, - رابعا إلغاء عمليات التصويت في المجلس التشريعي : إن التصويت في المجلس التشريعي يعني الاستخدام الأقوى للديمقراطية الهدّامة للشعوب والبانية لأمجاد أصحاب رؤوس الأموال والأحزاب والطوائف ونود بذلك طرح أحد أبرز المقالات لموقع مصرس الإلكتروني والذي أظهر مدى قباحة التصويت في المجلس التشريعي بالأغلبية: النهضة التونسية: صوتنا على تخفيض الضرائب على الخمور لمنعها بالقانون خالد عمر نشر في شبكة رصد الإخبارية يوم 10 - 12 - 2015 صوت البرلمان التونسي على قرار بتخفيض نسبة الضريبة على أسعار بعض أنواع الخمور الفاخرة كالويسكي والجين والفودكا بنسبة تصل إلى 50% حيث صوت 96 نائبًا بنعم من جملة 108 نواب ليتم تمرير هذا القانون بالأغلبية الساحقة.
- خامسا إعادة تأسيس السلطة التشريعية ورجالها كالآتي : "السلطة التشريعية (شروطها وصلاحياتها): أما السلطة التشريعية في المفهوم الإسلامي فهي: «السلطة المؤلَّفة من صفوة علماء الشريعة المجتهدين، وهي المكلفة باستخلاص الأحكام الشرعية من مصادرها، والتعريف بها ووَضْعها لدى الدولة موضِع التنفيذ، وهي المنوط بها الإشراف على السلطات الأخرى فيما يتعلق بتنفيذ الشريعة وتطبيق أحكامها، والمعهود إليها مع بقية أهل الشورى ومع سائر أهل الحل والعقد، بالرقابة على الحكومة ومحاسبتها». ومن هذا التعريف يتضح لنا الآتي: 1 - أن السلطة التشريعية في الإسلام وفي الدولة الإسلامية لا تخرج عن دائرة علماء الشريعة المجتهدين، وهم علماء الشريعة الذين استجمعوا شروط الاجتهاد التي من أهمها: أن يكون عالماً بطرق الدلالة ووجوها، والخصوص والعموم، والمجمَل والمفسَّر الصريح، والفحوى وغيرها من الأصول، وأن يكون عالماً بالآيات المتعلقة بالأحكام من كتاب الله - تعالى - وأن يحيط بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المتعلقة بالأحكام؛ بحيث لا يشذ منها إلا القليل، وأن يكون ذا دراية باللغة العربية، ولا يشترط الإحاطة بها، وأن يكون عالماً بمطاعن الأخبار المتعلقة بالأحكام، وأن يحيط بمعظم مذاهب السلف وأن يكون عارفاً بمسائل الإجماع، ويشترط أن يكون ورعاً ذا دين وأمانة وصدق. ويبلغ المجتهد كمال رتبة الاجتهاد ليكون من صفوة المجتهدين بثلاثة أمور: أولها: التأليف في العلوم التي يتهذب بها الذهن كالعربية وأصول الفقه، وما يحتاج إليه من العلوم العقلية في صيانة الذهن عن الخطأ. الثاني: الإحاطة بمعظم قواعد الشريعة؛ حتى يعرف أن الدليل الذي نظر فيه موافق لها أو مخالف. الثالث: أن يكون له من الممارسة والتتبع لمقاصد الشريعة ما يُكسِبه قوة يفهم منها مراد الشرع من ذلك وما يناسب أن يكون حكماً له في ذلك المحل. 2 - إن هذه السلطة هي المكلفة شرعاً والمتخصصة دستورياً، بالقيام بعملية التشريع. وعملها التشريعي «لا يعدو أمرين: أما بالنسبة إلى ما فيه نص فعملهم تفهُّم النص وبيان الحكم الذي يدل عليه، وأما بالنسبة إلى ما لا نص فيه فعملهم قياسه على ما فيه نص واستنباط حكمه بواسطة الاجتهاد»، مراعين القواعد والمقاصد الشرعية التي تمثل كليات الشريعة، والتي ثبتت باستقراء النصوص من الوحيين. فالسلطة التشريعية عندما تقوم بالتشريع فإنها لا تنشئ الأحكام إنشاءً، ولاتبتدؤها ابتداءً، وإنما تستمدها وتستخلصها وتستخرجها من كتاب الله وسُنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -، لا من غيرهما، وبذلك وضع النظام الإسلامي حداً فاصلاً بين أمرين لا يصح أن يلتبسا، وهما: السيادة والسلطان؛ فالسيادة لله والسلطان للأمة، والسيادة لشرع الله، والسلطان للمجتهدين من الأمة الذين يقومون باستنباط الأحكام والإعلام بها والإلزام بتطبيقها، وهذا هو سلطانهم الذي لا يتعدى على سيادة الشريعة. 3 - أن عمل السلطة التشريعية لا يقف عند حد التشريع وإنما يتعداه إلى الإشراف والمباشرة لضمان الالتزام بهذا التشريع من قِبَل السلطتين (التنفيذية والقضائية)، وبخاصة السلطة التنفيذية، كما أنها تشترك مع سائر أهل الشورى وأهل الحل والعقد في القيام بدور الرقابة على باقي السلطات والمحاسبة للحكومة، وإبداء المشورة للحاكم ومعاونيه في كل مُشكِل يعرض للأمة من الأمور العامة. 4 - أن صفوة علماء الشريعة المجتهدين الذين يمثلون السلطة التشريعية جزء من أهل الحل والعقد؛ لأن أهل الحل والعقد في الأمة ليسوا منحصرين في علماء الشريعة المجتهدين فضلاً عن أن ينحصروا في صفوتهم المختارة للتشريع، وإنما تتسع دائرتهم لتشمل غيرهم من العلماء والقضاة، والأمراء والخبراء، والصلحاء، والوجهاء العدول الذين يحملون همَّ هذا الدين ويتحملون مسؤولية هذه الأمة ويُعَدُّون هم كبار الأمة وقادتها وأولو الأمر فيها". (مجلة البيان)
* باحث في أعمال التنمية المستدامة الشاملة رئيس منظمة نبراس للتنمية البشرية
