كشفت مصادر مسئولة في اللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت بأنه تم إيقاف مدير حراسة ديوان محافظة حضرموت وطاقم الحراسة المناوب والمكلف بحماية الديوان والمكون من أفراد شرطة النجدة والقوات الخاصة وإحالتهم للتحقيق على ذمة سرقة قطعتين أثريتين حربيتين يعود تاريخ صنعهما إلى القرن التاسع عشر من أمام مبنى ديوان المحافظ بمدينة المكلا محملة إياهم مسؤولية اختفاء وسرقة هذين المدفعين الأثريين حتى يتم إرجاعهما إلى موقعهما والكشف عن هوية الجناة الذين قاموا وتجرئوا على ارتكاب هذه الجريمة لتقديمهم للقضاء . وكانت اللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت قد وقفت في اجتماعها اليوم برئاسة محافظ المحافظة رئيس اللجنة خالد سعيد الديني أمام ظاهرة إطلاق الأعيرة النارية واستخدام المفرقعات والألعاب النارية في الأعراس والمناسبات والتي أصبحت تشكل إقلاقا وإزعاجاً لسكينة المجتمع مؤكدة على ضرورة تعاون المواطنين مع الأجهزة الأمنية المختصة في القضاء على هذه الظاهرة ومنعها بصورة نهائية وأقرت اتخاذ إجراءات عقابية رادعة ضد المخالفين .
وأهابت اللجنة الأمنية بمدراء الأمن في المديريات بتفعيل دورهم وتعزيز النشاط الأمني في مديرياتهم لخدمة المواطنين وتحقيق الأمن والاستقرار .
وتطرق الاجتماع إلى وجود أعداد من السيارات المجهولة والتي لا تحمل أرقاماً ولا تراخيص رسمية داعية إدارة المرور إلى القيام بواجبها في ضبط هذه السيارات واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.
كما استعرضت اللجنة تداعيات الحادث الإجرامي الذي شهدته مدينة سيئون أول أيام عيد الأضحى المبارك وأودى بحياة الشاب علي محمد الحبشي أثر تعرضه لإطلاق نار بجوار منزله على يد أحد المجرمين والخارجين عن النظام والقانون .. وعبرت اللجنة عن أدانتها لهذا الحادث الإجرامي الجبان رافعة تعازيها ومواساتها لأسرة آل الحبشي في هذا المصاب الجلل .
وشدد المحافظ الديني على ضرورة مضاعفة الجهود من قبل الأجهزة الأمنية ومواصلتها تحقيقاتها وتحرياتها للكشف عن مرتكب هذا العمل الإجرامي وتعقبه وتقديمه للعدالة لينال جزاءه العادل بما اقترفته أيديه الآثمة من جرم شنيع .. لافتاً بأن الجهات الأمنية المختصة تواصل جهودها في هذا المجال وإنها لن تألو جهداً في القيام بمهامها ومسؤولياتها في الحفاظ على الأمن والاستقرار مشيراً إلى أهمية تعاون الجميع مع الأجهزة الأمنية ومساندتها في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والحفاظ على النظام وفرض هيبة القانون والتصدي للعناصر الخارجة عن النظام والقانون التي تحاول عبثاً إقلاق الحياة الآمنة والمستقرة في محافظة حضرموت .