عقدت في مدينة عدن، حلقة نقاشية تحت شعار " تقييم الرصد والتوثيق بين الواقع والطموح"، أقامتها مؤسسة وجود للأمن الإنساني، مؤسسة رسيل للتنمية الإعلامية، مؤسسة أكون للحقوق والحريات، منظمة أبين لحقوق الإنسان، مركز عدن للبحوث الإستراتيجية والإحصاء. وبدأت الحلقة بكلمة أفتتاحية من قبل الأخت ليلى الشبيبي، أعقبتها كلمة من قبل ممثل برنامج الأممالمتحدة وليد باهارون، وركزت على أهمية التوثيق والرصد وفق مسؤوليات وآليات تعكس الواقع وانتهاكات حقوق الإنسان خلال الفترة الماضية. وأعقبها بدأت الاخت لينا الحسني رئيسة مؤسسة أكون للحقوق والحريات بعرض ورقة عمل بعنوان " رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان وأهميتها" ، وقدمت الاستاذة مها محمد عوض رئيسة مؤسسة وجود للأمن الإنساني ورقة عمل عن واقع الرصد والتوثيق، وأختتم علي النقي رئيس منظمة أبين لحقوق الإنسان بورقة عمل المسؤوليات بعد رصد انتهاكات حقوق الإنسان". وركزت أوراق العمل على مفهوم الرصد والتوثيق لجرائم الانتهاكات التي تطال حقوق الإنسان، وكيف تعزز هذه الخطوة من مسؤولية حماية حقوق الإنسان، والمبادئ الأساسية للرصد التي ينبغي على القائمين على هذه الخطوة وضعها في الحسبان واحترامها دائما، في نقل الحقائق وشفافية المعلومات وقدم تقديم الحقائق الزائف والمغلوطة أثناء استخلاص البيانات في الانتهاكات. وأكدت الأوراق على أن تكثيف العمل الميداني في الرصد والتوثيق، كونها تعد أهم التطورات في مجال حماية حقوق الإنسان وتعزيزها، والتي دائما ما تكون مرتبطة بصعوبات محلية منها قدرات منظمات المجتمع المدني وتجاربها، والموارد البشرية والمادية، وتفاوت الخبرات للمنظمات التي تعنى بالرصد والتوثيق، في حين إن هناك صعوبات خارجية تركزت في ازدواجية الأنشطة دون تنظيم تكاملي في عملية الرصد الأخيرة للانتهاكات التي حدثت في عدن، وتكرار العمل الميداني بين المنظمات التي كلفت بالعمل بعملية الرصد والتوثيق، وصعوبات أخرى مثل أنحاز منظمات مدنية وتكيف عملية الرصد والتوثيق لصالح أطراف وجهة معينة، وصعوبات أخرى مرتبطة بطبيعة المنظمات والتوجهات التي تعمل عليها. وأوضحت أوراق العمل إنه من أجل الحفاظ على فاعلية عملية الرصد والتوثيق في حماية حقوق الإنسان يتطلب العمل على نتائجها من متابعة للسلطات الحكومية والحصول على معالجات. واستعرضت الأوراق أيضا المواثيق الدولية التي صادقت عليها اليمن في مجال حقوق الإنسان والمسؤوليات الأطراف من قادة سياسيين وقادة عسكريين، ودور منظمات المجتمع المدني غير الحكومية في المراقبة برصد وتوثيق الانتهاكات أو تجاهل الدولة في تطبيق المواثيق والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان. وأثريت الحلقة بآراء ومقترحات من قبل ممثلين عن منظمات مجتمع مدني معنية بحقوق الإنسان، وتركزت هذه الملاحظات في أهمية التنسيق المشترك بين المنظمات العاملة في الرصد والتوثيق وعدم عشوائية العمل وتكرار الآليات والمناطق والحالات التي يتم رصدها وتوثيقها بما لا يفقد مصداقية العمل لدى أفراد المجتمع.
بيان صادر عن الحلقة بيان إدانة واستنكار:
تعبر منظمات المجتمع المدني المشاركة في الحلقة النقاشية "تقييم الرصد والتوثيق بين الواقع والطموح" والتي عقدت يومنا هذا الأربعاء الموافق 27 إبريل في عدن، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للعملية الإرهابية التي طالت عمر باطويل البالغ من العمر 17 سنة، وألغت حقه في الحياة، تلك الجريمة التي تعتبر انتهاكاً صارخاً للتشريعات والقوانين الوطنية ولالتزامات المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ومنها اتفاقية حقوق الطفل.
ونحن في منظمات المجتمع المدني إذ نؤكد على دور السلطة المحلية والأجهزة الأمنية في ملاحقة الجناة وتقديمهم للمساءلة والعدالة. وندعوها إلى تحمل المسئولية لمنع انتشار تهديد الحق في الحياة بفعل فرض سلطة الجماعات المتطرفة المتشددة على حرية الرأي والتعبير وعلى كل من يخالف فكرها المتطرف والمتشدد.
ونشدد على ضرورة توسيع جهود أجهزة السلطة المحلية في محافظة عدن من المؤسسات الدينية والتعليمية (المساجد والمدارس والجامعات) ضد الإرهاب والتطرف، لضمان حفظ الأمن العام للمحافظة وحماية المواطنات والمواطنين والأطفال.
