عدن/خاص – عاد نعمان أكدت المدربة والمحامية/ريما عبدالله أن الإعلان العالمي للمدافعين عن حقوق الإنسان عزز الدور الرقابي للناشطين الحقوقيين ومنظمات المجتمع المدني، وأن الرقابة والرصد والتوثيق من أهم أدوار الكيانات المدنية، في إطار السعي نحو اعتماد ضمانات قانونية تحمي الأفراد والمجموعات من الأفعال التي تعيق التمتع بالحقوق الأساسية وكرامة الإنسان، وإلزام الجهات الرسمية المعنية بالقيام بواجبها تجاه جملة من الحقوق، من خلال تطبيق القوانين المحلية والمواثيق والاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بها، مشيرةً إلى أهمية تأهيل وحدات الرصد والتوثيق بمنظمات المجتمع المدني. جاء ذلك التصريح ضمن فعاليات الدورة التدريبية الخاصة بمجال "رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان"، صباح اليوم الخميس الموافق الأول من شهر أكتوبر 2015م، ضمن مشروع "حماية حقوق الإنسان والدعم النفسي لضحايا الانتهاكات"، الذي تنفذه مؤسسة "وجود" للأمن الإنساني، وبدعم من البرنامج الإنمائي التابع للأمم المتحدة UNDP، بمشاركة 25 ممثل منظمة مجتمع مدني محلية ومبادرات شبابية من الجنسين في مدينة عدن. من جانبه أكد رئيس المؤسسة/مها عوض أنه من المهم خلال الفترة الحالية تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وذلك لن يكون بشكل أفضل إلا عن طريق بناء الخلفية المعرفية حول المواضيع المتعلقة بالحقوق، وما يلزم لها من أدوات وأليات وإمكانيات؛ لتطبيقها فعلياً على أرض الواقع، وذلك يفسح المجال للعب الدور الأساسي بمراقبة ومتابعة مدى التطبيق، وإذا ما حدثت انتهاكات ضد حقوق الإنسان، وكشف مصادرها، والجهات المسئولة عن حدوثها، منوهةً إلى أن مجمل ما سبق يمثل حزمة متكاملة لتقديم الضمانات، وقالت: "خلفت الحرب الكثير من الانتهاكات، المختلفة بأشكالها، وخلالها كان هناك من يقوم بعملية الرصد، والمطلوب حالياً ألا تتوقف هذه الجهود، ولذلك حرصت المؤسسة على تقديم المشروع، وإشراك منظمات مجتمع مدني فيه، بتدريب ممثلين عنها، والتركيز على فئة الشباب، ببناء القدرات على الرصد والتوثيق؛ ليكونوا قادرين على خلق تغيير في صناعة القرار؛ لرفع الأصوات أمام الانتهاكات، والانتصار للحقوق". تضمن التدريب عدة عناوين متعلقة بحقوق الإنسان، أبرزها التعريف بالحقوق، ومميزاتها ومصادرها وآلياتها، وحقوق الإنسان للفئات الخاصة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومدى موائمة القوانين المحلية للمواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، والمقارنة بينها، والأليات الدولية لضمان حقوق الإنسان، وشروط قبول شكاوى الانتهاكات، وكذا عمليات تقصي الحقائق، والتوثيق، والرصد، بأهدافها وأشكالها ومصادرها بالمعلومات، والخطوات المتبعة لإجراء المقابلات الشخصية لمن وقعت عليهم الانتهاكات، وإدارتها بسياقاتها الأمثل، وعناصرها، بالإضافة لاستعراض نماذج لاستبيان رصد الانتهاكات. علماً بأن "وجود" منظمة مجتمع مدني، غير طوعية، غير حكومية، وغير ربحية، تأسست في عام 2012م، وتسعى من خلال برامجها وأنشطتها إلى الدفع بعملية التنمية وحقوق الإنسان، وتوسيع الفرص للمشاركة المجتمعية بالتحديد أمام النساء والشباب من الجنسين؛ لصنع مستقبل أفضل للأمن الإنساني.
