قال رئيس محكمة استئناف عدن القاضي فهيم عبدالله محسن إنه ابتداء من هذا الأسبوع يباشر القضاة وموظفو المحاكم بعدن أعمالهم في مقراتهم. جاء ذلك خلال تصريح للقاضي فهيم ل(عدن الغد) أوضح فيه أن المحاكم تضررت كثيرا وكانت ساحة للحرب الظالمة التي وقعت على مدينة عدن وأبنائها، لهذا تأخرت مباشرة القضاة لأعمالهم.
وأضاف أنه من الأسباب التي أدت إلى تأخر مباشرة العمل كذلك الجانب الأمني بعد الحرب والذي كان هاجس المدينة كلها.
وأشار إلى عدم وجود مبان للقضاة صالحة للعمل، فمنها ما دمر بالكامل مثل المجمع القضائي بالمعلا الذي كان يشمل المحكمة الإدارية والضرائب والمرور، ومنها ما دمر جزئيا كمحكمة الاستئناف ومحكمة صيرة والمحكمة التجارية.
وأوضح رئيس محكمة الاستئناف أن هناك محاكم تم الاستيلاء عليها من بعض العناصر الذين رفضوا تسليمها إلا بمقابل (حق الحفاظة) والتوظيف، منوها بأن هذا الأمر لا يملك فيه سلطة، لأن محكمة الاستئناف دورها أداء الخدمة للناس، أما الأمور المالية والتوظيف فهي بيد الوزارة.
وأكد أنه لا توجد حماية أمنية كافية لمقرات القضاة، ولم يتم النظر بقضايا الفارين من السجون حتى الآن، بالإضافة إلى أن السجن المركزي ومراكز الشرطة بحاجة إلى إعادة التأهيل.
وقال القاضي فهيم: مع كل ذلك وإدراكا منا لمسئوليتنا تجاه المواطنين ومعاناتهم قررنا البدء بالعمل لتقديم ما يمكن من الطلبات المستعجلة وإثبات الحالات والتوثيق والنظر في قضايا المساجين عن طريق النيابة العامة.. مشددا على أهمية تعاون الجميع لتسهيل مهمة القضاة والقضاء عموما.
ووجه بالبدء بالعمل في مقر الجهاز المركزي (سابقا) الذي سلم للمحافظة وعلى الفور تمت إجراءات استدعاء القضاة والموظفين، مع شحة الإمكانيات، مؤكدا أن هناك توجيهات من وزير العدل الدكتور خالد باجميل بتفعيل عدد من المحاكم، خاصة محاكم الميناء وصيرة والمنصورة والشيخ عثمان.
وثمن القاضي فهيم عبدالله محسن دور الأخوة في دولة الإمارات العربية المتحدة، الذين قدموا دورات لعدد من القضاة وأعضاء النيابة العامة، ساعدت القضاة على الخروج من الأجواء التي عاشوها بسبب الحرب والظروف التي مرت بها المدينة.
وأفاد بأن الأخوة في دولة الإمارات الشقيقة وعدوا بتنظيم دورات أخرى لبقية القضاة وأعضاء النيابة إلى جانب إعادة تأهيل المحاكم بما يليق بمكانة القضاة في عدن.
