قررت الحكومة اليمنية، تحويل النفط الخام المجمد في الخزانات، للاستهلاك المحلي بعد فشلها في تصديره بسبب الحرب المستمرة في البلاد منذ مارس/آذار 2015. وأدت الحرب إلى احتجاز كميات من النفط الخام تقدر بحوالي 3.5 ملايين برميل، كانت في خزانات ميناء الضبة النفطي بمحافظة حضرموت على البحر العربي (جنوب شرق اليمن)، وفق البيانات الرسمية. وقال مصدر مسؤول في شركة مصافي عدن في بيان له أمس، إن الحكومة وافقت على أن تقوم مصافي عدن بتكرير النفط الخام المخزن في ميناء الضبة، مشيرا إلى أنه يجري ترتيب عملية إيصال أول دفعة من النفط المجمد في الخزانات والمقدرة ب 1.5 مليون برميل. وأضاف المصدر في البيان الذي حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، أن هذا الإجراء سيعيد نشاط المصفاة المتوقف منذ أشهر، جراء نفاذ النفط الخام وتوقف العمل في حقول الإنتاج بسبب الحرب، كما سيعيد الأمل إلى عمال وموظفي شركة مصافي عدن، الذين يعانون منذ أشهر بسبب توقف المصفاة، والذي انعكس سلباً على حياتهم المعيشية. وأشار إلى أن مصفاة عدن ستتمكن من تزويد السوق المحلية بالمشتقات النفطية المختلفة وكذلك المرافق الخدمية والصحية، بعد استئناف نشاطها. وكانت الحكومة اليمنية وقعت عقداً لبيع النفط الخام مع شركة غلينكور السويسرية العملاقة، تتولى بموجبه تسويق حوالى 3.5 ملايين برميل مجمّدة منذ بداية الحرب في خزانات ميناء الضبة النفطي، الذي استعادته قوات الحكومة اليمنية من قبضة القاعدة. لكن مصادر نفطية أكدت أن الحكومة اليمنية فشلت في إتمام الصفقة. وقال أنور العامري، المتحدث باسم شركة النفط اليمنية في تصريح ل"العربي الجديد"، إن "القوات الإماراتية التي تسيطر على ميناء الضبة، رفضت السماح بنقل تلك الكميات، بعد أن كانت الصفقة في خطواتها الأخيرة"، دون ان يفصح عن سبب ذلك. وتمكنت قوات الحكومة اليمنية والتحالف العربي، نهاية أبريل/نيسان الماضي من تحرير محافظة حضرموت من سيطرة تنظيم القاعدة. وكانت مصادر نفطية يمنية أكدت ل"العربي الجديد"، أن تنظيم القاعدة الذي كان يسيطر على ميناء الضبة النفطي، منذ مطلع سبتمبر/أيلول الماضي، فشل في تسويق وبيع كميات النفط الخام الموجودة في خزانات الميناء. وأشارت المصادر إلى محاولات قادة التنظيم إجراء اتصالات لإبرام صفقة بيع الكمية لوكلاء محليين أو لسفن في عرض البحر. واعترف التنظيم بمحاولاته بيع النفط الخام من ميناء الضبة، وقال التنظيم، في بيان صدر يوم 21 سبتمبر/أيلول الماضي، إن "الخطوة جاءت نتيجة للوضع المأساوي والعجز الكبير في ميزانية الكهرباء في ساحل حضرموت. وتعطل إنتاج وتصدير النفط بشكل كامل منذ بداية الحرب قبل أكثر من عام، وقبل ذلك أوقفت جميع الشركات النفطية الأجنبية عملياتها النفطية وغادرت البلاد في أعقاب سيطرة جماعة الحوثي المسلحة على العاصمة صنعاء في سبتمبر/أيلول 2014. وبحسب تقرير للبنك المركزي اليمني، فإن اليمن خسر قرابة مليار دولار من عائداته النفطية خلال العام 2014 فقط قياساً بالعام السابق عليه.
