لا ترحيب .. ولا قبول من الطرفين المعنيين بإحاطة المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ الذي قدمها لمجلس الأمن، مما يعني الإطاحة بالإحاطة من الضربة الأولى. شخصياً لا أعتقد أن إحاطة ولد الشيخ ستكون أكثر قوة من القرار الدولي 2216 الصادر تحت البند السابع والذي ما برح الحوثيون والمخلوع يراوغون في النفاذ من تبعاته الملزمة لهم ومحاولتهم الخروج بمشروعية جديدة تحقق لهم من خلال مشاورات الكويت ما عجزوا عن تحقيقه بالقوة التي نهبوها من مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية، بتواطؤ مفضوح مع الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح. ونقول لمن يعلقون آمالهم على إحاطة ولد الشيخ: لا تفرطوا في التفاؤل كثيراً فلن يكون لهذه الإحاطة تأثير يُذكر على مجريات الأحداث القادمة، وإلا لكان التأثير الأكبر قد سبقها عند صدور القرار الأممي. ولا أعتقد أن ولد الشيخ أو إحاطته سيكون لها أي وقع مباشر أو تأثير أقوى من القرار الأممي ومن مجلس الأمن، وإحاطته تلك تحاول فقط تقريب آراء ومواقف الطرفين، أو إرضاء كل منهما للوصول إلى حل يظهره وكأنه المنقذ الذي لم ينحاز لطرف على آخر. ولذلك وضع ولد الشيخ تشكيل حكومة وحدة وطنية بعد إجراء الترتيبات الأمنية، ولم يقل بوضوح الإنسحاب من المدن وتسليم الأسلحة، وفقا لما نص عليه القرار الأممي، ليرضي الحوثيين، ومع كل ذلك لا نجد من طرف الحوثيين سوى التمسك بمواقفهم المعلنة التي لم تتزحزح قيد أنملة، فهم لا يعترفون بالرئيس عبدربه منصور هادي ويتشبثون بتشكيل حكومة شراكة في مقدمة الحلول الأخرى، أي أنهم يضعون العربة قبل الحصان فيعيدون بمواقفهم تلك الأمور إلى مربع الصفرٍ، ويسعون لالغاء تبعاتهم من القرار 2216، وهذا ما ترفضه السلطة الشرعية التي تتمسك بقوة بالقرار الأممي والمرجعيات الأخرى المعترف بها إقليمياً ودوليا. وهذا يعني الإطاحة بالإحاطة من قبل الطرفين.. وسيظل التأثير لمن يفرض نفوذه على الأرض في ميادين القتال الذي ما زالت رحاه تدور رغم مشاورات الكويت ورغم إحاطة ولد الشيخ وقبله القرار الأممي.
