يتجه حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبدالله صالح، إلى الأخذ بنظام الفدرالية كشكل للحكم بديلاً عن النظام الحالي، على الرغم من رفض صالح لهذا الخيار وتمسكه بخيار بقاء الدولة المركزية التي ظل رئيساً لها طوال 33 عاماً . وأجمعت قيادات حزب المؤتمر المشاركة في اللقاء التشاوري لقيادات ورؤساء فروع الحزب بمحافظتي حضرموت والمهرة وأرخبيل سقطرى، على ضرورة الأخذ بنظام “الفدرالية متعددة الأقاليم كشكل من أشكال الدولة اليمنية المقبلة«، وسط انقسام بين قادة الحزب في كل من حضرموت والمهرة حول مسميات الأقاليم وتفاصيل مكوناتها .
وقدم عضو مجلس الشورى والقيادي المؤتمري سالم الخنبشي رؤية حول شكل الدولة القادمة تأخذ بنظام الدولة الفدرالية متعددة الأقاليم، وتشكيل إقليم خاص بهذه المناطق يطلق عليه “الإقليم الشرقي«، مناشداً مواطني محافظة المهرة البقاء في الإقليم الشرقي وعدم الدعوة إلى إنشاء إقليم خاص بهم، كما دعا الجميع في المناطق المذكورة التعجيل لإنشاء هذا الإقليم، والتفكير بتشكيل لجنة تحضيرية تعد لعقد مؤتمر يضم خيرة أبناء هذه المناطق لإعلان إقامة هذا الإقليم حتى قبل أن يُعقد مؤتمر الحوار .
لكن المقترح الحضرمي جوبه برفض مهري، حيث أكد القيادي في المؤتمر محمد سعد من مؤتمر محافظة المهرة أنها تمتلك من العوامل التاريخية والمقومات الاقتصادية والسياسية ما يؤهلها لإعلان دولة المهرة وسقطرى على حدود 30 نوفمبر/ تشرين الثاني ،1967 أي حدود ما قبل استقلال دولة الجنوب .
وقال سعد: “نطالب بإقليم المهرة وفق 30 نوفمبر 67 في إطار الدولة الاتحادية وفي إطار الدولة الفدرالية اليمنية تحت سقف الهوية اليمنية الواحدة، لن نعلن الانفصال، وإلاَّ كلنا عندنا مقومات وعندنا التاريخ، وجوازات سفرنا موجودة معنا”. وأضاف قائلاً: “في المهرة جهزنا أنفسنا وقدمنا رؤيتنا إلى رئيس الجمهورية وممثل الأمين العام للأمم المتحدة وأمين عام مجلس التعاون الخليجي، وأننا على استعداد لأي حوار قادم مع أي طرف انطلاقاً من رؤيتنا السياسية والتي طالبنا فيها بإقامة إقليم المهرة وسقطرى على حدود 30 نوفمبر 1967 في إطار الدولة الاتحادية أو الدولة الفدرالية”.
ورفض القيادي المؤتمري من حضرموت عبدالله باوزير تصنيف الأزمة في اليمن ب”السياسية«، قائلاً إنها “أزمة وطنية«، مطالباً حزب المؤتمر بترك الوصاية، التي قال إنها مازالت موجودة في كل شيء وعلى ضرورة التخلي عن أسلوب إدارة “نحن قررنا«، في إشارة إلى سيطرة المركز على اتخاذ القرار دون الرجوع إلى القواعد
