اصدرت الدائرة الإعلامية لميناء عدن ردا حول إدعاءات ما وصفت ب ("حقائق وأسرار” ميناء عدن.. مؤسسة عملاقة على حافة الهاوية وإدارة فاشلة تحت رعاية عليا ووزارة نقل صامتة). وتلقت عدن الغد نص الرد الذي جاء فيه لقد طالعت الدائرة الإعلامية لميناء عدن ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية حول ما يسمى "حقائق وأسرار ميناء عدن" وهو مقال واهي وخالي من الحقائق. ولا تستغرب إدارة ميناء عدن مثل هذه الإدعاءات الباطلة التي تشنها بعض الجهات التي تشعر بالأمتعاض كون ميناء عدن ومنذ تحرير مدينة عدن الباسلة يعد المرفق الأول أن لم يكن الوحيد الذي يعمل وبوتيرة عالية رغم المنغصات والظروف العامة المحيطة والتي أعاقت العديد من الشركات والمرافق الحكومية من تأدية عملها، إلا أن إدارة ميناء عدن تعتبر كل هذا الحقد والهجوم الذي أختزل نشاط الميناء ودوره الذي قام به في فترة الحرب وما بعده ما هو إلا شهادة ووسام على صدر كل الموظفين والعاملين في الميناء اللذين دافعوا وحموا أصول الميناء وممتلكاته ولاسيما بضائع التجار وحاويات الخطوط الملاحية من النهب والسلب والعبث طيلة فترة العدوان وما تلاها. بل أن قياده الميناء وموظفيه كانوا السباقيين في عودة نشاط الميناء عند تحرير المدينة وأصبح الميناء شريان الحياة من خلال إستقبال سفن الإغاثة وما تبعها من سفن الحاويات التجارية ليعيد الحياة للمدينة وما حولها من مناطق عانت من إنقطاع تام في المؤون الغذائية والإستهلاكية. أن ما تردد في المنشور الواهي لم تعرض فيه أي حقائق مدعومة بالأرقام أو أحداث يستدل بها لتمكين الرد وبحرفية إنما يدل على أن الكاتب أفرغ ما بداخلهِ من إمتعاض وأحقاد شخصية، وحيث تحتفظ إدارة ميناء عدن بحق الرد ومقاضاة المواقع الإلكترونية التي عملت على نشر التهم التي تعد سب وقذف وتجريح في شخص الرئيس التنفيذي والذي يعد أحد كوادر الميناء والذي عمل في عدة أدارات في ميناء عدن حتى تقلد هذه الدرجة الوظيفية، أن كاتب المقال الزائف أختزل ميناء عدن بكل إداراتهِ وخدماتهِ وأنشطتهِ وكوادره العاملة في شخص الرئيس التنفيذي وهي دلاله واضحة للهدف الذي يصبوا اليه كاتب المقال من وراء ما كتب. أن إدارة ميناء عدن ترحب بالنقد البناء الذي من شأنه تصحيح الإعوجاج وتقييم الأداء الإ أن ما نشر ما هو الأ تهكم وسب وتصفية حسابات لا تندرج ضمن الحرفية المهنية أو تهدف للصالح العام ولاسيما والوقت الراهن والعصيب الذي يتوقع فيه تكاتف الجميع نحو إعادة البناء. · إن الدائره الإعلامية لميناء عدن ترى أن كاتب المقال أسهب كثيراً في كيل التهم والعبارات التي تشكك في نزاهة وكفاءة قيادة ميناء عدن وموظفيها، تلك العبارات المدروسة والمبيتة مسبقاً لغرض ما في نفس يعقوب والمراد منه النيل من قيادات الميناء ممثلتةً برئيسها التنفيذي شخصيًا حيث حمل في كل المقال الواهي شخص الرئيس التنفيذي وكان بالاحرى بكاتب المقال النظر إلى ما تم تحقيقة وتصحيحة وإنجازه منذ تعيين الأخ الرئيس التنفيذي لمهام منصبه وكي نختصر على الكاتب عناء دراسة ومراجعة إنجازات ميناء عدن إدارةً وموظفين وكون كاتب المقال لايفقه غير في التشكيك والتخوين فعليه فقط مراجعة ما قامت به إدارة الميناء وموظفيه في فترة ما بعد تحرير مدينة عدن لكي نختصر عليه عناء البحث والتحقق، ولاسيما والميناء ينهض من جديد بعد نفضه غبار الحرب الأخيرة التي أتت على الكثير من أصول ومعدات الميناء بل كان لها الأثر المباشر على أداء الميناء، الأ أنه وبتكاتف إدارة الميناء ممثلة برئيسها التنفيذي وجميع طاقم عماله وموظفيه اللذين يعدون حجر الزاوية وأساس أستمرار الميناء في تقديم أفضل خدماته من خلال تمكنهم من الأمساك بزمام الأمور وقيادة دفة الميناء والسير بها قدمًا. أن الدائرة الإعلامية لميناء عدن تسرد فيمايلي بعض الحقائق والأرقام التي توضح وبأقتضاب للرأي العام إنجازات إدارة ميناء عدن وموظفيها في جميع الدوائر والقطاعات مراعية بذلك إحترام حق الرأي العام والقارئ لفهم الدور الذي قام به الميناء ويقوم به لخدمة الوطن والمواطن وهي المهمة الأساسية التي تضعها إدارة الميناء نصب أعينها ولاسيما في الوقت الراهن، نوضح أهمها بالآتي: · أوقفت إدارة ميناء عدن أي إستحداثات وتجاوزات جديدة للهيكل التنظيمي الذي تم تجاوزه من القيادات السابقه للميناء و المتمثلة بالتكليفات والتعيينات التي صدرت سابقًا في القرار الوزاري رقم (24) لعام 2013م والمتضمن تكليفات وتعيينات في مؤسسة موانئ خليج عدن والتي صدرت بناء على رفع من الإدارة السابقة للمؤسسة والتي تعد مخالفة لما جاء في القرار الوزاري رقم 132 لسنه 2009م وأيضًا مخالفاً لما جاء في تشريعات الخدمة المدنية والتي تضمنت تعيين أكثر من 23 شخص مابين مساعدين لنائب الرئيس التنفيذي ومدراء عموم ومستشارين وكذا نواب مدراء عموم بالإضافة إلى القرار الوزاري الخاص بتعيين مدراء إدارات في المؤسسة لعدد (50 شخص تقريباً) في نفس الفترة و بالتالي لا تتحمل القيادة الحاليّة هذا التجاوز الذي أرتكب و ربما أثير هذا الموضوع لغرض فتح باب لتجاوزات جديدة و هذا أمر ترفضه نهائيًا القيادة الحالية لميناء عدن. · قيام قياده الميناء الحاليّه بالتعاون مع خيرة عمال و موظفي الميناء من خلال تواجدهم في مدينة عدن الباسلة خلال فترة الأزمة و الحرب بعملية الإشراف و المتابعة المباشرة والمحافظة على أصول الميناء في قطاعاتهِ المختلفة سواء في محطه الحاويات و التي بحمد الله لم تتعرض لأي أعمال نهب و أضرار كبيرة و كذا على القطع البحرية من خلال تحريكها أثناء الحرب و بعد سقوط مدينه التواهي، وتحريكها من مقرها الرئيس إلى ميناء الزيت حفاظًا على سلامتها، ثم تم إصدار الأوامر بتكليف لجان متخصصة لمتابعة بقية القطع البحرية ونذكر على سبيل المثال القاطرة البحرية (وادي حسان) التي تركت في البحر لأكثر من ثمان سنوات دون صيانه نتيجة لأعطاب في المكائن والأجهزة وتم تشكيل اللجنة الفنية المختصة بذلك للدفع بسرعة إصلاح القاطرة البحرية وإعادتها من ميناء جيبوتي والتي سوف تقوم بها الشركة المصنعة للمكائن فور التوقيع على العقود بعد عيد الفطر المبارك، وكذا القاطرة ميون والزورق خليج عدن تم إستلام قطع الغيار الخاصه بهم مؤخرًا حيث كان سبب تأخير إستلامها هو الأوضاع الأمنية الصعبة التي تعيشها بلادنا والذي أدى إلى رفض الشركات المصنعة إرسال مهندسيها إلى عدن ورفض نقل هذه القطع إلى اليمن مباشرة نتيجة هذه الأوضاع غير عبر دولة ثالثة للعلم أن مشكلة الساحبات في ميناء عدن تعتبر مِن المشاكل الموروثة للقيادة الحاليّة اذا كان الاعتماد خلال السنوات الماضية على 3 ساحبات نظرًا لتوقف الساحبة حسان مما شكل ضغط على عمليات القطر و الأرشاد داخل الميناء مما جعلها تعاني كثير من المشاكل الفنية علمًا أن أحدث ساحبة تم إستلامها كانت في العام 2003 و أدركًا من قيادة الميناء بأهمية توفير ساحبة جديدة فقد تمت مخاطبة الجهات العليا ممثلة بقيادة المحافظة و وزارة النقل و رئاسة الجمهورية ولازلت المتابعة مستمرة بهذا الشأن. · قيام إدارة ميناء عدن بعمل لائحه أجور الاراضي والسقائف والمكاتب وذلك لأول مرة في تاريخ الميناء وتتضمن بنودها توقيف كل التجاوزات السابقة في تأجير أراضي ومساحات الميناء منذ ما قبل العام 2011م مجاناً أو بأسعار زهيدة وضمان إستخلاص رسوم الإيجارات ومتابعتها وبأثر رجعي حيث تعد هذه الخطوة أحد أهم مسؤوليات القيادة الحالية لميناء عدن وشغلها الشاغل في وضع حلول مناسبة لتوقيف أي إستثناءات وإعفاءات أو تخفيضات، والذي ربما دفع بفاقدي المصالح الضيقة إلى الهياج والثوران على أدارة الميناء. · قيام إدارة الميناء بمتابعة حثيثة لتحصيل المديونيات الضخمة لبعض الشركات الملاحية والمستأجرين والتي تعد متراكمة منذ فترات زمنية سابقة وقبل تولي القيادة الحالية لمهام عملها، حيث تككلت جهود إدارة الميناء بإستخلاص جزء كبير من المديونيات التي على الشركات العاملة في إطار الميناء ممثلة بشركة أسمنت عدن و صوامع هائل التي التزمت بدفع رسوم المرور بشكل منتظم و بأثر رجعي من العام 2006م بالإضافة إلى القيام بوضع آلية مطالبة المديونية تشمل على إرسال إشعارات أسبوعية لكل المدينيين لميناء عدن وذلك لتسديد ما عليهم. · قيام ميناء عدن بمعاودة أنشطتة التي كانت متوقفه في الفترات السابقه مثل تموين البواخر بالوقود بالتعاون مع إدارة تموين البواخر التابعه لشركة مصافي عدن. · أبرز الأحداث التجارية لميناء عدن خلال العامين 2015 و 2016م والتي تعد علامة فارقة وشهادة تميز لقيادة وعمال وموظفي ميناء عدن بكل أقسامهِ وأنشطتهِ، نوجزها بأهمها كالتالي: 1- تسجيل شركة عدن لتطوير الموانئ في المنطقة الحرة والتي كانت تعد أحد الإشكاليات بين كلًا من مؤسسة موانئ خليج عدن وهيئة المنطقة الحرة عدن، والذي بموجبه تعد الشركة شركة وطنية مشغله لمحطة عدن للحاويات في إطار المنطقة الحرة عدن والذي جعلها تستفيد من كافة الإمتيازات و الإعفاءات المنصوص عليها في قانون المناطق الحرة. 2- رصف وتجهيز مساحة خزن إضافيه تقدر 30000 متر مربع في محطة عدن للحاويات قادرة على إستيعاب ما يفوق 2000 حاوية نمطية إضافية بجهود ذاتية وخبرات مهندسي ميناء عدن وذلك بسبب الزيادة في أعداد الحاويات الوارده إلى ميناء عدن نتيجة توقف نشاط الحاويات في ميناء الحديدة منذ أغسطس 2015م. 3- إعادة إفتتاح محطة المعلا للحاويات في مايو 2016م أمام سفن الحاويات بعد توقف دام زهاء الخمس سنوات ليكون الحدث الأبرز لتنشيط وتفعيل خدمات الميناء المتعددة بكل أقسامه ومرافقه. 4- إستقطاب خط الشركة العربية للملاحة المحدودة والذي يعد الخط العاشر عالميًا في نقل الحاويات وذلك من خلال تسيير رحلات سفن الخط إلى ميناء عدن إبتداءً من مارس 2016م والذي يعد الحدث التجاري الأبرز للميناء لفترة ما بعد العدوان على مدينة عدن لاسيما والوضع الإقتصادي والأمني اللذان يعدان أحد أهم التحديات أمام العملية التسويقية والتجارية. 5- الحصول على موافقة وزارة المالية بتخفيض مبلغ 5 مليار ريال من المديونية السابقة على ميناء عدن. 6- تحقيق نسبة زيادة في أعداد الحاويات المتداولة ب 71% مقارنة بالعام 2015م وكذلك في إعداد البضائع العامة المتداولة بنسبة 114% مقارنة بالعام الماضي. 7- إعتماد إجراءات لمعالجة والحد من إصابات العمل في رصيف المعلا والتي سببت إزعاجًا وقلق لملاك للسفن والمتعاملين مع الميناء . 8- صيانة وإصلاح وإعادة جاهزية مبنى الإدارة العامة لميناء عدن وإدارة العمليات البحرية جراء ما أصابها من تدمير جراء العدوان على مدينة عدن بتمويل وجهود ذاتية والعمل جار لإصلاح بقية الإدارات المتضررة للمؤسسة وتوفير متطلبات العمل وهي اداره الارصفه في المعلا و الدائره الفنيه و مركز التدريب البحري. 9- إعادة نشاط مصنع أسمنت عدن في أرصفه ميناء المعلا المتوقف من العام 2011 و المتوقع أن ينتج اكثر من 500 طن سنوياً من مادة الإسمنت وماله من انعكاس في تفعيل أنشطة الميناء. أن إدارة ميناء عدن تعمل جاهدة لترميم سمعة الميناء وإعادته إلى الطريق الصحيح لإستعادة مكانته التاريخية كميناء أساسي ومحوري في منطقة أدنى البحر الأحمر وخليج عدن وتقديم ما يتوقعه المتعاملون والزيائن من الميناء، أننا في ميناء عدن نؤمن بالعمل بصمت وأن نجعل إنجازاتنا من تتحدث عنا وليس أقلامنا التي نسخرها للعمل الجاد والمضني وليس للمهاترات الإعلامية التي تقف من وراءها خفافيش الظلام ودعاة التشكيك والتخوين. أننا ندعوا الجميع للتكاتف نحو العمل الجاد وأن نعمل كفريق واحد لأستعادة عدن لمكانتها الإقليمية وأن نكون معاول بناء وليس معاول للهدم والتشكيك والتخوين. الدائرة الإعلامية لميناء عدن
