تقمص دور الدولة وقرصنتها من قبل الجماعات والفصائل المسلحة بكل اشكالها وانتمائها انتهاك صارخ لقانون ودستور الدولة وهذا خطر على الوطن والمجتمع والمنطقة والسلم العالمي ، لا توجد مادة دستورية او قانونية تسمح لأي جماعة او فصيل في حيازة الاسلحة وإنشاء التشكيلات المسلحة وتتقمص دور الدولة في المدن والارياف ،ما يحدث في اليمن هو فوضى وشريعة غاب تقوم به كثير من الجماعات والفصائل في انتهاك لحقوق المواطنة والممتلكات العامة والخاصة والاثار الوطنية والتاريخية والثقافية . التصرفات التي تحدث في اليمن امر خطير كارثي على المجمتع بأكمله ان تقوم جماعة في نشر مسلحيها للقيام بدور الدولة وحصار المدن والقرى والتواجد في الدوائر الحكومية وخطر كارثي اخر ان تقوم جماعات اخرى في نهب الممتلكات العامة والخاصة وهدم الأثار التاريخية ونبش قبور الاولياء والتحريض على القتل والتكفير لكل من خالفهم في التوجه السياسي وكذلك القتل والخطف بالهوية المجتمعية والسلالية والمناطقية والسياسية .
ان التطرّف والتطرف المضاد والاستبداد والاستبداد المضاد خطر يهدد كل القيم الوطنية وقيم التسامح المجتمعي ، غياب جيش وطني يقوم بوظائف الدولة أتاح الفرصة لكل الجماعات والفصائل المسلحة ان تتقمص دور الدولة وقرصنتها وأصبح الشعب ضحية والوطن يزيد تدميراً وخراب ، الاحزاب فشلت في تقديم مشاريع وطنية وهذا الامر احدث ظهور لجماعات متطرفة متناقضة في التوجهات تتوافق تصرفاتها التدميرية في اليمن ، الشعب اليمني يريد دولة يريد عدالة حل لكل القضايا ونص على ذلك مخرجات مؤتمر الحوار الوطني التي يتمرد عليها كل هذه الجماعات والفصائل المتطرفة من كل اتجاه ، على شرفاء الجيش والاجهزة الامنية ان يتحركوا لإنقاذ الوطن وبسط السيطرة على الوضع وضبط الانفلات الامني والقرصنة الحاصلة في اليمن ، ترك الامر للجماعات والفصائل المسلحة يعد هروب من المسؤولية الوطنية وخيانة لقسم الولاء للدستور والقانون ، كل سلاح بيد اي جماعة او فصيل مسلح يعد خارج عن مشروعية الدولة والقانون ويحب ان يسلم سلاح الجميع دون استثناء كما ورد في الفقرة رقم 20 من الحلول والضمانات لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني .
