الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح علي عبد الله صالح (21 مارس 1942 -)، الرئيس الأول للجمهورية اليمنية منذ قيام الوحدة بعام 1990. وكان قبلها رئيس الجمهورية العربية اليمنية (اليمن الشمالي) منذ 1978إلى 1990. تعد فترة حكمه أطول فترة حكم لرئيس في اليمن منذ العام 1978 وحتي 25 فبراير 2012 وهو صاحب ثاني أطول فترة حكم من بين الحكام العرب - الذين هم على قيد الحياة حاليا. انطوت فترة حكم علي صالح في 21 فبراير بانتخاب المرشح التوافقي عبدربه منصور هادي رئيسا للجمهورية اليمنية، كان قد تعرض لمحاولة اغتيال يعتقدا أنها من الداخل في جمعة 3 يونيو ومن ثم تم نقله فجر الأحد إلى السعودية لتلقي العلاج اللازم. يجدر بالذكر إلى أن موجة عارمة من المظاهرات الغاضبة قد هبت في كل أرجاء اليمن منذ منتصف يناير 2011، ولا زالت، لإسقاط نظامه الذي دخل عامه الثالث والثلاثين رغم أن راس النظام المتمثل بعلي عبد الله صالح قد خرج من السلطة، والتي اتهمه معارضوه بالسعي في قمعها عبر الأجهزة الأمنية. ويتهمه المتظاهرون بالتسبب بالتخلف والأمية والفقر والفساد الذي تعاني منه البلاد لسنين طوال.
حياته المبكرة ولد علي عبد الله صالح في 21 مارس 1942 في قرية بيت الأحمر، منطقة سنحان، محافظة صنعاء، لأسرة فقيرة من قبيلة حاشد، وعانى من مشقة العيش بعد وفاة والده (وفي روايات أخرى "بعد طلاق والديه") في سن مبكرة. عمل راعياً للأغنام، وتلقى تعليمه الأولي في "معلامة" (كتاب) القرية، ثم ترك القرية عام 1958 ليلتحق بالجيش في سن السادسة عشرة.[بحاجة لمصدر] يقول هو أنه "كان جندياً منذ يفاعته، وكذلك إخوته كانوا جنوداً. كان الجيش مهرباً من الفقر وسوء المعاملة". التحق بمدرسة صف ضباط القوات المسلحة في 1960. في 1963 رقي إلى رتبة ملازم ثان، وشارك مع الثوار في الدفاع عن الثورة أثناء حصار السبعين، بعدها التحق بمدرسة المدرعات في 1964 ليتخصص في حرب المدرعات، ويتولى بعدها مهمات قيادية في مجال القتال بالمدرعات.
الطريق إلى السلطة بعد توليه مسئولية قائد لواء تعز عاصمة الإمام أحمد بن يحيى حميد الدين، وثاني أكبر محافظات الجمهورية العربية اليمنية، أصبح علي عبد الله صالح معروفاً لدى القادة والمشائخ في اليمن الشمالي، وارتبط بعلاقة قوية مع شيوخ القبائل أصحاب النفوذ القوي في الدولة كالشيخ عبد الله الأحمر رئيس مجلس النواب اليمني السابق. في 1974 وصل إبراهيم الحمدي إلى السلطة بأجندة ثورية جديدة رافعاً مبادئ مختلفة تنحو منحى قوياً نحو التصالح مع النظام الحاكم في جنوباليمن، وتبني رؤى اشتراكية للتنمية في اليمن الشمالي، والدفع في اتجاه الوحدة اليمنية، مما أدى إلى تقارب كبير مع النظام الجنوبي، والمد القومي العربي، كما أدى إلى ارتفاع شعبية الحمدي في الشارع اليمني الذي شعر بأن الحمدي يدفع اليمن نحو تنمية حقيقية تنعكس على المواطن العادي. وقد ساعده في ذلك عائدات المغتربين في السعودية والخليج. وقد كان مثل نظام الحمدي ضربة حقيقية لنظام المشائخ القبلي في اليمن هددت باقتلاعة في فترة قياسية.ولكنة فشل في ذلك وادى إلى كره المشائخ له في 11 أكتوبر 1977 حدثت جريمة اغتيال الرئيس إبراهيم الحمدي وشقيقه عشية سفره إلى الجنوب لأجل توقيع اتفاقية بشأن الوحدة اليمنية، وسُجلت القضية ضد مجهول.يتهم ثوار فبراير 2011 الرئيس اليمني علي عبد الله صالح بالضلوع في جريمة الاغتيال، ويذهب البعض إلى أنه شخصيا من أطلق الرصاص ومن ثم توالت الطعنات على جسد الرئيس إبراهيم الحمدي. خلف أحمد الغشمي الراحل إبراهيم الحمدي في رئاسة الجمهورية العربية اليمنية لأقل من سنة واحدة، وهو القاتل للحمدي بحسب المخابرات الجنوبية. ومن ثُم قُتل هو بدوره في مؤامرة غير واضحة الأبعاد بانفجار حقيبة مفخخة أوصلها له مبعوث الرئيس الجنوبي سالم ربيع علي، والذي أعدم بعد عدة أشهر في الجنوب. وبعد أقل من شهر من مقتل الغشمي، أصبح علي عبد الله صالح عضو مجلس الرئاسة رئيس الجمهورية العربية اليمنية بعد أن انتخبه مجلس الرئاسة بالإجماع ليكون الرئيس والقائد الأعلى للقوات المسلحة اليمنية في 17 يوليو 1978م.
الوحدة اليمنية كانت الوحدة اليمنية، ويُفضل الإعلام اليمني الإشارة إليها على أنها (إعادة تحقيق للوحدة)، الشغل الشاغل للثوار في شطري اليمن، وكانت من ضمن أهداف ثورتي الشمال والجنوب. خلال الأعوام التي تفصل الثورتين عن الوحدة لم يتوقف قادة الشطرين عن اللقاء وجدولة استراتيجيات الوحدة، وكان توقيع الاتفاق النهائي قريباً غير مرة، إلا أن مخططات معينة أوقفته بسبب الخلافات بين النظام الشمالي القبلي، والجنوبي الاشتراكي، ومعارضة السعودية. بعد مقتل سالم ربيع علي، عانى النظام في الجنوب مشاكل واضطرابات عنيفة، هدأت نسبياً في سنوات الانفراج بين الشمال والجنوب بعد أن تولى علي ناصر محمد الرئاسة في الجنوب، واستمر الطرفان في التقارب، غير أن الحسابات بين الشيوخ في الشمال، والجهات الخارجية، والقادة الجنوبيين أنفسهم بسبب تقلقل النظام السياسي قادت إلى انفجار الوضع في الجنوب في حرب 13 يناير 1986 الشهيرة، والتي نتج عنها اختفاء عبد الفتاح إسماعيل، وفرار علي ناصر محمد إلى الشمال، ومقتل علي عنتر وزير الدفاع، وتولي علي سالم البيض الحكم في الجنوب. أدت التصفيات بين الرفاق إلى انهيار الأحلام الاشتراكية في الجنوب، وصدمت بشاعة الحرب ودمويتها الجنوبيين. زار علي عبد الله صالح الجنوب بعد الحرب فاستقبله الشعب بالبشرى ما أعطاه الثقة بأن الوقت قد آن لقطف ثمار الجهد الوحدوي الطويل لكل القادة الذين سبقوه، فبدأت خطوات وحدة اندماجية متعجلة، واتفاقات حل نهائي، ولعبة توازنات دقيقة أدت إلى خروج علي ناصر محمد من اليمن نهائياً، حتى وقع في 22 مايو 1990 على إعلان الوحدة اليمنية مع علي سالم البيض رئيس الشطر الجنوبي، وبموجب اتفاقية الوحدة أصبح الشطران يمناً واحدة، وأصبح علي عبد الله صالح رئيساً لليمن الموحد، وعلي سالم البيض نائباً له، وأصبح لكل من حزبي المؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي اليمني نصيب متوازن في السلطة.
اختلال التوازن السياسي بعد الوحدة؛ ولمدة 4 سنوات، حصلت الكثير من القلاقل والمشاكل في شمالي اليمنوجنوبها، مع انتشار الفساد المالي والإداري، وتدني المستوى الأمني لأدنى درجاته مع وقوع الاغتيالات. إضافة لذلك؛ حصلت خلافات جمة بين علي عبد الله صالح ونائبه علي سالم البيض، وانتقل هذا الاختلاف إلى الحزبين الحاكمين آنذاك المؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي اليمني مما أدى إلى انقسام في الصف واهتزاز الوحدة نفسها. وعلى الأرجح أن الوحدة كانت مستهدفة خارجياً من الأيام الأولى لقيامها، فاستمرت الاختراقات والاضطرابات إلى أن تفجر الوضع بأبشع صورة في مايو 1994 باندلاع حرب الانفصال.
حرب الانفصال بعد الأغتيالات التي طالت مسئولي الحزب الأشتراكي في حكومة الوحدة وتواصل الحزب الاشتراكي مع اطراف خارجية وفشل الحزب الاشتراكي في انتخابات 1993م كانت صدمة للبيض وحزبة مماادى إلى ان وصلت الأمور في اليمن إلى الحد الأقصى، وفي حين اعتقد المجتمع الدولي ومعه الرئيس اليمني علي عبد الله صالح أن أي أفكار للانفصال الشامل هي أفكار غير ممكنة التحقيق لأن عقد الجنوب سينفرط إلى عدة دويلات متناثرة؛ صعقهم الالتفاف التلقائي لأبناء المحافظاتالجنوبية والشرقية خلف عدن كعاصمة للجنوب. بدأت المناوشات في ابريل 1994 في شمال العاصمة صنعاء في معسكر الصمع وفي وادي دوفس بمحافظة أبينالجنوبية، ومن ثم تفجرت حرب دموية شرسة، عُرفت بحرب الانفصال، أو حرب الألف ساعة والبعض يرفض تسميتها انفصال ويفضل مصطلح انحلال لأن الوحدة تمت بين دولتين تتمتعان بالسيادة ومن ثم ليس انفصال بقدر ما هي عودة للوضع السابق.والوضع السابق هو ان اليمن واحدة منذ الازل ولم تحكم جنوباليمن الا 23 عام من 1967م رحيل بريطانيا إلى1990م عام الوحدة ماعدا ذلك فاليمن دولة واحدة وتلك فترة لا تذكر في تاريخ الدول.
بقاء خطر الانفصال يرفض صالح الإقرار بخطر الانفصال على بلاده، أو بتبعات حرب 1994 المدمرة على بلاده، فبعد حرب الانفصال، أُعيد صياغة المشهد السياسي اليمني بكامله، واستبعد منه الحزب الاشتراكي اليمني، في مقابل الصعود المدوي لحزب صالح، حزب المؤتمر الشعبي العام، وانعكست الحرب وأخطار الانفصال في عدم استقرار النظام سياسياً، والتهديد المستمر بانفصال حضرموت عن اليمن بدعم خارجي. أبناء المحافظاتالجنوبية والشرقية يشعرون بأنهم ظلموا، وأن بلادهم أصبحت غنيمة حرب، خصوصاً بعد الفتاوى المدمرة التي صدرت بحقهم في حرب 1994 وأهم هذه الفتاوى هي الفتوى المشهورة فتوى الديلمي، ولعل هذا ما حدا بمجموعة من المعارضين اليمنيين إلى إنشاء منتدى أبناء المحافظاتالجنوبية والشرقية المطالب بالانفصال مجدداً. وطبعاً محافظة حضرموت الكبيرة والغنية بالنفط، والتجارة، والمكانة التاريخية المتميزة، والتي تشكل تهديداً خاصاً كونها مرشحة للانفصال عن اليمن، خصوصاً مع المساحة الجغرافية الكبيرة التي تحتلها، وبعدها عن العاصمة، وانفرادها بالعديد من المقومات الخاصة، كما أن دولاً أجنبية تلعب في هذا السياق. وهُناك محافظات (منسية) مثل المهرة لا يبدو أنها تحتل موقعاً من الاهتمام اليمني. كما أن أبناء محافظة عدن قد بدؤوا بالتذمر علانية مما أصاب المحافظة من نهب مستمر للخيرات. بالإضافة إلى كل ما سبق، فإن وجود العديد من القيادات اليمنية في الخارج يسمح بوجود معارضة قوية في الخارج مدعومة من مخابرات أجنبية، وهذه المعارضة قادرة على التأثير لسلخ أجزاء من اليمن عنها. حاول صالح أن يخفف من هذه الضغوط، فأصدر عفواً عن قائمة الستة عشر الشهيرة في 2002، وهي قائمة قادة الانفصال المطلوبين في اليمن لأحكام الإعدام، أملاً في إعادتهم إلى اليمن ومنعهم من التحول إلى قوة كبيرة خارجها.
الحرب على الحوثيين في 2004 شن النظام اليمني حرباً شرسه على الحوثيين في محافظة صعدة القريبة من الحدود السعودية والبحر الأحمر بحجة أنه ينادي بعودة النظام الإمامي الزيدي الذي قضت عليه ثورة 26 سبتمبر، وقال بعض الخبراء أن السبب الرئيسي وراء الحرب هو شعار الحوثيين المناهض لسياسات الولاياتالمتحدة. نشرت العديد من الشائعات في ذلك الوقت منها أن الحوثي ادعى الأمامة والنبوة. حاولت الدولة القضاء على الحوثي بسرعة لكنها فشلت نتيجة صعوبة التضاريس في المنقطة، دعى صالح إلى مصالحة مع المتمردين, وهناك من يعتبر الحرب من بدايتها نتيجة تراكمات السياسات الخاطئه التي ينتهجها النظام وهناك من يرجع سبب اندلاع الحرب هو رفض حسين الحوثي القدوم لصنعاء من اجل اعلان الولاء. أثارت الحرب على الحوثيين أزمة في الدولة، فبسبب أصبحت البلاد مهددة بحرب طائفية، كما أن الدعم الذي تلقاه من جهات خارجية ومحلية جعل الأزمة تتضخم، خصوصاً مع التعاطف الذي لقيه من بعض الأحزاب اليمنية الرسمية، وجهات متشددة دينياً في الدولة, من الجهه الأخرى هناك من ينتقد النظام لتهييج الشارع وإعطاء الحرب غطاء طائفي من اجل حشد الدعم الشعبي لها بدلاً من محاوله ابقاء البعد الطائفي بعيداً عنها خصوصاً انها تزامنت مع الحرب الطائفية التي كانت مشتعله بالعراق. أعلنت الدولة مقتل حسين بدر الدين الحوثي بعد معارك عنيفة في جبال صعدة لكن جثته لم تسلم لذويه ونشر الإعلام الرسمي صورة له وهو مقتول، واشارت العديد من المصادر والصحف إلى ان حسين الحوثي استسلم في النهاية ولكن القائد العسكري العميد ثابت جواس اطلق عليه النار وأرداه قتيلاً. لكن هذه لم تكن نهاية الحرب، فقد قام النظام اليمني بشن ست حروب جديدة ضد الحوثيين كان أخرها الحرب التي شنتها النظام اليمني بدعم عسكري ومالي سعودي وكان يقودها من جهة الحوثيين الأخ الأصغر لحسين الحوثي عبد الملك الحوثي.
الديموقراطية والتعددية وحقوق الإنسان اعتمد الرئيس علي عبد الله صالح خيار الديموقراطية واحترام الرأي الاخر منذ تحقيق الوحدة عام 1990 وأصبح أول رئيس يمني ينتخبه الشعب مباشرة في انتخابات 1999، حيث تم تأسيس العديد من الاحزاب على اسس فكرية كحزب المؤتمر والحزب الاشتراكي وحزبي البعث، وأخرى إسلامية تنظيمية كالتجمع اليمني للإصلاح وهو أكبر أحزاب المعارضة وأقواها وأخرى على اسس طائفية كحزب الحق وغيرها. ولالقاء الضوء على خارطة الاحزاب اليمنية في ادناه تسلسل الاحزاب حسب أهميتها: حزب المؤتمر الشعبي العام حزب التجمع اليمني للإصلاح الحزب الاشتراكي اليمني حزب التحرير
دخل علي عبد الله صالح انتخابات 22 سبتمبر 1999 يواجه مرشحاً وحيداً، اختير بعناية، فبعد أن رفض البرلمان كل المرشحين الآخرين، قبل أخيراً نجيب قحطان الشعبي نجل الرئيس الجنوبي الأول قحطان الشعبي، والذي كان عضواً في المؤتمر الشعبي العام، ليؤمر بالانشقاق والترشح ضد صالح فكان دمية جورب وفق النظرة الغالبة في اليمن. ومع تعيين صالح وزيرة لحقوق الإنسان، فإن حقوق الإنسان في اليمن في انخفاض مستمر، بسبب تسلط العسكر والشيوخ على المواطنين، وأحكام السجن الاعتباطية، كما إهدار أرواح المواطنين بشكل لا آدمي، وبرغم من حملة صالح للتخلص من السجون الخاصة بالشيوخ في أواخر التسعينات إلا أن ذلك لم يؤد إلى ردع شيوخ القبائل في اليمن، فلا تزال العاصمةصنعاء تشهد من حين لآخر مواجهة بين شيخ وآخر، أو مع قوات الأمن، ومن أشهرها معركة أبناء الأحمر مع قوات الأمن اليمنية قرب السفارة الفرنسية، وقيامهم بقطع الطريق. سجلت اليمن بعض التجاوزات في اعتقال الصحفيين على خلفية تجاوزهم لقانون الصحافة والنشر وضوابط نقابة الصحفيين واستخدام الصحافة ورقة بيد الاحزاب بعيداً عن المهنية، وتم على اثر ذلك إغلاق بعض الصحف ومصادرتها. وكان أشهر الصحف التي تعرضت لملاحقه منظمة من قبل الدولة هي صحيفة الأيام والتي كانت أكبر صحيفة يومية في اليمن فمنذ العام 1998 تم ملاحقة الصحيفة قضائياً وكانت وزارة الأعلام تقوم برفع العديد من القضايا ضد الصحيفة بشكل سنوي حتى تم اغلاقها بالقوة العسكرية في 4 مايو 2009. وعلى الرغم من اعتماد حرية الاعلام في القانون اليمني إلا أن نظام الرئيس صالح قام بملاحقة الصحفيين وقمعهم بشكل وحشي ومنظم وصل حد القتل خصوصاً بعد اندلاع الثورة الشبابية ضد حكمه في العام 2011.. وكان الهجوم على دار صحيفة الايام في عدن في 12 مايو 2009 و5 يناير 2010 مثال صارخ لتلك الوحشية حيث استخدمت قذائف الأر بي جي ضد المبنى الذي يأوي ملاك الصحيفة وتم محاصرهم عسكرياً لمدة 3 ايام.
إعلانه عدم الترشح لولاية ثانية رغم تعديل الدستور في 2003 واعتبار ولاية صالح الحالية ولايته الأولى، ما يمنحه الحق في الترشح لولاية ثانية مدتها سبع سنوات، أعلن في حفل بمناسبة الذكرى السابعة والعشرين لتوليه السلطة نيته عدم الترشح لانتخابات الرئاسة القادمة في 22 سبتمبر 2006، وأدى إعلانه إلى حالة توتر شديدة. خرجت مظاهرات شعبية، وحملات لجمع التواقيع فيما اعتبرته المعارضة مسرحية سياسية تهدف لحشد التأييد الشعبي لصالح، وخرجت مقابلها مظاهرات أيدت عزمه عدم الترشح لولاية جديدة، لكن الأمر بقي معلقاً، ففي أي لحظة يستطيع العودة عن قراره، خصوصاً وأن حزبه تمسك به كمرشحه للرئاسة في الانتخابات المقبلة، وأن المعارضة لم تقدم أي مرشح. في المؤتمر الاستثنائي لحزب المؤتمر الشعبي العام، أعلن الرئيس علي عبد الله صالح في 21 يونيو 2006 أن قراره ليس مسرحية سياسية، وأنه جاد في عزمه عدم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، وأن على حزبه أن يجد مرشحاً بديلاً له، لكنه عاد للترشح في وقت لاحق. وترشح صالح ضد بن شملان الذي رشحته أحزاب اللقاء المشترك وفاز صالح لفترة رئاسية جديدة. في 11 ديسمبر 2010 تقدمت الكتلة النيابية للحزب الحاكم الذي يترأسه صالح بمشروع قانون يقضي بالسماح لصالح بالترشح لفترة رئاسية قادمة، بل ويلغي تحديد مدة الرئاسة والذي عرف حينها بمشروع تصفير العداد وسماه البعض (خلع العداد) إلا أن أحزاب المعارضة الرئيسية والمنضوية تحت تكتل اللقاء المشترك أعلنت مقاطعتها لجلسات البرلمان واعتبار مشروع التعديلات انقلابا على الدستور ومضامين الجمهورية. وبعد نجاح ثورة الشعب التونسي 14 يناير 2011 وبعدها ثورة الشعب المصري 11 فبراير 2011 وخروج الشعب اليمني بمسيرات قدرت بالملايين تطالب برحيل صالح عن الحكم أعلن عن عدم نيته الترشح لانتخابات 2013 وكذلك عدم نيته التوريث لنجله أحمد والذي يشغل منصب قائد الحرس الجمهوري والقوات الخاصة كما اعلن تجميد مشروع التعديلات الدستورية.
الاحتجاجات اليمنية هي احتجاجات مطلبية بدأت بشكل متقطع منذ 3 فبراير/شباط عام 2011 م ثم تُوّجت بيوم غضب في يوم الجمعة 11 فبراير/شباط عام 2011 م (وهو يوم سقوط نظام حسني مبارك في مصر). تأثرت هذه الاحتجاجات بموجة الاحتجاجات العارمة التي اندلعت في الوطن العربي مطلع عام 2011 م وبخاصة الثورة الشعبية التونسية التي أطاحت بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي. كما ازداد زخمها بعد نجاح ثورة 25 يناير المصرية وسقوط نظام حسني مبارك يوم الجمعة 11/2/2011 م. قاد هذه الاحتجاجات الشبان اليمنيون بالإضافة إلى أحزاب المعارضة للمطالبة بتغيير نظام الرئيس علي عبد الله صالح الذي يحكم البلاد منذ 33 عاماً, والقيام بإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية. بالمقابل، يرى آخرون أيضًا أنَّ الرئيس علي عبد الله صالح يمثل صمام الأمان لما تمر به المنطقة والبلاد اليمنية تحديدًا في الوقت الحالي مثل خطر وشبح الانقسام بعد استمرار المظاهرات المطالبة بالانفصال حتى خلال فترة (الازمة)، وهكذا تحركات القاعدة، والتحركات القبلية والانشقاقات الحزبية والعسكرية، فيرى هؤلاء أنَّ تسليم الدولة في مثل هذه الظروف يعني خيانة الوطن والتخلي عن مسئوليته أمام الله ثم الشعب وأمام التأريخ الذي سيسطر هذه الفترة التأريخية بعناية تامة نظرًا لأهميتها في التحولات الأيدولوجية في المنطقة العربية والإسلامية.
أنباء عن محاولة اغتيال في 3 يونيو 2011 وبعد حشد أنصاره في جمعة أسموها جمعة الأمن والأمان، في الوقت الذي اسماها شباب المعارضة جمعة الوفاء لتعز الصمود، تمت محاولة اغتيال الرئيس اليمني في مسجد دار الرئاسة. اتهم الإعلام اليمني أنصار الشيخصادق الأحمر - شيخ حاشد بارتكاب ما أسمته بالجريمة بينما نفى مدير مكتب صادق الاحمر"عبد القوي القيسي"من خلال الجزيرة أي صله للهجوم. لكن في صحيفة الثورة الرسمية اتهمت تنظيم القاعدة بتدبير محاولة الاغتيال. ،وفي صوت يعتقد بأنه للرئيس على عبد الله صالح وبعد ساعات من الحادث أكّد فيه أنه بخير، وأشار في رسالة صوتية وجهها مساء الجمعة، إلى أن الهجوم الذي استهدفه وقع أثناء جهود وساطة مع أبناء الأحمر. في عصر الجمعة 3 يونيو 2011، اكتنف مصير الرئيس علي عبد الله صالح غموضاً إثر أحداث ما سمي بثورة الشباب اليمنية المطالبة برحيله، وفي فجر يوم الاحد الخامس من يونيو من عام 2011 أعلن الديوان الملكي السعودي وصول الرئيس اليمني للأراضي السعودية لتلقي العلاج جرّاء الإصابات الناتجة عن محاولة اغتياله وتكهن الكثيرون بانه الخروج النهائي لصالح من صنعاء. يرى آخرون أن ثمة مشاركة قام بها أولاد الاحمر مع احزاب اللقاء المشترك لترهيب ثورة الشباب اليمنية وفي فجر الأحد الخامس من يونيو من عام 2011 أعلن الديوان الملكي السعودي وصول الرئيس اليمني للأراض السعودية لتلقي العلاج من الاصابات الناتجة عن محاولة اغتياله وتكهن الكثيرون بانه الخروج النهائي لصالح من صنعاء. في السابع من يوليو 2011 وهي ذكرى انتصار قواته (التي أسماها الرئيس بقوات الشرعية على الانفصاليين في الجنوب بحسب مسميات الحزب الحاكم) ظهر الرئيس صالح في فيديو مسجل من السعودية ووجهه به حروق ولا يستطيع تحريك يديه وتظهر عليه آثار الارهاق والقى كلمة موجهة للشعب اعلن فيها انه اجرى ثمان عمليات جراحية ناجحة وقدم الشكر للمملكة العربية السعودية واثنى على جهود نائبه عبدربه منصور هادي. بعد هذا الظهور بيومين ظهر ثانية بصورة أفضل وبوضع صحي أحسن مما أكد أن التصوير الذي تم بثه من يومين كان مسجلا بتاريخ سابق بفترة، حيث ظهر في هذا التصوير يحرك يديه ورجليه ومرتديا لبدلة رسمية، فيما كان قد تكهن عدد كبير من المعارضين بأن الرئيس قد أصيب بالشلل بعد مشاهدتهم للظهور الأول للرئيس صالح. وفي يوم الجمعة الثالث والعشرين من سبتمبر 2011 وبعد اكتمال علاجه عاد إلى اليمن. وفي 23/1/2012 غادر اليمن إلى سلطنة عمان ومن ثم إلى الولاياتالمتحدة للعلاج وقد سلم نائبة عبدربة منصور هادي صلاحياتة الدستورية لحين انتخاب رئيس جديد للبلاد.
نهاية حكمه رسميا إنتهى كرئيس للجمهورية دستورياً وقانونياً في يوم السبت 25 فبراير من عام 2012م، بعد انتخاب عبد ربه منصور هادي رئيساً للجمهورية اليمنية وبعد أداء عبد ربه منصور هادي القسم امام مجلس النواب طاوية صفحة (علي عبد الله صالح) في رئاسته لليمن، لاكثر من 33 سنة.
المزيد حدٌث أحد خلصاء علي عبدالله صالح " شبه المخلوع" في اعتراف حصري: أنه في الشهرالأول والثاني من عام 2011م إبان خروج حشود الشعب تطالب برحيله فيما سميت حينها "ثورة التغيير". كان اعوان فساده وحاشيته وسماسرته واذناب نظام حكمه وقبلهم جميعا صالح نفسه موقنين بسقوطه لا محالة حد أن عمموا بينهم ما فحواه : إن أتخذوا تدابيركم لمواجهة فراغ مابعد الرحيل. وفي خضم بلبلتهم وتهاويهم أمام الفورة الشعبية التي كانت في اوج زخمها وشدة عريكتها. قال خليص صالح: إذ بطوق نجاة يلقى الينا. لقد جاء طوق النجاة لصالح ونظامه إذاً! وما كان ذلك سوى "مبادرة سياسية" لحوار سعت اليه أنذاك الاحزاب والنخب الولائية التابعة لها، أولئك الذين التحقوا بركب "المحتشدين" بعد حين من الخروج الشعبي العفوي وقفزوا فوق ظهر الساحات ليمسكوا خطامها وتوجهيها بأنتهازية شديدة ولؤم تليد. لطالما كمن الفرق بين ساحات الثورة وجرف المبادرات السياسية، إن الأولى فعل وطني عفوي دافعه تطلعات الشعوب للتخلص من جور الطواغيت ومنظومة حكمهم الفاسد. بينما الثانية فعل ميكافيلي اجرائي مغلق، تحده الرؤى النخبوية الضيقة، وتهندسه مصالح التيارات والفئات والفاعلين البراغماتيين التي عادة تتقاطع قنواتهم وتلتقي مع منظومة الحاكم، الرئيس شابقاو " شبه المخلوع " لاحقا، ويتبادلان معا قواعد التغذية المرتجعة. وفي الحالة اليمنية تجسد المثال للعلاقة الملتبسة والتغذية المرتجعة بين نخب الفاعلين السياسيين وصالح الرئيس سابقا "شبه المخلوع" لاحقا. ما يعنينا اليوم هو مايفرضه تأمل حالة المماثلة اللافتة التي تتبدى بين حدثين ومشهدين يفصل بينهما خمس سنوات من الزمن ويلاصق بينهما الكثير من الوقائع والاحداث والمشابهات، وتضع المقارنة أمامنا مداميك مشهد مطابق قد يتفاقم حد التوأمة. تذكرنا الوقائع أنه في عام 2011م وفي الشهرين الأول والثاني منه كان هناك احتشاد شعبي ثائر يطالب باسقاط الرئيس صالح وتغيير نظامه، ورغم شراسة المواجهة ووحشية ألة القتل والتنكيل فأن النصر الشعبي كاد يتحقق. لكن في أوج المشهد المزدهي ذاك يتم جرجرت الثورة إلى كواليس الحوار السياسي عبر إعلان مبدرة سياسية سميت " المبادرة الخليجية" انفرط على أثرها مشهد الحشود الشعبية الثائرة وكرت سبحة انتكاساتها. ومن المعلوم للجميع منزلقات الانتكاسة واسبابها الانتكاسة بدء من سيطرة الاحزاب ذات المنشاء التقليدي والقواعد القبليه حزب الاصلاح" الاخوان المسلمين" التي احجمت عن الخروج ثم هرولت بنفس انتهازي لاهث، مرورا بقبول التحاق قوى النظام واعمدته بساحات الحشد الشعبي حتى بلغ الأمر بهذه القوى فرض الوصاية على الحشد بحجة حمايته. كان السقوط العلني مرافقا لحفاوة الشعار الشهير" حيا بهم حيا بهم" الذي خول لكل الممسوسين بالفساد المشبوهين بالتهم الالتحاق بالساحات وانتحال المطالب، واخيرا جاءت في الصميم كطعنة لجسد متقرح دعوات التوافق السياسي على شكل مبادرة حوار قادته اطراف خارجية، وتواطئت لأجله اطراف الفيد السياسي الداخلية، وتعامل " حشود الثوار" معه بسلبية وخمول بليد. اخمدت على اثره ماسمي ب "ثورة التغيير"، وانتهى مشهدها وطواه النسيان. وظل وجود صالح وبقاء سلطته حقيقة قائمة، وأن حاول الضالون التلفع بشبهة خلعه لإسكات ضمائرهم. وعطفا على المقارنة يمثل امامنا السيناريو ذاته يعاد انتاجه مع تغيير في بعض التفاصيل لأختلاف سياق الوقائع وإن ظل المشهد كأنما كادرلفيلم ممتد على الشاشة نفسها. فقبل سنة ونيف وبعد وقائع كلنا يعلمها عن عدوان قوات الحوثي وصالح على مدينة عدن واقتحام جحافلهم لمناطق جنوبية اخرى ويومها اعلن تحالف عربي بقيادة المملكة العربية السعودية تصدٌيه وردعه لهذا العدوان الغاشم وإعادة الشرعية ممثلة بهادي، وحينها وبمشاركة المقاومة الجنوبية الباسلة حققا التحالف والمقاومة نصرا بائنا دحرت من خلاله قوات الحوثي وصالح واخرجت مهزومة من عدن وعديد مناطق جنوبية. دعوات الحل السياسي: يتذكر المتابعون أنه لم يمر وقتا على انتصار التحالف والمقاومة الجنوبية، و قبل أن يستثمر هذا الانتصار وتستقر ركائزه، انبثقت دعوات المطالبات بالذهاب إلى حل سياسي، والدفع بفرض حوار بين اطراف الصراع،، والصدمة تكمن في أن الحكومة الشرعية بقيادة هادي هرولت لتلقف الدعوة بنفس لهث القوى السياسية والاحزاب الذي اسلفناه أعلاه أبان " ثورة التغيير". وهرولت للحوار دون تبصر أو شروط يفرضها موقفها القوي أنذاك المدعوم بالتحالف، وهكذا تم اعلان بدء اللقاءات السياسية وتوالت مارثوناتها حتى اللحظة، وفي السياق ما يستوجب الوقوف لتأمله: أن دعوات الحوار أنطوت على مساواة بين اطراف الصراع، بل يذهب بعض المراقبون أن كفة الحوثي وصالح سجلت ثقلا اكبر لدى بعض جهات التوفيق السياسي! وها نحن حاضراً منذ إعلان دعوة الحل السياسي واللقاءات التشاورية في 2015، نشهد انعكاسات ذلك على الحوثي وصالح، أي الطرف «الانقلابي» الذي استعاد أنفاسه وأعاد ترتيب أوراقه وصفوفه. هل الأمر مدفوع بطوية سليمة؟ أم أن الامر مقصود لخلط اوراق المشهد كما خلط مواقع اطراف صراعه، وبالتالي تشويش خارطة سبل حله لغرض في نفس يعقوب؟! لن نستعجل ستسفر الأجابة مع الوقت عن نفسها. تقودنا المقارنة إلى ما نتج عن اعلان " المبادرة الخليجية" 2011م وتدابير تنفيذها، من استعادة صالح ومراكز نفوذه لأنفاسهم، وإعادة شحن قواهم، وتثبيت حضورهم السياسي.إعادة ضخ المزاج الشعبي المناصر. وها نحن حاضرا منذ اعلان دعوة الحل السياسي واللقاءت التشاورية في 2015 الى اليوم نشاهد انعكاسات ذلك على الحوثي وصالح الطرف "الانقلابي" إذ وبنفس الطريقة استعاد انفاسه وأعاد ترتيب اوراقه وصفوفه والأكثر من ذلك يعيش وضعا معيشيا وعسكريا وسياسيا مستقرا على الأرض في أغلب مناطق نفوذه، وانحصر فعل التحالف إلا من بعض طلعات لطيرانه لم تفت من العضد ولم تحقق أي اختراقا يذكر في مجال تمركز العدو وعمق سيطرته وهي مناطق الشمال جميعها ولم تجبره التفريط ولو في شبر واحد منها – حتى مأرب التي يقال إن الشرعية والتحالف يسيطران عليها، فأن وضعها إلى سيطرة مليشيات الحوثي وصالح هي اقرب- والأنكى في ذات السياق نرى على طرف نقيض ومفارق تعيش المناطق المحررة وشبه المحررة -جميعها في الجنوب- اوضاع متزعزعة، وظروف معيشية مأساوية، تنعدم فيها ابسط الخدمات واكثرها ضرورة، والأخطر استيقظت في مدنها الخلايا النائمة للنظام ومليشياته "الانقلابية" وهي الرديف البديل عن جيوشه العلنية التي اندحرت أثر النصر الذي حققته العمليات العسكرية،لخلايا زرعها نظام صالح في الجنوب على شكل مليشيات ارهابية وقوى ظلامية ومفسدين وأذناب تابعين، وظل يغذيها مختزنها لتدابير يعلم هو ساعة فرصتها ويملك " ريموت" تحريكها وتوجيهها. وعود على بدء تستدعي المقارنة لما يبدو اكثر المشهديات مفارقة وعجبا: ففي 2011م ذهب المتصارعون سياسيا "وليس وطنيا" إلى اتفاق اسفر عن تنصيب عبدربه منصور هادي رئيس توافقي وهو من كان نائب علي عبدالله صالح الرئيس "شبه المخلوع"، وبحكم وضرورة منصبه السابق كنائب فقد كان هادي أحدى ذراعي صالح على مدى 20 عام عاشها صامتا هامدا جواره، وفي احسن حالات حركته هازاً رأسه بالموافقة على كل اعتسافات نظام صالح واجراءاته. وفي 2016م تضع المقارنة مداميك تطابقها كما اسلفنا حد التوأمة، عندما قام هادي الرئيس الشرعي حاليا النائب لصالح سابقا، بعد إن إبعد بخطوة وصفت بالكيدية وغير المدروسة نائبه ورئيس الحكومة " خالد بحاح" الذي واكب وشارك الحرب والانتصار، أبعده من منصب النائب، لينصب دون مراعاة ولا اعتبار بدلا عنه شقيق صالح في الحكم وشريكه الكامل في كل جرائمه الجنرال علي محسن الأحمر، وفي نفس القرار وفي قرار كارثي مفارق ينصب رئيسا للحكومة نائب صالح الأول في حزب "المؤتمر الشعبي العام" وذراعه وعضده في تسويغ فساده واجرامه أحمد عبيد بن دغرالذي كذلك كان يهز رأسه بوقاحة عتيدة موافقا صالح اثناء ما كان الأخير يعلن الزحف وشن الحرب على هادي وشرعيته . أن الأكثر لفتا وإيلاما في مفارقات المقارنة أنه: في سيناريو 2011م عمدت الاحزاب والقوى السياسية التقليدية التي فخخت "ثورة التغيير" إلى تهميش واقصاء الثوار الحقيقين المؤمنين بالثورة ومطلقي شرارتها ودجن الباقون وألفوا ضمن المؤتلفين. واليوم يتخذ سيناريو الحاضر الخطوات، نفسها إذ نرى المقاومين الفعليين الذين واجهوا جحافل الحوثي وصالح وهزموها بمشاركة التحالف يهمشون ويقصون ويلاحقون ويسفهون، بعدما استشهد خيرتهم في ساحات الشرف والمقاومة واستشهد بعضهم بعد الحرب غيلة وغدرا، و يتم تدجين آلاخرين منهم، وتهيئة المؤتلفين وإحلالهم محلهم، وتفريخ المقاومة واشباهها، ولا يحجب عن راصد الأمر الأهم وهو أن مفاعيل المقاومة الشعبية الجنوبية وموجهاتها التي تمثلت في الدفاع عن الجنوب ارضا وانسانا وقضية هي الأخرى يسعى لطمسها، واخفات صوتها، وتغييب حضورها، وانتحال هدفها من أجل حرفه وتشويهه. إن استدعاء المقارنة ليس من أجل تزجية ملل المشهد، بل من أجل استقراء مواطن اليقظة حتى لا نجر لكارثية النهايات، لقد كانت الصفقة السياسية الحوارية ضدا على مطالب الحشود الشعبية عام 2011 وطوق نجاة لصالح ونظامه، قضي بها على "ثورة التغيير" وانهتها إلا من رموز فيدها وعلق حيتانها. وأن الحوارات والمشاورات السياسية الجارية حاليا بين الاطراف المتصارعة تحذو حذو سابقتها وبدأت تداعياتها تسفرعن ذات النتيجة، فهل سيحال نصر المقاومة الجنوبية والتحالف هشيما تذروه رياح التسويه السياسية، والأهم القضية الجنوبية وحراكها ومقاومتها، وهل هي على موعد ينسفها وتدابير حوارية تحرف هدفها ومطلبها الساعي لتحرير الجنوب وبناء دولته المستقلة. المحصلة: لقد جعلت المبادرة السياسية الخليجية وحوارها الرئيس صالح رئيسا" شبه مخلوع" ومما يتبدى أن دعوة الحل السياسي الحالية ستجعل الحوثي وصالح" شبه انقلابيين" ولربما جعلت التحالف والشرعية والمقاومة "اشباه مشبوهين"
