أعلن طرفا الانقلاب في اليمن عن اعتزام حزب المخلوع عقد جلسة للبرلمان بحثاً عن شرعنة تحركاتهم الأخيرة ومنها المجلس السياسي المعلن مؤخراً. واعتبر المتحدث باسم التحالف العربي اللواء أحمد عسيري هذه الخطوة تعبيراً عن اليأس الذي تعيشه القيادات السياسية والعسكرية للانقلابيين، مؤكداً استمرار دعم التحالف للحكومة اليمنية الشرعية حتى انتهاء الانقلاب. واعتبر وزير خارجية اليمن عبد الملك المخلافي، الإجراء الانقلابي المرتقب باطلاً وغير دستوري؛ حيث قال إن دعوة مجلس النواب للاجتماع من قبل الحوثيين وصالح محاولة لشرعنة الانقلاب الذي نفذوه، معتبراً أن دعوة مجلس النواب للاجتماع في ظل ظروف القوة القاهرة الحالية تعد خيانة. وأكد "المخلافي" أن كل من سيشارك في اجتماع مجلس النواب سيعد مشاركاً في العملية الانقلابية، داعياً الكتل البرلمانية إلى رفض إجراءات الحوثيين، والأطراف الدولية إلى اتخاذ مواقف واضحة وصريحة تجاه إجراءات الحوثيين وصالح، وطالب البرلمانيين العرب باتخاذ إجراءات بحق من يحضر جلسة مجلس النواب التي دعا إليها الانقلابيون. وعلق المستشار القانوني الدكتور عبد الكريم سلام على هذه الدعوة للبرلمان بالانعقاد بقوله إن مجلس النواب انتهت ولايته في 2009 ومدد له بمقتضى توافق المشترك وشركائه والمؤتمر وحلفائه، ثم مدد له بمقتضى المبادرة الخليجية والمادة 4 من المبادرة نصت على أن الاتفاق يحل محل الإجراءات والتدابير الدستورية القانونية ومهمته بمقتضى ذلك أصبحت تسهيل عملية الانتقال السياسي فقط، وهو منظومة من الإجراءات المترابطة تشمل الحوار الوطني وإعداد مسودة الدستور وإقراره وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ولم تستكمل تلك الإجراءات إنما انقلب عليها. وأضاف "سلام" أنه بما أن بقاء مجلس النواب هو محصلة توافق الأطراف والمكونات السياسية، تكون أي خطوة من قبيل استئناف جلساته أو وظائفه هي عمل انفرادي من طرف واحد وهو المؤتمر الشعبي، أما الحوثيون فهم أصلاً لم يكونوا طرفاً في التوقيع على المبادرة الخليجية. وبين أن البرلمان انتهت ولايته التشريعية والرقابية ومدد له وأصبحت مهمته محصورة بترتيب عملية نقل السلطة، ووفقاً للتوافق السياسي والدستور يعد في حكم المعلق بموجب المادة 4،8 من المبادرة الخليجية، لاسيما لجهة التهيئة للانتقال السياسي وظيفته بموجب التوافق تصحيح السجل الانتخابي وإعداد قانوني للانتخابات ومساعدة الرئيس الانتقالي على تنفيذ كل الإصلاحات الواردة حصراً في المبادرة. وتأتي دعوة حزب المخلوع للبرلمانيين الذين يتبعونه للانعقاد في وقت تقترب فيه قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من العاصمة صنعاء عن طريق بوابتها الشرقية في نهم وسط إسناد جوي كثيف من طيران التحالف العربي. يشار إلى أن المليشيات وحزب المخلوع، قد أعلنت قبل أيام، عن تشكيل مجلس سياسي لحكم البلاد غير أن الخلافات بدأت بين الطرفين بعد أيام قلائل على مؤسسات الانقلاب التي أنشأتها المليشيات الحوثية الانقلابية ويعتبرها حزب المخلوع غير دستورية . وأعلن القيادي في المليشيات الحوثية الانقلابية علي العماد، رفضه حل اللجنة الرقابية التي يرأسها واعتبرها مؤسسة شعبية ثورية غير تابعة لما تسمى اللجنة الثورية الأمر الذي اعتبره حزب المخلوع تراجعاً عن الاتفاق الأخير بتشكيل المجلس السياسي. وشن القيادي في حزب المخلوع عادل الشجاع هجوماً عنيفاً على المليشيات الحوثية الانقلابية، متهماً إياها بمواصلة إصدار القرارات والسيطرة على وظائف الجهاز الإداري للدولة والتعامل مع الوطن كأنه ملك للأسرة الحوثية.
