فشل الحوثيون وجماعة صالح في إضفاء الشرعية علي المجلس السياسي الذي تم التوقيع عليه في يوم الخميس 28 يوليو الماضي لكي يحل محل الرئاسة اليمنية الشرعية المعترف بها دولياً وجاء انعقاد جلسة مجلس النواب في هذا اليوم السبت 13 اغسطس 2016 مخالفاً لنصوص المادة (72 ) من الدستور اليمني النافذ التي تشترط لصحة اجتماعات مجلس النواب حضور أكثر من نصف أعضائه وحددت المادة ( 20 ) من اللائحة الداخلية هيئة مجلس النواب وليس لرئيس هيئة مجلس النواب الحق في دعوة انعقاد المجلس بقرار أغلبية أصوات أعضائها وكلا الشرطين لم يتم استيفائهما في جلسة هذا اليوم فالدعوة لعقد مجلس النواب وجهت من قبل رئيس المجلس يحي الراعي وبغياب عضوين من أعضاء هيئة مجلس النواب هما الأخوين محمد علي الشدادي وحمير عبد الله حسين الأحمر وبالنسبة لأكرم عطية العضو الرابع سقطت عضويته كما يبدو بسبب توليه منصب محافظ محافظة الحديدة وفقاً للمادة ( 195/ 4 ) من اللائحة الداخلية للمجلس ومهما يكن ذلك فأن شرط الأغلبية لم تتوفر لإمكان دعوة المجلس للانعقاد كما هو مطلوب من ناحية ومن ناحية أخري لعدم توفر النصاب القانوني لعدد النواب الذين حضروا جلسة هذا اليوم التي قدرت ب141 عضوا وقد أشارت رسالة الرئيس هادي الموجه إلي رئاسة المجلس وأعضائه يوم الأمس إن “ المادة الثامنة من الآلية التنفيذية قد الغت نصاب التصويت بالأغلبية بمختلف أشكالها في مجلس النواب وصار التصويت محكوما بالتوافق الجمعي لكل أعضاء مجلس النواب الأحياء ، وليس حتى التوافق النسبي ما يجعل ذلك منسحبا علي اجتماع هيئة رئاسة مجلس النواب التي لا يجوز طرح موضوع علي المجلس أدعوته للانعقاد إلا بدعوة من رئيس الجمهورية أو هيئة رئاسة المجلس بتوافق أعضائه الأربعة مضيفا نقطة مفصلية أخرى إن تأييدهما لما أسموه الانقلابيين بالمجلس السياسي لإدارة الدولة قررتما كفردين إلغاء النص الدستوري في المادة ( 105-،106 ) تغيير شكل رئاسة الدولة من نظام رئيس الجمهورية المنتخب إلي رئاسة جمعية مكونة من عشرة أشخاص أعلنتها جماعة انقلابية
ولعل المهم جداً الإشارة إليه إن انتهاك نصوص الدستور لم يقتصر فقط علي موضوع انعقاد جلسة يوم السبت بمحاولة إقرار المجلس السياسي وإنما ما كان يتوجب الإشارة إليه إن مجلس النواب الحالي هو بذاته يفتقد إلي الشرعية الدستورية لكونه مجلس غير منتخب فولاية المجلس الدستورية انتهت في عام 2009 حيث انتخب في 2003 وتم بقرار إنفرادي من المجلس نفسه تمديد ولايته لعامين إضافيين تنتهي في 2011 لماذا لم تتم الانتخابات في عام 2009 ؟ السبب في ذلك يعود إلي تصاعد الحراك الجنوبي وقراره بمقاطعة الانتخابات برفض تسجيل أبناء الجنوب أنفسهم في القوائم الانتخابية وقرارهم بمقاطعة الانتخابات مما جعل السلطة تخشي نجاح الحراك في المقاطعة وبروز انقسام اليمن منطقيا بين الجنوب ومناطق اليمن الشمالي لهذا فضلت السلطات تمديد ولاية المجلس عامين إضافيين لولايته بدلا من تسجيل الحراك الجنوبي نجاحا ضد السلطة الحاكمة وبانتهاء هذه المدة لم يجدد المجلس ولايته من جديد بسبب ثورة 2011 ضد نظام الرئيس صالح والأمر الأخر الجدير بالإشارة إليه ما حدث في مارس 2007 حيث صوت مجلس النواب علي نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وفق توصية لجنة الشئون القانونية والدستورية التي قدمت تقريرها حول المصادقة في 1 /7 / 2006 واجتمع المجلس وصادق علي نظام روما في 24 مارس 2007 وتم تهنئة الرئيس صالح علي هذه المصادقة من قبل عدة إطراف دولية ولكن ما حدث بعد ذلك إن أجتمع مجلس النواب بنحو أسبوعين ليلغي قرار مصادقته الأولى بحجة إن النصاب عند التصويت في المرة السابقة لم يكتمل؟؟؟؟ وهنا تظهر المفارقة الصادمة في شرعنه أتفاق سياسي غير دستوري من مجلس فاقد الشرعية الدستورية كما حدث يوم السبت ومجلس دستوري منتخب يلغي في جلسة ثانية تصديقه الأول علي نظام روما الأساسي بسبب مخاوف صالح من محاكمته امام محكمة الجنائية الدولية للجرائم التي ارتكبها في الجنوب وحروبه في صعدة
في الخلاصة
ملاحظة شكلية علي ما ورد في رسالة فخامة الرئيس هادي الموجهة إلي رئيس وهيئة مجلس النواب ما جاء في البند سابعا من الرسالة بقوله “وبهذه الرسالة افصل في الموضوع بقراري بأن دعوتكما باطلة وخارج المشروعية الدستورية “ والعبارة الصحيحة وخارج الشرعية الدستورية وليست المشروعية الدستورية التي لها معني آخر يختلف عن تعبير المشروعية الدستورية والذي وجب التنويه إليه لأهمية دقة المصطلحات التي يفترض ان تستخدم في كلمات رؤساء الدول من المؤكد ألان ان الشرعية والرئيس هادي شخصيا كسب معركته ضد الانقلابيين في موضوع انعقاد مجلس النواب لهذا اليوم السبت وألان عليه كسب الحرب ضدهما حتي يلتزما بقرارات مجلس الأمن الدولي وهذا يحتاج شوطا أخرمن النضال
