وجه الرئيس عبدربه منصور هادي رسالة هامة إلى رئيس البرلمان والنواب الذين يعتزمون عقد جلسة للبرلمان في صنعاء محذرا غياهم من مغبة عقد أي جلسة للبرلمان خارج إطار الشرعية الدستورية . وفيما يلي ينشر "حياة عدن" نص رسالة رئيس الجمهورية : بسم الله الرحمن الرحيم الأخ رئيس وأعضاء رئاسة هيئة مجلس النواب المحترمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته... وبعد تناقلت وسائل الإعلام نتائج اجتماع رئيس المجلس, وأحد أعضاء هيئة الرئاسة أعلنا فيه تأييدهما لما أسموه الانقلابيين بالمجلس السياسي لإدارة الدولة سياسيا وعسكريا واقتصاديا واجتماعيا, وتضمن ايضا دعوة أعضاء مجلس النواب للانعقاد, وانطلاقا من مسؤوليتي الدستورية كرئيس للجمهورية اليمنية مسئولا عن سلامة عمل المؤسسات الدستورية للدولة وإجراءاتها التنفيذية منها والتشريعية والقضائية وجب توجيه هذه الرسالة إليكم بغرض تصحيح مساركم وفقا للتالي:- أولا: كما هو معلوم لدى الكافة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي وكان يجب أن يكون معلوما لديكما بالضرورة وأنتما تشغلان رئاسة هذه المؤسسة الدستورية ومعكما عضوان آخران تشكلون في مجموعكم هيئة رئاسة المجلس, أن ثورة 11 فبراير الشبابية الشعبية في العام 2011م قد أفرزت تغييرا في البنية الدستورية ينظم المرحلة الانتقالية تمثل ذلك في الوثيقة الدستورية المسماة بالمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية, وما يتوافق معهما من نصوص الدستور والقانون المادة (4) من المبادرة الخليجية , وال (8) , (9) من آليتها التنفيذية, بناءا على ذلك جرت انتخابات مبكرة لرئاسة الجمهورية صوت فيها الناخبون بإجماع وطني غير مسبوق بانتخابي رئيسا للجمهورية, ويعتبر هذا التصويت في مضامينه في حكم الاستفتاء الشعبي على نصوص المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية بما يعنيه قطعا إنهما يمثلان الدستور المؤقت لإدارة المرحلة الانتقالية في البلاد مع ما يتوافق معهما من نصوص في الدستور بما يعني أن ما بقي من نصوص من الدستور صارت جزءا لا يتجزأ من المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية, وصارت هذه النصوص في مجموعها تشكل الإعلان الدستوري المؤقت الحاكم للمرحلة الانتقالية, وقد أقسمت اليمين أمام مجلسكم على المحافظة على الدستور والقانون بما يعنيه هذا القسم المحافظة على هذا الإعلان الدستوري المؤقت. ثانيا : يجب أن يكون معلوم لديكما كما هو معلوم لدى الكافة في الداخل والخارج أن المادة الثامنة من الآلية التنفيذية قد ألغت نصاب التصويت بالأغلبية بمختلف أشكالها في مجلس النواب وصار التصويت محكوما بالتوافق الجمعي لكل أعضاء مجلس النواب الأحياء, وليس حتى التوافق النسبي ما يجعل ذلك منسحبا على اجتماع هيئة رئاسة مجلس النواب التي لا يجوز طرح موضوع على المجلس أو دعوته للانعقاد إلا بدعوة من رئيس الجمهورية او هيئة رئاسة المجلس بتوافق أعضائها الأربعة, وما علم أنكما كرئيس للمجلس وعضو هيئة الرئاسة الأخ أكرم عطية اجتمعتما في غياب عضوي هيئة الرئاسة الأخوين محمد الشدادي, وحمير الأحمر قررتما بعيدا عن الإرادة الجمعية التي تحكم عمل المجلس وهيئته فأعلنتما كما تداولت وسائل الإعلام تأييدكما لما اسمه الانقلابيون بالمجلس السياسي لإدارة الدولة, ودعوتما مجلس النواب للانعقاد الأمر الذي يجعل من عملكما هذا علاوة على انه انتهاك للدستور المؤقت (المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية) عمل معدوم الأثر الدستوري بالضرورة, فانه أيضا يشكل جريمة توجب عقاب فاعلها. ثالثا: إن تأييدكما لما أسموه الانقلابيين بالمجلس السياسي لإدارة الدولة قررتما كفردين إلغاء النص الدستوري في المادة (105, (106) تغيير شكل رئاسة الدولة من نظام رئيس الجمهورية المنتخب إلى رئاسة جمعية مكونة من عشرة أشخاص أعلنتها جماعة انقلابية, وأحللتما نفسيكما محل مجلس النواب في مجموعه, والية تعديل الدستور داخل المجلس والشعب اليمني كصاحب الحق الأوحد في الموافقة على تعديل الدستور في استفتاء شعبي عام. رابعا: أذكركم بما هو معلوم أن وثيقة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني قد أفرزت لجنة صياغة دستور لدولة يمنية اتحادية, وأنجزت لجنة الصياغة مسودة الدستور التي دشنت في احتفالية أعلنت فيها هذه المسودة بعد أن تسلمتها رسميا من اللجنة كخطوة لمناقشتها أمام الهيئة الوطنية لمتابعة تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني, في هذا الوقت كان الانقلابيين (الحوثي وصالح) في طور التحضير لانقلابهم فعطلوا انعقاد الهيئة الوطنية وتلاه اجتياحهما للعاصمة, ووضعي تحت الإقامة الجبرية بعد أن قتلوا العشرات من حراسة منزلي وحراسة الرئاسة التي كنت قبلها قد أجبرت في ظروف قاهرة على تقديم استقالتي لمجلس النواب, وبعد نفاذي وخروجي من قبضة المليشيات الانقلابية إلى عدن أعلنت في بيان لي الظروف التي قدمت فيها استقالتي وأكدت استمراري في مواصلة واجبي كرئيس للجمهورية, وعلى ضوء ذلك واصل ممثل الأمين العام للأمم المتحدة حواراته في ما سمي حوار موفمنبيك صنعاء على عودة الشرعية الدستورية وفقا لقرار مجلس الأمن 2216, وإلغاء ما اسماه الحوثيون إعلانهم الدستوري, لكن مليشيات الحوثي وصالح واصلت اجتياحها لبقية محافظات الجمهورية, ضاربة عرض الحائط بكل المرجعيات بما فيها قرار مجلس الأمن 2216, الذي قضى في ما قضى به تأكيده على قراراته السابقة, ونص فيما انقله لكم حرفيا بالقول (وليعيد تأكيد تأييده لشرعية رئيس اليمن عبدربه منصور هادي, وإذ يكرر دعوته كل الأطراف والدول الأعضاء أن تمتنع أن اتخاذ أي إجراءات من شانها تقويض وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية, والمس بشرعية رئيس اليمن كما نص القرار أيضا على إدانته بأقوى العبارات استمرار الإجراءات الانفرادية من قبل الحوثيين, وعدم انصياعهم للطلبات الواردة في القرار 2201/2015, بأن يقوموا على الفور ودون قيد أو شرط بسحب قواتهم من المؤسسات الحكومية بما في ذلك المؤسسات الموجودة في العاصمة صنعاء, ومنها بالتأكيد مجلس النواب الذي احتل من قبل تلك المليشيات, وكرر دعوته لهم بالانسحاب من المؤسسات الحكومية في جميع أرجاء اليمن وأعرب عن استياءه من أي محاولة من جانب الحوثيين لاتخاذ إجراءات تدخل في نطاق السلطة الحصرية للحكومة اليمنية الشرعية وان تلك الأعمال غير مقبولة لأنها تقوض عملية الانتقال السياسي في اليمن, وكما هو معلوم من الضرورة أن مجلس النواب توقف عن ممارسة مهامه بعد احتلاله بالقوة القهرية من الانقلابيين . خامسا: تعلمون بدعوتكما الباطلة لانعقاد المجلس إنكم تسعون لإلباس الانقلاب ما تعتقدون كطرف سياسي تمثلوه وليس تمثيلا للشعب شيئا من شرعية, وهو وهم نذكركم أن مقتضى الحضور الجمعي غير متوفر لمجلس النواب الذي يفترض أن تنعقد جلساته في جو آمن يحضره جميع أعضاء مجلس النواب وليس تحت حراب المليشيات الانقلابية التي لن يتمكن بالتأكيد عدد كبير من حضور الجلسات فالدعوة علاوة على بطلانها, فهي غير موضوعية لتعذر حضور الأعضاء بعد أن شردتهم المليشيات من اليمن إلى عديد من البلدان وبالتالي سيجتمع من الأعضاء من لا يمثلون إلا موقفهم الانقلابي ولا يمثلون العضوية لهذا المجلس. سادسا: قد يقول قائل انه إذا توفر النصف زائد واحد فان النصاب يكون قائما, وهذا أيضا قد الغي كنص في الدستور بما جاء في المادة الثامنة, وما بعدها من الآلية التنفيذية, وهو ما يتنافى قطعا مع التوافق الجمعي لأعضاء مجلس النواب كآلية تصويت, ذلك أن نصاب الانعقاد يكون مطلوبا لو كان التصويت في مجلس النواب يجري وفقا لآلية التصويت السابقة بالأغلبية النسبية أو المطلقة أو الخاصة على القرارات, وهذا الأمر قد ألغته الآلية التنفيذية في المادة الثامنة كحاكمة إجرائية لآلية التصويت في المجلس كما أسلفنا لذلك, فلم يعد هناك أي اعتبار لبدء جلسات المجلس بحضور نصاب الأغلبية المطلقة (النصف زائد واحد) لذلك فان مقتضى التوافق الجمعي أن اي اعتراض على أي إجراء أو موضوع ولو برسالة من أحد أعضاء مجلس النواب موجهة للمجلس, فإن بقية أعضاء المجلس لا يستطيعون التوافق على الأمر المعترض عليه, وقد وصل إلينا كرئيس للجمهورية بيانات صادرة عن الكتل النيابية, وأعضاء كثر من مجلس النواب يعترضون على ما صدرا منكما من تصريح بتأييدكما للمجلس السياسي للانقلابيين, وعلى دعوتكما لهما للانعقاد في العاصمة صنعاء تحت حراب الانقلابيين. سابعا: وبناءا على واجبتي كرئيس للجمهورية قضت الآلية التنفيذية بحقي في الفصل في أي إجراء أو موضوع لم يتم التوافق عليه, فأنني من خلال هذه المسؤولية وبهذه الرسالة افصل في الموضوع بقراري بأن دعوتكما باطلة, وخارج المشروعية الدستورية, وما يتم خلال هذا الاجتماع يعتبر منعدم الاثار القانونية, ولا يعمل به, وادعوكما ومن سيستجيب من الأعضاء المؤيدين للانقلاب للتوقف عن هذا العبث يضع نفسه تحت طائلة المساءلة الجنائية. والله من وراء القصد,, رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي
