اقر اجتماع برئاسة وكيل محافظة لحج وضاح الحالمي جمع مكاتب الاراضي و الاشغال والشئون القانونية بتشكيل فريق تفتيش مهمته النزول ورفع تقرير مفصل للمخالفين خلال الفترة الحالية بإعمال البناء والبسط في اراضي وممتلكات الدولة . وناقش اجتماع جمع مكاتب الاراضي وعقارات الدولة والإشغال العامة والشئون القانونية عقد يوم الثلاثاء برئاسة وكيل المحافظة لحج وضاح الحالمي القضايا المتعلقة بالبسط العشوائي لأراضي وممتلكات الدولة من قبل بعض الاشخاص الخارجين عن القانون في مديريتي الحوطة وتبن وأكد الحالمي على ضرورة اتخاذ القرارات الرادعة ضد من تسول له نفسه المساس بممتلكات الدولة والبسط عليها بحجج لاترتقي الى القيم والمبادئ التي تربينا عليها .
وأشار الى ان الذين بسطوا بايديهم على ممتلكات واراضي الدولة واستقلوا عدم وجود الدولة او المتنفذين الذين استخدموا مسئولياتهم في مراكز الدولة ضاربين بالاحكام التي اتخذتها المحاكم ضدهم وهي اكثر من مائة وخمسة حكم واجب النفاذ ستتخذ ضدهم كل الاجراءات القانونية والأمنية الرادعة لضمان حماية الممتلكات العامة .
هذا وكان مكتب اراضي وعقارات الدولة قد رفع مذكرة لمحافظ لحج الدكتور ناصر الخبجي يوضح فيها صدور عشرات الاحكام لصالح الدولة بمختلف مناطق المحافظة وبمساحات مختلفة الا ان الاحداث التي شهدتها البلاد حالت دون تنفيذ تلك الاحكام وهو ما دفع بإقدام اشخاص اخرين بتنفيذ اعمال بسط جديدة للأراضي مطالبين قيادة السلطة المحلية للنضر بإمكانية تنفيذ هذه الاحكام على ارض الواقع.
الجدير بالذكر ان مشكلة الاراضي والادعاء بالملكية من المشاكل التي لم تجد لها حل جذري من قبل الجهات المختصة رغم المحاضر والقرارات الخاصة بهذه الشأن وهو ما دفع بالمدعين للملكية بالتصرف بأراضيهم وخاصة عقب الاحداث الاخير حيث زدت عملية بيع الاراضي وإعمال البسط دون ان يكون هناك حل جذري لهذه القضية الشائكة منذ عقود مضت.