عبر مجلس الوزراء عن تقديره للجهود الإقليمية والدولية المبذولة والمتسقة مع مساعي الحكومة الشرعية لإنهاء معاناة الشعب اليمني ووضع حدا للحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية منذ انقلابها على الشرعية الدستورية. وجدد المجلس في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور أحمد عبيد بن دغر التأكيد على استعداد الحكومة للتعامل الإيجابي مع أية حلول سلمية طالما وتطابقت مع المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن 2216، لتضع حدا للمأساة والكارثة الانسانية جراء استمرار الانقلابيين في حربهم الهمجية ضد الشعب اليمني، بما في ذلك ترحيبه المبدئي بالأفكار التي تمخض عنها الاجتماع المنعقد في جدة وضم وزراء خارجية أمريكا وبريطانيا ودول مجلس التعاون الخليجي.
واعاد مجلس الوزراء التذكير بمواقف الحكومة الحريصة على مصالح شعبها، والتي تجسدت في مشاورات الكويت برعاية الأممالمتحدة وما سبقها، وتوقيعها على مشروع الاتفاق الأممي الذي رفضه الانقلابيون ليثبتوا للعالم أجمع استخفافهم بمعاناة الشعب اليمني ومضيهم في غطرستهم حدود غير مقبولة داخليا وخارجيا باتخاذ اجراءات أحادية مرفوضة لشرعنة انقلابهم، وتتعارض كلية مع قرارات مجلس الأمن الدولي والمرجعيات المتفق عليها كأساس للحل السياسي.
ولفت المجلس، إلى أن المليشيا الانقلابية تتعامل مع أية تنازلات تقدم من أجل حقن دماء الشعب اليمني بأنها انتصار مزعوم لها، وتفهم حرص الحكومة والتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية والمجتمع الدولي والأممالمتحدة، وتغليبهم للحلول السلمية، بشكل خاطئ ما يدفعها إلى ممارسة مزيد من الصلف والغطرسة والهمجية للمضي في مخططها التدميري لخدمة أجندات مشبوهة.
وكرر مجلس الوزراء، الترحيب باية حلول سلمية شريطة أن تكون تحت سقف المرجعيات المتفق عليها والمتمثلة في قرار مجلس الأمن الدولي 2216 الصادر تحت الفصل السابع والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل.. مشيرا إلى أن الشعب اليمني دفع الغالي والنفيس في هذه الحرب الظالمة التي فرضتها عليه المليشيا الانقلابية، وأدرك جيدا وعرف أن الدولة الشرعية هي الضامن والحامي فقط وكل ما عداها خراب وفوضى وتراجع، ما يحتم علينا عدم خذلانه والدفاع عنه بكل الأساليب والوسائل لعدم تكرار تلك التجربة المريرة، أو السماح لها بالعودة مرة أخرى من بوابة الحلول السياسية.
وثمن المجلس عاليا، جهود التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة في مساندة الشعب اليمني والوقوف إلى جانبهم وتلبية ندائهم واستنجادهم باخوانهم لانقاذهم من الانقلاب المليشاوي الطائفي الدموي.
وخلال الاجتماع، استمع المجلس إلى تقرير تفصيلي قدمه نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبدالملك المخلافي، استعرض فيه التطورات الراهنة في الملف السياسي، وخاصة بعد الاجتماع الرباعي الذي عقد في جدة، مؤخرا، لبحث الأزمة اليمنية، متطرقا إلى أنه كان يحمل رسالة صارمة للمليشيات الانقلابية مفادها بأن المجتمع الدولي لم يعد يتحمل المزيد من التسويف والمماطلات التي ينتهجها الانقلابيون.
كما ناقش المجلس الاطار العام لبرنامج إعادة الاعمار والتنمية، الذي قدمه وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد الميتمي، يهدف إلى تأمين التعافي الاقتصادي القومي واستعادة الاستقرار الأمني والسلام الاجتماعي وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي "أن مجالات برنامج إعادة الإعمار والتأهيل، سيشتمل على إصلاح المؤسسات الأمنية، وتحقيق العدل والتصالح المجتمعي، ومعالجة أوضاع النازحين واللاجئين والعمل على تسريع مرحلة التعافي الاقتصادي والاجتماعي، وإعادة بناء الدولة وترسيخ الاستقرار".
