نشرت وكالة فرانس 24 في موقعها باللغة الانجليزية اليوم الاحد تقريرا مطولا عن الحوار الوطني في اليمن واهمية مشاركة او مقاطعة الجنوبيين لهذا الحوار . تقدم صحيفة "عدن الغد" ترجمة حصرية وخاصة لهذا التقرير نظراً لاهميته : تصاعد المقاطعة للحوار الوطني من قبل الفصائل الجنوبية والتي تنادي بالانفصال حيث يعد مشاركة هذه الفصائل عنصرا مهما لصفقة انتقال السلطة التي توسطت فيها الأممالمتحدة والتي وقعت قبل عام من الآن كما تعد هذه المشاركة أمرا جوهريا في نجاح المحادثات . الاتفاقية والتي كانت سببا في تنحي الرئيس السابق للبلاد علي عبد الله صالح والذي قضى ثلاثة عقود من الزمن في سدة الحكم تبعتها احتجاجات تنادي إلى حوار وطني والذي من شأنه أن يضع دستورا جديدا للبلاد. لكن وفي المقابل يقف الحراك الجنوبي بمنأى عن هذا الحوار حيث يعد هذه المشاركة إما حياة أو موت للقضية الجنوبية كما جاء على لسان لونغلي في ابريل نيسان وهي أحد كبار المحللين في مجموعة الأزمات الدولية. وتضيف في تقرير لها تزامنا مع الذكرى " ان مشاركة الجنوبيين في الحوار الوطني يعد أمرا مهما للتواصل إلى حل وسطي يرضى به الكل في جميع هياكل الدولة" . كان من المقرر عقد الحوار الوطني في منتصف نوفمبر تشرين الثاني حيث أجل عقده نتيجة رفض الفصائل الجنوبية المشاركة فيه والتي تشن حملات من أجل الحكم الذاتي أو الانفصال . في زيارة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أشار إلى المظالم التي وقعت في الجنوب والتي خلقت المشاعر الانفصالية والتي كانت ناتجة في بداية الأمر عن مطالب حقوقية وتعويضات للأراضي والممتلكات إضافة إلى الوظائف التي فقدت بعيد الحرب في العام 90. كما حث مبعوثه الخاص جمل بن عمر يوم الجمعة جميع القادة السياسيين واللجنة التحضيرية للحوار إلى معالجة القضايا العالقة, وحذر من كون الانتقال السلمي للسلطة في اليمن لا يزال هشا والمخاطرة كبيرة من قبل أولئك الذين لا يرغبون في التغيير في البلاد. ويقول محمد السعدي وزير التخطيط في حديثه لوكالة فرانس برس " إن قضية الجنوب تأتي في أولويات جدول أعمال الحوار الوطني ومفتاحا لمستقبل اليمن. كما اقترحت اللجنة التحضيرية للحوار الوطني سلسة من التدابير للرئيس هادي وذلك من أجل استعادة ثقة الجنوبيين في الحكومة اليمنية في صنعاء. وتشمل هذه التدابير إعادة أو تعويض حوالي 60.000 من الموظفين والعسكريين وضباط الشرطة المدنية والذين تم تسريحهم بطريقة غير عادلة حيث تم إرسالها إلى التقاعد المبكر خلال الفترة التي كان يحكم فيها صالح كما جاء ذلك وفقا لأحد أعضاء اللجنة. وتقول العضوة في مجموعة الأزمات الدولية" مع المشاعر الانفصالية القوية إضافة إلى ضعف الحكومة المركزية في صنعاء على أن تكون قادرة على العمل في مرحلة سياسية جديدة فانه من الصعب على قادة الحراك الجنوبي المشاركة في هذا الحوار". بعد الوحدة التي تمت بين الطرف الشمالي والجنوبي في العام 1990 , قام الطرف الجنوبي بفض الاتفاق في العام 1994 والتي أثارت هذه الخطوة موجة من الحرب الأهلية والتي لم تدم طويلا حيث انتهت لصالح الطرف الشمالي في نهاية المطاف. وفي العام 2007 ظهر الحراك الجنوبي كحركة احتجاجية اجتماعية من الموظفين والمتقاعدين والجنود ولكنه تطورت تدريجيا إلى أن أصبحت أكثر راديكالية في مطالبها. يتوجب على اليمنيين عقد الحوار الوطني على أسس المبادرة الخليجية والتي تمت بوساطة الأممالمتحدة في صفقة انتقال السلطة إلى الرئيس هادي والذي حل محل الريس السابق على صالح. وتهدف المحادثات إلى إنتاج دستور جديد والتحضير إلى انتخابات تشريعية ورئاسية في نهاية الفترة المؤقتة التي يحكم فيها هادي في فبراير شباط للعام 2014 . ويتوقع السعدي بتسوية الخلافات خلال الشهر الجاري والتي ستمهد الطريق للحوار الذي سيبدأ في ديسمبر كانون الأول. أعلنت اللجنة التحضيرية يوم الأربعاء بأنه تم تخصيص 50% من مقاعد الحوار الوطني للجنوبيين وفقا لوكالة الأنباء سبأ في خطوة واضحة والتي تهدف إلى إقناع الانفصاليين بالانضمام إلى المحادثات. ويقول الناشط الجنوبي قاسم داوود لوكالة فرانس برس " إن هذه خطوة جيدة". لكن وفي المقابل تواجه المحادثات قضايا شائكة أخرى. فالمتمردون الشيعة في شمال البلاد والذين خاضوا حروبا متكررة منذ العام 2004 إضافة إلى السلفيين المنتسبين إلى الحزب المؤثر (الإصلاح ) والذي خاضت هذه الجماعة حروبا ضد بعضها البعض في الأجزاء الشمالية من البلاد. كلا الفريقين سيشاركان في الحوار! إضافة إلى مجاميع غفيرة من الشباب والذين كان لهم الدور الفاعل في الانتفاضة التي أطاحت بصالح قد تثار حفيظتهم بسبب الحصانة المقدمة للرئيس السابق صالح مقابل تنحيه عن السلطة, وعبر هذه المجاميع التي شهدت صفوفها مئات من القتلى خلال الاشتباكات مع قوات صالح , حيث عبروا مرارا وتكرارا رفضهم للحصانة الممنوحة لصالح بموجب اتفاق وقع في الثالث والعشرين من نوفمبر 2011.
