رصد ((جوالنا)) انتشار ظاهرة خطيرة جداً وكارثة عظيمة تهدد المجتمع الحضرمي وخصوصاً في عاصمة الثقافة الإسلامية وحاضرة العالم الإسلامي وقبلته الثقافية للعام 2010م الغناء تريم بمحافظة حضرموت شرقي اليمن . هذه الظاهرة هي تكاثر تعاطي الحشيش والمخدرات بأنواعها المختلفة وخاصة حبوب (الديزبام) و(القذافي) وتدخين(الحشيش) بين الشباب والأطفال في شوارع أحياء تريم وخصوصاً في شوارع منطقة عيديد والتي وصلت حالات التعاطي فيها إلى أطفال لا تزيد أعمارهم عن ال(13) عاماً ، وهذه تعد جريمة شنيعة وظاهرة خطيرة جداً وكارثة عظيمة ودخيلة على مجتمعنا ، والمشكلة تكمن في سهولة الحصول على الحشيش وعلى هذه الحبوب المخدرة ، بل وهناك أناس متخصصون في عمليات توزيعها على كل من هب ودب دون حسيب ولا رقيب ... كما أن عملية الحصول عليها من بعض الصيدليات صارت سهلة جداً .
وكم هو محزن وسيئ للغاية أن نسمع أن مرتكبي الجرائم المختلفة في تريم وغيرها من مناطق حضرموت من متعاطيي المخدرات والحبوب المخدرة وفي حالة (تعاطي ونفير كامل) وخارج نطاق التغطية والجاهزية .
وعلى الرغم من إننا سبق وأن تعاطينا في كتاباتنا السابقة في عدة صحف عن هذه الظاهرة الخطيرة ولكن لا حياة لمن تنادي .... وهانحن اليوم نواصل نشرنا عن هذه الظاهرة خصوصاً وإنه قد شكا (لجوالنا) الكثير من الآباء والأمهات من معاناتهم الكبيرة جراء انتشار هذه الظاهرة بين أبنائهم والذي أضاعتهم وأضاعت أبنائهم ، وتسألوا كيف يتم بيع هذه الحبوب والحشيش والمخدرات علناً وعيني عينك دون خوف أو رهبة من الجهات المعنية والمختصة بكافة أنواعها وأشكالها ومراتبها ومسمياتها
فهل يا ترى هذه الجهات هي أيضاً واقعة خارج نطاق التغطية والجاهزية .
وقد حاولنا مرات عديدة الاستفسار من الجهات المعنية والمختصة في قيادة السلطات المحلية والأجهزة الأمنية والاستخبارات والأمن السياسي والأمن القومي والنيابة العامة بتريم و وكيلها المؤقر وأعضائه المؤقرين ولكنهم يفاجئونا بعدم اختصاصهم في هذا المجال وأن هناك أجهزة أمنية ونيابية مختصة في مكافحة المخدرات .
ولكننا نراهم يتدخلون في الكثير من القضايا الأخرى الذي لا تعنيهم وليست من اختصاصهم منها قضايا مدنية بحته من اختصاص المحاكم وقضايا أخرى تعد من اختصاص نيابات أخرى مثل قضايا أراضي الأوقاف الذي هي من اختصاص نيابة الأموال العامة وقضايا النشر والصحافة والإعلام والتي هي من اختصاص نيابة الصحافة والمطبوعات وغيرها الكثير والكثير ولكنهم يتعاملون معها حسب مصالحهم وأهدافهم .
الآن وبعد تفشي هذه الظاهرة وانتشارها بشكل كبير جداً هل سنرى حملة قوية و واسعة ورادعة ضد هذه الظاهرة للحد منها والقضاء عليها من قبل الجهات المعنية والمختصة.
سؤال نضعه على طاولة السلطات المحلية بمحافظة حضرموت و السلطات المحلية بوادي حضرموت والسلطات المحلية بمديرية تريم والأجهزة الأمنية والنيابة العامة والاستئناف والاستخبارات والأمن السياسي والأمن القومي وغيرهم ونحتاج منهم إلى إجابة سريعة وعاجلة عليه ..... وفعل على الواقع الملموس وليس بالكلام المنمق ..... فهل هم فاعلون .