انتشرت ظاهرة تهريب الحشيش والمخدرات في محافظة الحديدة الساحلية في الآونة الأخيرة خصوصاً بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد وانشغال الجهات الأمنية.. وتعتبر مدينة الحديدة الساحلية إحدى المحافظات الهامة التي يتم من خلالها تهريب وتصدير الحشيش والمخدرات عبر المنافذ البحرية على امتداد الشريط الساحلي أو المنافذ الحدودية المؤدية إلى دول الجوار، حيث ساهم الانفلات الأمني في تلك الفترة في توسع حجم الكارثة وانتشار الحشيش والمخدرات بين الشباب بشكلً كبير وتزايد تعاطيها من قبل الشباب مما تسبب في تحويلها إلى جسر عبور لدخولها عبر مهربين متمرسين، وباتت تسجل ارتفاعاً مقلقاً لقادة المجتمع، وأولياء الأمور الذي يتخوفون على أبنائهم من الضياع .. صحيفة “ الجمهورية “ التقت بعدد من المسئولين والمختصين وطرقت بعض الاستفسارات حول دورهم في مكافحة هذه الظاهرة . أنواع تتعدد أنواع وأصناف الحبوب المخدرة ،ألا أن أبرزها والأكثر إنتشاراً بين أوساط الشباب : المنشطات الأمفيتامينية (إيه تي إس) المعروفة إقليمياً باسم «كابتاجون»، و(الفيرتوين والفينيتيلين)، و(الفلنيترازيبا)(روهيبنول) ، البنزوديازيبين (عقار مهدئ)، والمنتجات الصيدلية التي تحوي (الديزبام)، و(اللامفيتامين)، و(الفاليوم) ومشتقاته: (الماكدوم) و(الريفوتريك) المعروف باسم (أبو صليب)، وصولاً لتعاطي ما يسميه الشباب هنا (مخدرات). بدايةً التقينا بالقاضي . عارف أحمد ناصر عمير النسي - رئيس المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بمحافظة الحديدة والذي قال بأن ظاهرة انتشار المخدرات والحشيش المخدر وغيرها من المخدرات غدت خطراً يؤرق الوطن ويهدده بأعز ما يملك وهو شبابها الذين هم بناة المستقبل وعماده وآماله المعول عليهم بعد الله سبحانه وتعالى في بناء مستقبل أفضل. عمليات ترويج منظمة وأشار القاضي عارف إلى أن تجارة الحشيش والحبوب المخدرة أصبحت تغزو المحافظات وتتم وفق عمليات منظمة وخطط مدروسة أعدها تجار المخدرات ، تبدأ من بلد المنشأ وتنتهي في البلد المستهدف، وحيث أصبحت اليمن منطقة عبور عبر المنافذ البحرية والبرية والتي يتم عبرها نقل الحشيش وتهريبه إلى دول الجوار . مضيفاً :اليوم اليمن بلد عبور، ولكنه غداً سيكون وبدون أدنى شك بلداً مستهلكاً للمخدرات وهدفاً وسوقاً رائجاً لها، ولاسيما الحشيش والحبوب المخدرة منها، فالواقع العملي أبان عن ظاهرة تعاطي الحشيش والمخدرات والتي أضحت ظاهرة للعيان ومنتشرة بشكل ملفت في أوساط المجتمع وخصوصاً الشباب منهم وفي أماكن معلومة غدت مشهورة هي الأخرى لتعاطي المخدرات. وأكد القاضي النسي بأن المحاكم المتخصصة تواصل النظر في قضايا حيازة المخدرات وتهريبها وتعاطيها، محذراً في الوقت نفسه من انتشار الظاهرة بين أوساط المجتمع داعياً الجهات المختصة المعقود عليها مكافحة المخدرات مواصلة عملها الحثيث لمكافحة هذه الجريمة لاجتثاثها من أوساط الشباب وفي أقل الأحوال وبأقل التكاليف . تأثيرات بالغة وعن تأثير المخدرات على الشباب والمجتمع أشار النسي إلى أنه مما لاشك فيه بأن تأثير المخدرات بشكل عام والحشيش والحبوب المخدرة لها تأثيرها البالغ على المجتمع والشباب في صحته ورفاهيته ويلحق الضرر العظيم بالأسس الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية فضلاً عن أن المخدرات عدو للدين والأخلاق فيظهر ذلك على دين المرء وأخلاقه ، كما أن ظاهرة الاتجار بالحشيش والمخدرات عموماً تغلغلت على نحو مطرد في فئات المجتمع وخاصة الشباب رجالاً ونساءً فيتم استغلالهم من قبل تجار المخدرات باعتبارهم سوقاً غير مشروعة للاستهلاك ولأغراض توزيع المخدرات وترويجها ، وكل ذلك يصيب المجتمع فبدلاً من أن يكون الشباب هم بناة المستقبل يصبحون عبئاً ثقيلاً عليه، الأمر الذي يعكس نفسه على تفشي الجرائم ومن هنا يكون أمن الدولة واستقرارها مهدداً بجرائم هؤلاء الأشخاص .. اتفاقيات لمكافحة الاتجار ولفت إلى أن أغلب قضايا المخدرات والحشيش الواردة إلى المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بالحديدة ولاسيما الحشيش منها كشفت أن المتهمين الذين يتم ضبطهم وبحوزتهم كميات الحشيش المخدر قد أحضروها من أشخاص آخرين ومن محافظات أخرى ومنها على سبيل المثال : المهرة وحضرموت ومأرب والجوف وهذا يدل على أن الحشيش أُدخل إلى اليمن من المنافذ البرية وكذلك من البحر وكان هدف المتهمين إيصاله إلى حرض تلك المنطقة الحدودية التي أصبحت واجهة لتجارة المخدرات يولون وجوههم صوبها حيث يتم هناك آخر الأدوار الإجرامية في سلسلة التهريب بغية إيصال كميات المخدرات إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة ، ونظراً لتفشي ظاهرة تهريب المخدرات بين اليمن والسعودية فقد سارعت الجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية لعقد اتفاقية ثنائية بتاريخ 27 / 7 / 1996 م للتعاون من أجل مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية ؛ ولاشك أن هذه الاتفاقية تؤدي دوراً عظيماً في سبيل الحد من انتشار ظاهرة تهريب المخدرات ولاسيما الحشيش ، وأردف قائلاً : بات واضحاً بأن تجار المخدرات يجلبون ويهربون المخدرات من كل منفذ سواء كان براً أو بحراً وربما جواً وفي المقابل لمواجهة نشاطهم المحموم لابد أن يأتي يوم لا يستطيعون الإفلات بجلودهم من نيل جزائهم العادل جزاء لما اقترفوه من جرم في حق المجتمع اليمني وفي حق الإنسانية بشكل عام .. أرقام مهولة وحول القضايا التي وصلت إلى المحكمة الجزائية المتخصصة والمتعلقة بالاتجار وتهريب الحشيش قال القاضي النسي : القضايا الواردة إلى المحكمة أظهرت مدى انتشار ظاهرة تجارة الحشيش والمخدرات وكشفت عن شبكات من المجرمين من أماكن ومحافظات مختلفة، وقد أصدرت المحكمة أحكاماً في 70 قضية ضبط مع المتهمين فيها 3 أطنان حشيش و(1129) الف ومائة وتسعة وعشرين حبة كبتاجون مخدر؛ ولازالت 15 قضية منظورة لدى المحكمة على ذمتها متهمون بحيازة طن ومائتين وسبعة وثلاثين كيلو حشيش مخدر بقصد الاتجار ؛ كما أن المحكمة صادرت وسائل نقل المخدرات وهي 30 سيارة وقارباً ودراجة نارية فضلاً عن إتلاف كمية الحشيش .. إجراءات محاكمة وعن إجراءات محاكمة المتهمين في المحكمة أكد النسي بأن المحكمة تسير في إجراءات محاكمة المتهمين بحيازة الحشيش المخدر وفقاً لقانون الإجراءات الجزائية فحق الدفاع مكفول للمتهمين؛ بل إن المحكمة أخذت على عاتقها منذ الوهلة الأولى لإنشائها تقديم صورة ملف القضية للمتهم وتسليمه صورة الملف في السجن ليتمكن من الدفاع عن نفسه أو توكيل محام للدفاع عنه ، كما أن فترة النظر في كل قضية يختلف من قضية لأخرى بحسب ما يثار من دفاع ودفوع وردود ولكن ذلك لا يتعدى ستة اشهر، فالمحكمة تعقد جلسة أسبوعية لكل قضية إلا إذا طلب المتهم أو محامية التأجيل أكثر من ذلك لتقديم دفاع أو دفوع أورد أو غيره وهذا لمصلحة المتهم . قانون ملائم وأشار إلى أن القانون الموضوعي المطبق على جرائم المخدرات هو قانون مكافحة الاتجار والاستعمال غير المشروعين للمخدرات والمؤثرات العقلية رقم 3 لسنة 1993 م والذى تتواءم نصوصه مع الجرائم المرتكبة سواءً كانت تصديراً للحشيش أو جلباً أو حيازة بقصد الاتجار أو تعاطياً، وتضع الجزاء المستحق لكل جريمة من جرائم المخدرات؛ وكل قضية لها ظروفها التي قد تستدعي التخفيف أو التشديد ولاشك أن القاضي يملك سلطة التخفيف في مدة العقوبة وهذه السلطة مؤيدة بقانون الجرائم والعقوبات ، كما أن نصوص قانون مكافحة المخدرات تدل على ذلك ، فضلاً عن أن الأصل التاريخي لقانون المخدرات اليمني هو قانون المخدرات المصري الذي أوضح كيفية تخفيف العقوبة في جرائم المخدرات وكذلك نظام مكافحة المخدرات السعودي ، كما أن اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1988 م والمصادق عليها من اليمن بتاريخ 11 / 12 / 95 م تجعل العقوبة على قدر جسامة الجريمة ذلك لأن لكل جريمة ظروفها وملابساتها التي تختلف عن غيرها وتبعاً لذلك تقتضي التمييز بينهما في العقوبة تشديداً أو تخفيفاً ... جهود وقصور مشيراً إلى أنه يقع على عاتق رجال الضبط القضائي ورجال الأمن ورجال القوات المسلحة المنتشرين في المدن والنقاط على امتداد خطوط السير التي تصل بين المحافظات والمدن، السعي لكشف الجريمة قبل إتمامها وهو يعتبر من أوجب واجباتهم في سبيل الحد من وقوع الجريمة بشكل عام وفيما يتعلق بمكافحة جرائم المخدرات فأن الأمر يقتضي مضاعفة الجهد والتنسيق بين الجهات المعنية بمكافحة المخدرات على مستوى الجمهورية ولاشك أن رجال الضبط القضائي بصفة عامة ورجال الأمن بصفة خاصة في محافظاتالحديدة وحجة والمحويت وريمة تلك المحافظات التي تعد الاختصاص المكاني للمحكمة الجزائية المتخصصة بمحافظة الحديدة يقومون بواجبات جسام في سبيل مكافحة الاتجار بالمخدرات وجهودهم يشكرون عليها وما من عمل عظيم وكبير إلا ويعتريه قصور والزمن والإحساس بعظم المسئولية كفيل بإزالة ذلك القصور .. وقال بأنه يقع على عاتق رجال الأمن مسئولية مكافحة جريمة المخدرات والحد من انتشار الظاهرة وصون شباب هذا الوطن من الانحراف والانجرار وراء تلك الجريمة والانزلاق في براثين المخدرات وعليهم الالتزام دوماً بنصوص قانون الإجراءات الجزائية والتقيد بأحكامه حتى يكون لجهدهم ثمرة. و دعا القاضي عارف النسي رئيس المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بالحديدة الشباب وكل شرائح المجتمع ومنظمات المجتمع المدني أن يستشعروا المسئولية وأن يؤدوا دورهم في سبيل مكافحة هذه الآفة الخطيرة ؛؛ شاكراً صحيفة “ الجمهورية “ على اهتمامها بمثل هذه القضايا المجتمعية التي تحتاج إلى تكاتف جميع الجهود لمكافحتها .. ضبط شحنات وعن دور الجهات الأمنية بمحافظة الحديدة في الحد من تهريب الحشيش والمخدرات التقينا بالأخ العميد الركن محمد أحمد أمين المقالح – مدير أمن الحديدة والذي قال : جرائم الاتجار بالمخدرات أصبحت مقلقة وتجعل من محافظة الحديدة نقطة عبور لها إلى دول الجوار، وفى مقابل ذلك تعمل الأجهزة الأمنية بكل طاقاتها على ضبط التهريب إجمالاً، ومنها جرائم الاتجار بالمخدرات فقد تم إجهاض عمليات تهريب وشحنات متعددة للمخدرات في النقاط الأمنية وكذلك الحزام الأمني ،إضافة إلى ما تقوم به أجهزة المكافحة المتخصصة.. عصابات متنوعة وعن من يقف وراء جرائم المخدرات والحشيش قال المقالح : هناك عصابات متنوعة تستغل فقر بعض الناس وتورطهم بتهريب شحنات مخدرة بمقابل أجر على تلك العمليات ، وهؤلاء يصبحون ضحايا لأنهم يعلمون أنها مخدرات وأن عملهم مجرم طبقاً للقانون فيحاسبون على تلك الأفعال ، وهذه العصابات لا يهمها وطن ولا يوجد ضمير لدى أفرادها، بل إن كل ما تسعى إليه هو الربح فقط . ضبط ( 440.000 ) ألف حبة مخدر في 2013 مشيراً إلى أن المضبوطات من الحشيش والمخدرات خلال العام الماضي 2013 م ،بلغت ( 440.000 ) أربعمائة وأربعين الف حبة مخدر وقرابة الثلاثة أطنان من الحشيش خلال العام الماضي . مراقبة وتفتيش وحول كيفية الكشف عن كميات الحشيش التي يتم ضبطها في النقاط الأمنية أكد بأنه يتم أثناء التفتيش الروتينية في النقاط الأمنية فيتم الاشتباه ببعض الأشخاص فيتم التدقيق والتفتيش والتأكد عن أماكن إخفاء المخدرات في عدة أماكن بداخل السيارات والبعض ناتج عن مراقبة تهريب الشحنات عبر مصادر خاصة .. مناطق تدفق وعن المناطق التي يتم من خلالها تدفق كميات المخدرات إلى محافظة الحديدة أشار المقالح بأن معظم الكميات تأتي عبر محافظتي حضرموت والمهرة باعتبارهما منطقة قريبة من الدول التي تنتج هذه المواد. أخطاء وزنية ونفى المقالح أن يكون هناك كميات من المخدرات المضبوطة التي تم ضبطها في معظم النقاط الأمنية قد تناقصت عند نقلها إلى البحث الجنائي وقال : هذا محض افتراء وكذب وأحياناً عند الوزن تزداد الكمية بسبب عدم الدقة في وزنها عند الضبط ، وعندما تصل إلى إدارة البحث الجنائي نلاحظ ازدياد في الوزن . وأضاف المقالح : وهناك حالة واحدة حينما ضبطت قوات حرس الحدود شحنة مخدرات فقد أرسلت(95)كيلو من الحشيش مع المتهمين ، وعند التحقيق معهم اعترفوا بأن الكمية كانت (550) كيلو حشيش ، وقد طالبنا تلك الوحدة بالإيضاح عن الموضوع في حينه وأبلغنا المعنيين بأن هناك اعترافات بكمية أكبر، ومن هنا حدثت تلك التسريبات التي قلتها ؛ أما غالبية رجال الأمن فهم يعرفون واجباتهم حيال تلك الجرائم الخطرة ويتعاملون بنزاهة تامة . وتطرق مدير أمن الحديدة إلى ما تمثله تجارة المخدرات من خطورة على البلد ممثلة باستنزاف العملات الصعبة لشرائها والذى يؤثر على الاقتصاد الوطني ،و تعاطيها التي تجعل فرص ارتكاب الجريمة تحت تأثيرها كبيرة جداً مما يشكل أعباءً على أجهزة الأ . وأضاف: فتعاطي المخدرات والمتاجرة فيها يؤثر على صحة الفرد ويجعله عاطلاً عن العمل ما يسبب خسارة البلد لإنسان عامل يصبح عالة على المجتمع ،وتؤدي لخسائر مادية لأجهزة المكافحة هذا أولاً ، وثانياً نحن نعتقد أن محافظة الحديدة كانت ممراً آمناً منذ زمن لتجار المخدرات بحيث يتم نقلها من محافظات مجاورة باتجاه دولة مجاورة ؛ ولهذا خسر تجار المخدرات كميات كبيرة وخسائر فادحة جعلتهم يعبرون من أماكن أخرى منها عبر البحر هروباً من البر وأيضاً البعض يعمل على نقل تلك الكميات عبر محافظات أخرى ؛؛ ولازلنا نتابع حالات التهريب عموماً وخاصة المخدرات وتجارة السلاح والحشيش .. التصنيف جريمة تصنف جريمة تهريب وحيازة الحشيش والمخدرات في القانون اليمني بأنها من الجرائم الجسيمة المتعلقة بذات الخطورة العامة التي تؤثر على فئات الشباب ومن الجرائم المنظمة فقد جرم المشرع اليمني في قانون مكافحة المخدرات مختلف أنماط السلوك غير المشروع المرتبط بالمخدرات مثل الاتجار بها، وصنعها وزراعتها وإنتاجها وجلبها ونقلها وحيازتها أو إحرازها وتعاطيها وغير ذلك من الأفعال غير المشروعة المرتبطة بالمخدرات . عقوبات تصل للإعدام ويقول الأكاديمي نجيب علي سيف الجميل بأن المشرع اليمني نظم لهذه الصور المختلفة من جرائم المخدرات اشد العقوبات التي تصل إلى الإعدام في بعض الحالات كتصدير أو جلب أو إنتاج أو استخراج أو فصل أو صنع مواد مخدرة بقصد الاتجار أو الترويج ، وفي حالات أخرى قرر الإعدام أو الحبس الذي تصل مدته إلى 25 سنة إذا ارتبط بالمخدرات سلوك معين يتضمن التملك أو الحيازة والإحراز أو الشراء أو البيع أو التسليم أو النقل أو التقديم للتعاطي بقصد الاتجار بها وكذلك زراعة النباتات التي يستخرج منها المواد المخدرة أو تصديرها أو جلبها أو حيازتها أو إحرازها أو شراؤها أو بيعها أو تسليمها أو نقلها بقصد الاتجار فيها و أيضاً إدارة أو إعداد أو تهيئة مكان معين لتعاطي المخدرات أو تقديم مواد مخدرة للتعاطي بدون مقابل أو تسهيل تعاطيها. (حيازة، شراء، إنتاج)الحبس ل(5)سنوات ويؤكد الدكتور نجيب الجميل بأنه وفي حالة حيازة أو شراء أو إنتاج أو استخراج أو فصل أو صنع مواد مخدرة أو زرع نبات من النباتات التي تستخرج منها المواد المخدرة أو حيازتها أو شرائها بقصد التعاطي والاستعمال الشخصي ، فإن قانون مكافحة المخدرات اليمني يعاقب على هذه الأفعال بالحبس لمدة خمس سنوات ، كما أجاز القانون للمحكمة المختصة بدلاً من توقيع هذه العقوبة أن تأمر بإيداع من ثبت إدمانه على تعاطي المخدرات في إحدى المصحات التي تنشأ لهذا الغرض ليعالج فيها إلى أن تقرر اللجنة المختصة ببحث حالة المودعين الإفراج عنه على أن لا تقل مدة البقاء داخل المصحة عن ستة أشهر، وفي سبيل مكافحة ظاهرة تعاطي المخدرات وتشجيعاً للأشخاص المدمنين لها في العلاج فإن القانون ذاته يعفي من المسئولية الجنائية كل من يتقدم من مدمني المخدرات من تلقاء نفسه للمصحة للعلاج على أن يبقى في المصحة مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وتحديد هذه المدة أمر متروك لقرار اللجنة المختصة بالإفراج عنه. أسباب الانتشار من جانبه اعتبر الناشط الحقوقي طارق سرور ظاهرة تهريب الحشيش والمخدرات إلى محافظة الحديدة معضلة كبيرة تهدد الأمن والمجتمع ولابد من مكافحتها ومنعها من الانتشار في أوساط الشباب وأشار سرور بأن انتشار الحشيش والمخدرات في محافظة الحديدة أصبحت ظاهرة مقلقة للشباب ويومياً يزاد متعاطوها وضحاياها ،ما أدى لانعكاس آثارها السيئة على الجميع، حيث وصلت الظاهرة للمدارس والحارات والأحياء السكنية وجلسات القات الليلية في ظل صمت الجهات المختصة، ووصل الأمر للخشية على الأطفال ، وأرجع سرور أسباب انتشار المخدرات والحشيش في محافظة الحديدة إلى طبيعة المحافظة الساحلية المفتوحة وقربها من الحدود السعودية إلى جانب وجود المنافذ البرية والجوية. وأكد بأن الظاهرة تحتاج إلى وقفة جادة من كافة فئات المجتمع ومنظمات المجتمع المدني والجهات الأمنية والعلماء وخطباء المساجد والتربويين والإعلاميين وكل في مجاله بالإضافة إلى تفعيل دور مكتب الصحة في متابعة العلاجات المخدرة في الصيدليات. حرام وحول نظرة الشرع لظاهرة تهريب وحيازة الحشيش و المخدرات أكد الشيخ أحمد حاتم العقيلي خطيب وإمام مسجد بالحديدة بأن الإسلام لم يأت إلا لجلب المصالح ودرء المفاسد وذلك بأن الله ما أحلّ شيئاً إلا و فيه مصلحة و ما نهى عن شيءٍ إلا و فيه مفسدة، ولعل من ذلك المتاجرة بالحشيش و المخدرات و التي يأتي تحريمها من قاعدتين اثنتين الأولى ( ما أسكر كثيره فقليله حرام ) و الثانية ( لا ضرر و لا ضرار ) . ملحقة بالمسكرات وأضاف : فنجد الإسلام راعى الكليات الخمس وحافظ على الضروريات ،وما ذاك إلا لأن الإسلام جاء لما فيه مصالح الناس و منافعهم ، ونحن عندما نستعرض قضية تهريب الحشيش و المخدرات إنما نستعرض خطراً يداهم الأمة ويفتك بشبابها وأبنائها لأنها ملحقة بالمسكرات و ينطبق عليها القاعدتان الشرعيتان : الأولى ( ما أسكر كثيره فقليله حرام ) ، فاستنادنا لهذه القاعدة يجعلنا ندرك حرمة الحشيش و المخدرات إجمالاً كونهما يسببان غياباً للعقل وعزلاً لدوره في القيام بمهمته التي خلقه الله لأجلها ، وهنا يُدرك كل ذي لب وعقل أن الحشيش و المسكرات إنما هي ضياع للشباب و إهدارٌ لطاقتهم فيما فيه خراب و دمار للأمة ، ومن أجل ذلك جاء التشريع ليقول كلمة الفصل في ذلك قال تعالى { يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر و الميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون} ،الثانية ( لا ضرر و لا ضرار ) و هذه قاعدة أصيلة تحمل في طياتها صرفاً عن إكساب الضرر للنفس أو الغير، إذ المقصود من القاعدة أنه لا ضرر تلحقه بنفسك و لا ضرار تصيبه غيرك و من منطوق هذه القاعدة يظهر لنا جلياً أن الإسلام ينهى عن كل ما فيه ضرر أو ضرار و أن دين يحث على ما فيه المصالح و المنافع للناس . إفساد في الأرض وزاد : فموقف الشرع تجاه من يقوم بهذا العمل وتهريب الحشيش و المخدر تأتي من باب الرؤية لهم كمن يسعى لنشر الفساد في الأرض والله لا يحب الفساد ،و لذا ألزم الإسلام أهل الحل و العقد بالضرب و الردع لمن يقوم بهذه الفعلة ، كون فساده و عصيانه ليس لازماً إنما متعدٍ و بآفاقٍ واسعة . ويشير الشيخ العقيلي إلى أن عملية التهريب إنما يُلجأ إليها لتوزيع المهربات في نطاق السرية و التي غالباً لا تُضبط إلا بعد فترة بعد انتشارها و إصابة وتضرر العشرات إن لم نقل المئات أو الألوف و هنا مكمن الخطر والمصيبة الدهماء ، ومن أجل ذلك كانت الإشارة {مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ... } ، بل و يكون الردع موجعاً في أحيان كثيرة حيث يندرج فعل المهربين المفسدين في الأرض من باب الحرابة ،كون عملية التهريب يلحقها حماية مسلحة لربما تُفضي إلى اشتباكات مسلحة وهنا تتمثل لنا التوجيهات الربانية{إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الَأرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلاَفٍ أَوْ يُنْفَوا مِنَ الَأرْضِ}. وواصل : وقد حرّم الإسلام تعاطي مثل هذه المسكرات لما لها من ضرر ظاهر وواضح لأصحابها و ما يترتب على إلحاق الضرر بالمجتمع ،ونصيحتنا لمن ابتلاه الله بذلك الجرم إلى الإسراع و العودة إلى الله تائباً منيباً قبل أن يقع الفأس على الرأس حيث لا ينفع الندم فإن باب التوبة مفتوح بل و إن الله رغّب في التوبة و حبّب إليها فمن ذلك قوله تعالى { و إني لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحاً ثم اهتدى } و قوله { إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ الله غفوراً رحيماً ..} لا تكن معول هدم مختتماً : أما رسالتنا لمن يمشي في الطريق و يُوشك أن يقع فيه نقول له : يا مسكين اتعظ بغيرك و اعتبر بمن سبقوك فلكم من مهالك حلت بأهل المخدرات و الحشيش الأولى أن نُعمل فيها عقولنا لا أن نغيبها و نعزلها عن واقعها و يا من تُصاحب أهل المخدرات و الحشيش أما سمعت بالمثل الذي يقول من يقرب من النار يصبه الشرر فاحذر أن تزل قدمك و و الله إن سقطت فتلك مصيبة عظمى سيشقى بها أهلك و بنوك و يسعد بها أعداء الوطن المتربصون بمصالحه، فلا تكن معول هدم في بنيان بلدك و لا تكن ممن يتاجر بالمسكرات ليسعى في تخريب اقتصاده و تدمير شباب وطنه ولنعلم جميعنا أن الوطن محتاج لنا جميعاً و أن الدنيا دار ممر و أن الآخرة هي دار المستقر جعلني الله و إياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وصلي اللهم على سيدنا محمد و على آله و أصحابه و سائر التابعين .. آفة عالمية من جانبه أشار الأكاديمي الدكتور عزيز الضبيبي - إلى أن مشكلة المخدرات ليست ظاهره محليه فقط وانمار آفة عالمية كذلك في أبعادها وآثارها الوخيمة وتزداد في ظل التوسع الذي يشهده العالم في استخدام شبكة المعلومات والترويج على تبادل المعلومات والخبرات التي تساعدهم على تطوير نشاطهم الإجرامي وإتمام الصفقات بشكل سريع . آثار وأكد الضبيبي على وصف هذه الظاهرة بأخطر الجرائم المهددة للاقتصاد المحلي وتفشي خطرها الصحي والنفسي على سلوك المتعاطين وآثارها الاقتصادية الوخيمة في تهريب الأموال عبر ما يسمى بجرائم غسل الأموال والتي لا يخضع تجارها للضرائب المقررة، إضافةً لانتهاك هذه الجريمة لهدفين حمايه المنافع الفردية وإدارة اقتصاد البلاد فيكون هناك غطاء فاحش لتجارها على حساب الأعمال غير المشروعة واستغلال أموال من مادة يكون مردودها غير منتج على الاقتصاد القومي ، سوى انفراد أشخاص بتلك الثروة وتكدس الأموال في يد عصابات معينه وثراء فاحش دون أي رقيب على حساب صحة المواطن واقتصاد البلد ، وبذلك تكون الدولة قد تحملت عبئين المواطن المستهلك من حيث صحته وأمنه والآخر غطاء فاحش لأشخاص على حساب تهريب مواد محرمة لم تخضع لقوانينها ولا لضرائبها مما يؤثر سلباً على اقتصادها الوطني . حلول ومعالجات وعن الحلول والمعالجات لمثل هذه الظاهرة التي باتت تشكل خطراً مقلقاً على الشباب وفئات المجتمع يقترح الأكاديمي نجيب على سيف العديد من الحلول والمعالجات للحد من انتشارها محدداً إياها ب: تفعيل نصوص القانون رقم (3) لسنة 1993م بشأن مكافحة الاتجار والاستعمال غير المشروعين للمخدرات والمؤثرات العقلية، وذلك بفرض العقوبات الرادعة التي ينص عليها القانون على مرتكبي جرائم المخدرات بمختلف صورها، وتفعيل النصوص القانونية المنظمة للاتجار بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية للأغراض الطبية، لاسيما من قبل الصيدليات، وكذلك النصوص المتعلقة بشروط الاتجار بهذه المواد للأغراض الطبية، وشروط صرفها. وضرورة الاهتمام من قبل أولياء الأمور بأبنائهم من خلال العناية بهم وتقديم الرعاية لهم وحل مشاكلهم ومراقبة تصرفاتهم وسلوكهم، لاسيما في مراحل الطفولة والمراهقة والشباب لخطورتها عليهم نظراً لعدم نضوجهم البدني والنفسي والعقلي، وقلة خبرتهم الاجتماعية بأمور الحياة، ما يعرضهم للوقوع في هاوية المخدرات ومن ثم سلوك طريق الجريمة ومكافحة تهريب المخدرات إلى اليمن بتشديد من الرقابة على المنافذ البرية والبحرية والجوية. وتفعيل نص المادة (38) من قانون المخدرات بإنشاء مستشفى تخصصي لعلاج الأشخاص المدمنين على المخدرات أسوة بمعظم الدول العربية والأجنبية ومكافحة البطالة في المجتمع، لاسيما بين أوساط الشباب، إذ إن الظروف الاقتصادية والاجتماعية السيئة التي يعيشها هؤلاء دفعت العديد منهم إلى التعويض عن معاناتهم باللجوء إلى تعاطي وإدمان المخدرات ، وإنشاء المزيد من المتنفسات والحدائق العامة للترفيه، وبناء المنشآت الرياضية والثقافية والذى سيبعدهم عن طريق المخدرات التي قد يلجؤون إليها لقضاء وقت الفراغ ، وتوعية المواطنين لاسيما المراهقين والشباب منهم بخطورة تعاطي المخدرات والآثار الناتجة عنها، وذلك من قبل وزارة الصحة ومكاتبها في المحافظات، ووزارة الداخلية وإداراتها، وكذلك المساجد والمدارس والمعاهد والجامعات ووسائل الإعلام المختلفة ، وإلزام أصحاب الصيدليات ومؤسسات صرف المواد المخدرة للأغراض الطبية بالتقيد بما جاء في القانون، وفرض الرقابة المستمرة على عملها، وإجراء التفتيش الدوري والمفاجئ لهذه الصيدليات والمؤسسات من قبل الجهات المختصة، خصوصاً وزارة الصحة، وتقديم المخالفين إلى العدالة لينالوا جزاءهم والتعاون بين الأجهزة الأمنية في اليمن والأجهزة الأمنية في مختلف الدول، خصوصاً الدول المجاورة لليمن، والتنسيق فيما بينها بهدف محاربة ظاهرة تهريب المخدرات.
