بدأ مبعوث الأممالمتحدة إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، السبت، جولة جديدة في المنطقة، سعياً إلى استئناف مشاورات السلام بين الأطراف اليمنية. ووفقاً لصحيفة "الشرق الأوسط"، الأحد، قالت مصادر يمنية وصفتها بالمطلعة "إن المبعوث الأممي سوف يخوض مباحثات صعبة مع وفد الانقلابيين الموجود في سلطنة عمان، بخصوص القضايا المدرجة على جدول أعماله والتي يتصدرها موضوع استئناف مشاورات السلام والتوصل لهدنة جديدة". وأكد مصدراً مقرباً من وفد الانقلابيين للصحيفة، أن الوفد يرفض مقابلة ولد الشيخ، خلال زيارة الأخير إلى سلطنة عمان، حيث يوجد الوفد منذ عودته من دولة الكويت، بعد أن منعت قوات التحالف رحلات الطيران من وإلى مطار صنعاء الدولي، باستثناء الرحالات ذات الطابع الإنساني والتابعة للأمم المتحدة. وقال المصدر "إن الوفد لن يقابل ولد الشيخ، وإن لديه مطلبين رئيسيين، هما السماح له بالعودة إلى صنعاء للتشاور مع قيادات الحوثي والمخلوع صالح، ورفع الحظر الجوي المفروض على صنعاء". ونقل المصدر عن أحد أعضاء الوفد قوله: "نريد التشاور مع قياداتنا وهو (ولد الشيخ) يرفض السماح لنا". وأضاف المصدر اليمني المطلع أن "وفد الانقلابيين، استعاض عن رفضه مقابلة مبعوث الأممالمتحدة، ففوض الجانب العماني بمقابلة ولد الشيخ واستلام ما لديه من مقترحات، مكتوبة، قبل الرد عليها وإعادتها إليه عبر الوسيط العماني". ونقل المصدر، مرة أخرى، عن عضو في الوفد قوله: "زمان كنا نقبل الكلام الشفهي ويعود هو وينكره، تغيرت قواعد اللعبة، من اليوم التعامل بالمكتوب"، لكن المصدر لم يستبعد أن تسفر ضغوط دولية على الانقلابيين من أجل اللقاء بولد الشيخ والبدء في نقاشات جادة، حسب تعبير المصدر. وكان وفد الانقلابيين، رفض اللقاء بمبعوث الأممالمتحدة، قبيل أن يتقدم الأخير بإحاطة إلى مجلس الأمن الدولي، نهاية الأسبوع الماضي، والتي أعاد التأكيد فيها على ضرورة الحل السياسي للأزمة اليمنية، ووضع، مرة أخرى، قضايا الحل بالتراتبية التي ترتئيها الأممالمتحدة المتمثلة في الانسحاب من المدن والمحافظات، وتسليم الأسلحة، والبدء في الخطوات الأمنية، قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية، وهي الجانب السياسي وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية. وذكر إسماعيل ولد الشيخ، في إحاطته أمام مجلس الأمن، انه سوف يعود إلى المنطقة لاستئناف مساعي الحل السياسي وجهود الوساطة التي تبذلها الأممالمتحدة، في ضوء المشاورات المكثفة التي أجراها، الأسبوعين الماضيين، مع أطراف إقليمية ودولية.
