جدد أهالي الثوار المعتقلين والمخفيين قسراً وكذا المجلس العام لمعتقلي الثورة رفضهم المشاركة في أي حوار قادم قبل الإفراج عن كافة الشباب الذين لا يزالون يقبعون خلف قضبان السجون الخاصة ببقايا النظام العائلي وبعض أجهزة الأمن التي لا تزال تحت قبضتهم. وطالبوا خلال مؤتمراً صحفيا نظمه اليوم المجلس العام لمعتقلي الثورة اليمنية الرئيس عبدربه منصور هادي وحكومة الوفاق بسرعة إقالة رئيس الأمن السياسي غالب القمش والنائب العام الدكتور عبدالله الأعوش وذلك لتجاهلهما توجيهات وزير الداخلية بالإفراج عن المعتقلين والمخفيين قسريا من شباب الثورة . كما ناشدو رئيس الجمهورية سرعة الإفراج عن المعتقلين والرهائن من شباب الثورة والكشف عن مصير المخفيين قسرياً منهم والذين قالوا بأنه لا يستبعد أن تكون الحكومة الحالية على إطلاع بجرائم تصفية جماعية ارتكبها بحقهم النظام وفضلت التستر على ذلك خشية ان يسبب لها ارباك خلال المرحلة الانتقالية وقبيل انعقاد مؤتمر الحوار الوطني. وكان رئيس المجلس العام لمعتقلي الثورة عبد الكريم ثعيل، قد ألقى كلمة طالب فيها رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق بضرورة محاكمة كل من ثبت تورطهم بارتكاب جرائم تعذيب بحق المعتقلين والمخفيين قسريا على ذمة مشاركتهم في الثورة ودعمهم ومساندتهم لها. ودعا ثعيل كافه الثوار الأحرار إلى التمسك بمبادئ الثورة وأهدافها والحفاظ على مسار الثورة من الانجرار إلى الحوار حتى يفرج عن كافة المعتقلين والمخفيين قسرياً لافتاً إلى أن الآلاف من شباب وناشطين وقاده ائتلافات ومكونات ثورية تم اعتقالهم وإخفائهم والزج بهم في السجون ألعامه والخاصة وتعرضوا لشتى أنواع التعذيب النفس والجسدي. وتحدث ثعيل عن 74 معتقلا من شباب الثورة لا يزالون في سجون جهازي الأمن السياسي القومي ومركز حجه واللواء الرابع والشرطة العسكرية والاستخبارات وبتهم ملفقه ودون أي دليل. وذكر التقرير الصادر عن الملتقى التشاوري الأول لمعتقلي الثورة أنه وعلى الرغم من إصدار رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الداخلية توجيهات بالإفراج عن معتقلي الثورة وتشكيل لجان للبحث عن المخفيين قسرياً منهم ، إلا أن ذلك لم يتم ولم ينجز على الوجه المطلوب وهو ما يؤكد -حسب التقرير- أن النظام السابق مازال موجود وبقوة منوهاً إلى أن ذلك هو ما جعل شباب الثورة يرفضون التسوية السياسية .
