شهدت الأسابيع الأخيرة في اليمن تصاعداً لمؤشرات الخلافات بين جماعة أنصار الله (الحوثيين)، وحزب المؤتمر الشعبي العام المتحالف معها الذي يتزعمه الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح. وتجدد التباين بين شريكي الانقلاب مع عودة "اللجنة الثورية العليا"، التي يرأسها محمد الحوثي، لممارسة بعض الأنشطة وإصدار البيانات، على الرغم من أنها باتت في حكم المنحلة ضمنياً عقب الاتفاق الأخير بين شريكي الانقلاب، والذي انتقلت على ضوئه سلطة الأمر الواقع إلى "المجلس السياسي" المؤلف بالمناصفة بين الطرفين. وأوضحت مصادر سياسية يمنية ل"العربي الجديد"، أن حزب صالح وفريقاً من الحوثيين مقرب من رئيس "المجلس السياسي"، صالح الصماد، أبديا انزعاجاً أكثر من مرة في الفترة الأخيرة من عودة مسمى "اللجنة الثورية" التي كانت بمثابة أعلى سلطة أمر واقع بموجب "الإعلان الدستوري" الانقلابي، الصادر عن الجماعة في السادس من فبراير/ شباط 2015، وهو الأمر الذي بات في حكم الملغى مع الاتفاق الذي وقعه الحوثيون وحزب المؤتمر في 27 من يوليو/ تموز الماضي وتضمن تشكيل "المجلس السياسي" لإدارة البلاد. وكان رئيس "اللجنة الثورية العليا"، محمد علي الحوثي، ظهر بأنشطة مفاجئة أخيراً قامت بتغطيتها قناة المسيرة التابعة للجماعة، على غرار زيارته إلى منطقة الحيمة الخارجية، غرب صنعاء، ومشاركته في صلاة العيد. كما أن بعض المصادر الحوثية غير الرسمية ذكرت أن محمد الحوثي تلقى، يوم السبت الماضي، اتصالاً هاتفياً من السفير الصيني لدى اليمن، تيان تشي، لتقديم التهاني بعيد الأضحى (تواصل السفير أيضاً مع قيادات الشرعية وقوى أخرى للتهنئة). وجاءت هذه الأنشطة للحوثي على الرغم من أن "المجلس السياسي" الذي تألف بالمناصفة بين شريكي الانقلاب بات عملياً واجهة السلطة الانقلابية في صنعاء، وتسلم رئيسه، القيادي في الجماعة، صالح الصماد، السلطة بحفل رسمي في القصر الجمهوري منتصف أغسطس/ آب المنصرم.
" حزب صالح وفريقاً من الحوثيين أبديا انزعاجاً أكثر من مرة في الفترة الأخيرة من عودة مسمى "اللجنة الثورية" " في موازاة ذلك، بدأت الخلافات والتباينات بين الحوثيين وحزب المؤتمر تظهر تدريجياً على أكثر من صعيد، إذ تجاهلت وسائل الإعلام التابعة للحوثيين خبر صدور قرار "المجلس السياسي" بدمج وفد الجماعة وحزب صالح المفاوض، والمتواجد في العاصمة العُمانية مسقط منذ اختتام مشاورات الكويت. وهو الأمر الذي فُسر بأنه عدم موافقة الجماعة على الخطوة الخاصة بتوحيد وفد الشريكين. وفيما كان اتفاق "المجلس السياسي" ألغى "اللجنة الثورية" و"الإعلان الدستوري" الصادر عنها، بدليل عودة البرلمان الذي قامت الجماعة بحله إلى الانعقاد، يمثل حديث وسائل الإعلام التابعة للحوثيين عن أنشطة للجنة الثورية مؤشراً على وجود اختلافات تحت الطاولة مع حزب صالح الذي يدعم "المجلس السياسي" ويشارك بنصف أعضائه. ومع عيد الأضحى، ظهرت مسميات خلافية أيضاً، على غرار التهاني المقدمة لزعيم أنصار الله، عبدالملك الحوثي، بوصفه "قائد الثورة". ويعكس هذا الأمر خلطاً واضحاً بين الحالة التي فرضها الحوثيون منذ سيطرتهم على صنعاء أواخر العام 2014 وبين الاتفاق السياسي الأخير الذي دخل بموجبه حزب صالح شريكاً رسمياً بسلطة الانقلاب. يشار إلى أن الجماعة والحزب وقعا الاتفاق في أواخر يوليو/ تموز ونص على تشكيل "مجلس سياسي" لإدارة البلاد. وتألف المجلس من عشرة أعضاء بالمناصفة. وجرى اختيار رئيس المكتب السياسي لجماعة الحوثيين، صالح الصماد، رئيساً للمجلس. وبموجب الاتفاق عاد البرلمان الذي يتمتع حزب صالح بالغالبية من أعضائه إلى الانعقاد بعدما كان الحوثيون قد قاموا بحله من خلال ما عرف ب"الإعلان الدستوري" في فبرابر/ شباط 2015.
