دعت المملكة العربية السعودية مجلس الأمن اليوم (الخميس)، إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة لردع إيران عن أي عمل غير شرعي في اليمن، مؤكدة في الوقت ذاته على حق المملكة في مواجهة تهديدات ميليشيات الحوثيين وقوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح المدعومة والممولة من إيران. وذكرت «وكالة الأنباء السعودية» (واس) أن مندوب المملكة الدائم لدى مجلس الأمن عبدالله المعلمي، سلّم المجلس رسالة حول انتهاكات إيران لقرار مجلس الأمن الرقم 2216. وأفادت الرسالة بأن «المملكة هي ضحية للاستهداف العشوائي وغير المسؤول من جانب ميليشيات الحوثي وصالح، بما في ذلك إطلاق الصواريخ والهجمات بالصواريخ الباليستية على الحدود السعودية وداخلها، ما أسفر عن وفاة مئات المدنيين، وتدمير البنية التحتية». وقال المعلمي أن هذه الهجمات شنت ضد عدد من المحافظات في المملكة بما فيها نجران وجازان وعسير، مشيراً إلى أن أراضي المملكة تعرضت إلى ما يقارب من 30 هجوم بصواريخ باليستية. وأضاف: «أطلق متمردو ميليشيات الحوثي وأعوانهم في 31 آب (أغسطس) الماضي، صاروخاً باليستياً من نوع (زلزال3 ) على مدينة نجرانجنوب المملكة، وهذا الصاروخ ذو مدى قصير ويصنع في إيران». وتابع: «وتزود إيران متمردي ميليشيات الحوثي بالأسلحة والذخائر وذلك في انتهاك واضح لقرار مجلس الأمن الرقم 2216 (2015). واعترض عدد من الدول الأعضاء والقوة البحرية المشتركة في مناسبات عدة على الأسلحة الإيرانية غير الشرعية. وهذه القوة البحرية المشتركة التي تتضمن قوات تابعة لأستراليا وفرنسا والولاياتالمتحدة الأميركية صادرت شحنات ضخمة من أسلحة غير شرعية تمّ التأكد من أن مصدرها إيران». وأردف: «أصدر الأسطول الأميركي الخامس بياناً في 4 نيسان (أبريل) الماضي، أكد فيه أنه وللمرة الثالثة خلال الأسابيع الأخيرة تصادر القوات البحرية الدولية العاملة في بحر العرب أسلحة غير شرعية، والتي تقدر الولاياتالمتحدة أن مصدرها إيران، وكانت وجهتها المرجحة إلى المتمردين الحوثيين في اليمن». وأشار المعلمي إلى توثيق عدد من التقارير لحالات مشابهة لمصادرة كميات ضخمة من الأسلحة والذخائر، ومن ضمنها صواريخ إيرانية مضادة للدبابات والآلاف من البنادق الهجومية وأسلحة قناصة «دراغونوف»، وبنادق «أي كي - 47»، وأنابيب «هاون»، وقذائف صاروخية، وقاذفات «آر بي جي»، وغيرها من الأسلحة، إضافة إلى أن غالبية جنسيات طاقم هذه السفن التي تم اعتراضها من الإيرانيين. وشدد على أن «تهريب الأسلحة إلى ميليشيات الحوثيين والمخلوع صالح ليس فقط انتهاكاً فاضحاً لقرارات مجلس الأمن، وإنما يشكل أيضاً تهديداً حقيقياً ومباشراً لأمن المملكة العربية السعودية واليمن والمنطقة وحفظ السلم والأمن الدوليين». وقال أن «المملكة تؤكد حقها في اتخاذ كل الإجراءات المناسبة لمواجهة التهديدات من جانب ميليشيات الحوثي وصالح المدعومة والممولة من إيران، ولن تدخر جهداً في سبيل حماية أمن وسلامة المملكة واليمن وشعبها والمنطقة بموجب ميثاق الأممالمتحدة والقانون الدولي». وتابع أنه «يجب أن تحاسب ميليشيات الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي صالح وحليفهم الأجنبي على استمرار سلوكهم الإجرامي وغير المسؤول. ومن شأن الصمت أن يشجع إلى المزيد من الانتهاكات التي ستعرض للخطر أمن وسلامة الشعب اليمني والمملكة والمنطقة، إضافة إلى أنه سيقوض من صدقية قرارات المجلس ويزيد من عرقلة التسوية السياسية للأزمة في اليمن». وجدد المعلمي دعم المملكة للعمل الذي يقوم به مبعوث الأمين العام لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد من أجل الوصول إلى اتفاق شامل ينهي الصراع في اليمن طبقاً لمبادرة مجلس التعاون الخليجي ومخرجات الحوار الوطني في اليمن وآلياته التنفيذية وقرارات مجلس الأمن ذات الصِّلة.
