سلمت المملكة العربية السعودية رسالة إلى مجلس الأمن الدولي حول انتهاكات وخروقات إيران لقرار مجلس الأمن رقم 2216 والمتعلق باليمن، ومطالبة المجلس باتخاذ الإجراءات المناسبة لمطالبة إيران بان تتوقف و تكف عن أي عمل غير مشروع في اليمن، ومؤكدة في نفس الوقت على حق المملكة في اتخاذ كل الإجراءات المناسبة لمواجهة التهديدات من جانب ميليشيات الحوثي وصالح المدعومة والممولة من إيران. وسلم الرسالة إلى رئيس مجلس الأمن مساء أمس الأربعاء المندوب الدائم للمملكة لدى الأممالمتحدة السفير عبد الله بن يحيى المعلمي.
واعتبر السفير الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأممالمتحدة، عبدالله المعلمي أن اعتداءات الحوثيين على مدن المملكة الحدودية بصواريخ وقذائف إيرانية يشكل خرقا للقرار 2216، مطالبا بوقف تهريب الأسلحة الإيرانية للميليشيات.
وكذلك داخل حدود الأراضي السعودية والتي نتج عنها وفاة المئات من المدنيين وتدمير البنية التحتية المدنية بما في ذلك الأضرار التي لحقت بالمدارس والمستشفيات.
وأضاف السفير المعلمي بأن هذه الهجمات قد شنت ضد عدد من المحافظات في المملكة العربية السعودية بما في ذلك نجران، وجازان، وعسير، مشيراً إلى أن أراضي المملكة تعرضت إلى ما يقارب من 30 هجوم بصواريخ بالستية.
وبين أن السعودية ضحية لجرائم ميليشيات الحوثي وصالح بالقذائف والصواريخ الباليستية، مؤكدا على حق السعودية باتخاذ كل التدابير لمواجهة التهديد، وأنها ستحمي حدودها واليمن والمنطقة وفق قانون الأممالمتحدة, حسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية اليوم الخميس.
واعترض عدد من الدول الأعضاء والقوة البحرية المشتركة في مناسبات متعددة الأسلحة الإيرانية غير المشروعة وهذه القوة البحرية المشتركة التي تتضمن قوات تابعة لاستراليا وفرنسا و الولاياتالمتحدةالأمريكية صادرت شحنات ضخمة من أسلحة غير مشروعة جرى التأكد من أن مصدرها إيران.
وأضاف : أصدر الأسطول الأمريكي الخامس بيانا في 4 ابريل 2016 أكد فيه أنه و للمرة الثالثة خلال الأسابيع الأخيرة تصادر القوات البحرية الدولية العاملة في بحر العرب أسلحة غير مشروعة والتي تقدر الولاياتالمتحدة أن مصدرها من إيران وكانت وجهتها المرجحة إلى المتمردين الحوثيين في اليمن.
وأشار المعلمي في هذا الخصوص إلى توثيق عدد من التقارير لحالات مشابهة لمصادرة كميات ضخمة من الأسلحة و الذخائر و من ضمنها صواريخ إيرانية مضادة للدبابات والآلاف من البنادق الهجومية و أسلحة قناصة دراغونوف، وبنادق إيه كي-47، و أنابيب هاون، و قذائف صاروخية، وقاذفات أر بي جي، وغيرها من الأسلحة غير المشروعة. بالإضافة إلى أن غالبية جنسيات طاقم هذه السفن التي جرى اعتراضها هم إيرانيون.
ودعا إلى ضرورة محاسبة الانقلابيين على انتهاكاتهم وعرقلتهم لعملية الانتقال السياسي في اليمن، وضروة إلزام إيران بالقوانين الدولية من قبل مجلس الأمن، مؤكدا دعم المملكة لجهود المبعوث الأممي إلى اليمن للوصول إلى حل مبني على المبادرة الخليجية والحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216.
