يمرس : لجنة التحقيق في الانتهاكات تلتقي عضوة لجنة العقوبات الدولية وسفيرة فرنسا في جنيف

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

لجنة التحقيق في الانتهاكات تلتقي عضوة لجنة العقوبات الدولية وسفيرة فرنسا في جنيف

سبأنت نشر في عدن الغد يوم 21 - 09 - 2016

التقى اعضاء اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في جنيف عضوة لجنة الخبراء في لجنة العقوبات الدولية المشكلة بقرار من مجلس الأمن الدولي، السيدة روانتيكا التي قدمت إلى جنيف خصيصا لمقابلة رئيس واعضاء اللجنة.
وقدم أعضاء اللجنة شرح عن أهم نتائج أعمال اللجنة لاسيما في مجال الرصد والتوثيق والتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، مستعرضين التقرير الأولي الصادر عن اللجنة الذي سيتم التطرق إليه ضمن دورة مجلس حقوق الإنسان الحالية.
من جانبها تحدثت روانتيكا عن الأعمال التي قامت بها وانجزتها لجنة العقوبات الدولية في هذا الشأن بحسب خططها الموضوعة سلفا، مطالبة من رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية ايضاح بعض الاستفسارات والاستفهامات حول نشاط وعمل واختصاصات اللجنة؛ وهو الأمر الذي أجاب عليه الرئيس والأعضاء.
وطالبت اللجنة من السيدة روانتيكا البحث مع أعضاء لجنتها أمكانية دعم اللجنة بالخبرة الفنية والتقنية في بعض الانتهاكات والوقائع التي تنقص اللجنة وتتطلب خبرة تقنية وفنية عالية.
وأبدت روانتيكا ترحيبها الأولي واستعدادها لمناقشة هذا الموضوع مع فريقها الدولي والتواصل فيما بعد مع اللجنة الوطنية للتحقيق حول تفاصيل اللقاء والتواصل في هذا الشأن.
على صعيد آخر، زار أعضاء اللجنة مكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان في جنيف بدعوة من مدير مكتب المفوضية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا محمد النسور.
وفي اللقاء تحدث النسور عن بعض الجوانب ذات العلاقة لاسيما تلك التي تم طرحها وتداولها في اللقاء المشترك الذي انعقد في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا بين الجانبين في الشهر الفائت.
وتحدث عن الخطة المقترحة من قبل اللجنة الوطنية للتحقيق بشأن سبل تقديم الدعم الفني واللوجستي والتقني لها بناء على قرار مجلس حقوق الإنسان الذي يطالب المفوضية بتقديم الدعم اللازم لإنجاح نشاطات وتحقيقات اللجنة الوطنية للتحقيق في اليمن.
وبخصوص تقديم الدعم قال النسور " طرحنا هذا الموضوع على مدرائنا بشكل تفصيلي كما تم طرحه من قبلكم في أديس أبابا، وتم القبول مبدئيا بتقديم بعض جوانب الدعم، وهناك بعض الملاحظات سيتم طرحها عليكم ولكن نفضل أن يتم طرحها والتفاوض حول ذلك مترافقا مع قرار مجلس حقوق الإنسان الجديد في دورته الثالثة والثلاثين كون قرار المجلس السابق قد أنتهت مدته فهو من سبتمبر الماضي حتى سبتمبر الحالي 2016".
من جانبه عبر رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق القاضي قاهر مصطفى عن تطلع اللجنة إلى إقامة علاقة أكثر تفاعلية وايجابية مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان أكثر من ذي قبل، مرحبا بكافة موضوعات وسبل الدعم المتطلب لنشاطاتها وعملها التي يمكن تقديمه من قبل المفوضية.
وأضاف " نحن منفتحين وبصورة مرنة وطيبة للعمل مع المفوضية السامية التي نتمنى أن تكون معنا على الأمر عينه لاسيما مع صدور قرار تعيين العبيدي كمديرا جديدا لمكتب المفوضية في اليمن".
واعرب رئيس اللجنة عن امنيته أن تضع المفوضية أمام عينها مسألة زيارة اليمن للتعرف عن قرب وعلى أرض الواقع للصعوبات التي تواجه اللجنة بالنسبة للتحقيقات التي تجريها على قدم وساق وللتعرف أيضا على مكونات وفرق العمل التابعة للجنة الوطنية ومن ثم تقديم ما يمكن تقديمه من دعم لوجستي وفني وتقني.
وكان رئيس واعضاء اللجنة الموفدون إلى جنيف قد التقوا اليوم على هامش انعقاد دورة مجلس حقوق الإنسان بالسفيرة الفرنسية في جنيف التي قالت " ان اللجنة الوطنية للتحقيق في اليمن تقوم بعمل مهم جدا، والتحقيق بقضية ذات أهمية كبيرة في مجال حقوق الإنسان، وأن هذا العمل من القضايا ذات الطابع طويل الأمد".
وتساءلت عن آلية عمل اللجنة والتحقيق في ادعاءات الانتهاكات، وعن التقرير الصادر عنها، مطالبة من رئيس لجنة التحقيق أن يستعرض أبرز الصعوبات التي قابلت اللجنة.
واستعرض رئيس اللجنة أهم الصعوبات التي واجهت اللجنة وفي مقدمتها "عدم تجاوب بعض الأطراف بالصورة الفاعلة التي من شأنها الدفع بعمل اللجنة نحو الأمام والوصول إلى أنضج النتائج التحقيقية".
وتحدث رئيس اللجنة عن أهم ملامح نشاطات اللجنة الوطنية للتحقيق وعن تقريرها الأولي الذي اصدرته مؤخرا ووزعته على نطاق واسع للجهات ذات العلاقة وللجمهور.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.