تزايدت في الأيام الأخيرة الإنتقادات التي يوجهها عدد من الناشطين المحليين لعمال وموظفي شركة مصافي عدن على خلفية مطالبة عمالها بصرف راتبهم الشهري الذي يعود إلى شهر مايو 2016م والذي تم توريده إلى فرع البنك المركزي في عدن من قبل شركة النفط في إطار العمل المشترك بين الشركتين تحت مسمى "سلة المشتقات النفطية" ولكن البنك المركزي عدن ليس لدية السيؤلة المالية وأصبح عاجزاً عن توفيره . ولمن لا يعرف مصفاة عدن، نريد أن نوضح لهم أن شركة مصافي عدن هي شركة مستقلة مالياً وإدارياً ولها هيكل أجور خاص بها إسوة بكل الشركات النفطية العاملة في البلاد، وهي تعتمد في تغطية نفقاتها من مستحقات مالية وأعمال صيانة على نشاطها النفطي، كما أنها تدفع المستحقات الحكومية المقررة عليها أولاً بأول وهي تعتبر أهم رافد للإقتصاد الوطني . بمعنى أوضح، أن رواتب عمال وموظفي شركة مصافي عدن التي تصرف حالياً هي من نشاط وعمل المصفاة وليس من ميزانية الدولة مثل المؤسسات الحكومية التي يتم دفع رواتب موظفيها من الموازنة العامة للدولة، فالمصفاة لا تستلم ريال واحد من الدولة بل على العكس هي مطالبة شهرياً بدفع كل مستحقات الدولة من ضرائب وجمارك وزكاة وغيرها من المستحقات . كما أن هيكل الاجور الخاص بالمصفاة قديم وتم اقرارة تقريبا العام 2000م ، وبمقارنة هيكل أجور عمال وموظفي مصفاة عدن بالشركات النفطية العاملة في البلد فان هيكل أجور مصفاة عدن لا شيء بالنسبة لتلك الشركات، فمليار ريال قيمة أجور 4 الاف موظف في شركة مصافي عدن، يصرف على سبيل المثال ل400 عامل وموظف في مصافي صافر النفطية في مأرب . وهناك فهم خاطئ لدى البعض أن مبلغ المليار ريال وهو قيمة رواتب موظفي مصفاة عدن البالغ عددهم اربعة الاف موظف تقوم الدولة بدفعه، وهذا الكلام غير صحيح، بل هو كما أسلفنا بالذكر أنه من نشاط وعمل المصفاة . للعلم ان شركة مصافي عدن بعد تحويل ملكيتها من شركة بي بي البريطانية الى ملكية الدولة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية في الأول من مايو 1977 كانت تتمتع ً بإستقلال مالي وإداري وبوضع خاص يسمح لها بالتعامل مع الشركات في الدول الغربية في وقت كان النظام أنذاك يمنع أي تعامل مع الدول الغربية ويسمح بالتعامل مع الدول الشرقية فقط، كما ان رواتب وأجور عمالها في تلك الفتره كان هو الأعلى على مستوى البلد بشكل عام .. ولكن بعد الوحدة تعرضت المصفاة للإهمال والتهميش حتى أن الرعيل الأول المؤسس للمصفاة الآباء الذين كان لهم الفضل بعد الله في الحفاظ واستمرار عمل المصفاة كانوا أبرز المتضررين جراء هذا التهميش وأحيلوا إلى التقاعد على راتب شهري يقل عن مائة دولار حاليا في حين كان الراتب الشهري لأدنى واحد فيهم قبل تحقيق الوحدة مايعادل 700 دولار تقريبا ، والسبب أنه بعد الوحدة لم يتم تطبيق هيكل محدد لأجور عمال المصفاة حتى العام 2000 حيث تم تحديد هيكل اجور عمالها اسوة بالشركات النفطية الأخرى . كما أن المصفاة لم تشهد عقب تحقيق الوحدة أي أعمال تحديث أو تطوير أو مشاريع كبيرة ، ولم تحصل على أي دعم من الحكومات المتعاقبة التي إستفادت من نشاطها النفطي المتميز، بل كان هناك جهود لخصخصتها مطلع الألفية لولا وقوف عمال وموظفي المصفاة ومعهم الشرفاء من أبناء البلاد ضد هذا التوجه . وأثناء العدوان والحرب كانت المصفاة وعمالها مع عدن وابناءها، وسخرت كل أمكانياتها المادية واللوجستية ومعداتها في دعم المقاومة ومواجهة الإنقلابيين وخسرت أكثر من 90% من معداتها الثقيلة من جرافات وسيارات وغيرها من المعدات التي إستخدمت لدعم المقاومة في جبهات القتال ولبناء الخطوط الدفاعية ويمكن سؤال القائد البطل فضل حسن العمري قائد محور العند الذي كان يقود جبهة عمران خلال الحرب وكان شاهداً على جهود المصفاة وعمالها في مقاومة العدوان حيث سقط الكثير من موظفي المصفاة شهداء في مختلف جبهات القتال في عدن وليس في جبهة البريقة فقط حيث كانوا في الخطوط الاولى للمواجهة ولازال البعض حتى الآن في مختلف الجبهات . وقبل بدء العدوان، كان لدى مصفاة عدن مخزون نفطي كبير من البنزين والديزل والمازوت وقود الطائرات، يقدر قيمته بأكثر من 150 مليون دولار ويغطي إحتياجات البلاد الجمهورية اليمنية كاملا لمدة ثلاثة أشهر وتم التصرف بهذا المخزون بموافقة عمال وموظفي المصفاة من اجل دعم الجبهة ومن ثم لدعم محطات الكهرباء في عدن عبر شركة النفط حتى وصلت المديونية لدى مؤسسة الكهرباء إلى أكر من 40 مليار ريال . وكل هذا تم برغبة شديدة من عمال المصافي يهمهم في المقام الأول خدمة عدن وسكانها مع العلم أن هذا الأمر أضر كثيراً بالمصفاة التي تعتمد على نشاطها فقط لتغطية نفقاتها، وبرغم توقف صرف مرتبات عمال وموظفي المصفاة خلال أشهر الحرب، إلا أن العمال لم يشتكوا، في حين كان الموظفين في مؤسسات الدولة يستلمون مرتباتهم الشهرية، ومؤسسات اخرى جرى تعويضها عقب الحرب، بل على العكس قام العمال مطلع شهر رمضان 2015م خلال عام الحرب بتشغيل وحدة الإنتاج في ظروف صعبة جدا حيت كانت القذائف حينها تتساقط بشكل يومي على المصفاة والبريقة وذلك من أجل توفير عاز الطبخ المنزلي لسكان عدن وتخفيف الازمة انذاك . يكفي عمال وموظفي مصفاة عدن فخراً انهم والمصفاة كانوا محور الصمود والانتصار نظير ما قدموه من دعم مالي ولوجستي وغيرة لجبهات القتال أو بمشاركتهم في مقارعة المعتدين، أو بتقديم خدماتهم لسكان المدينة الذين نزحوا إلى مديريات المنصورة والشيخ عثمان والبريقة . وعقب طرد المعتدين، نشأت علاقة بين المصفاة وشركة النفط وبدأ عمل مشترك في اغسطس 2015 وكانت علاقة جيدة بين الشركتين التي كل منهما تكمل الاخرى ومن خلال هذا العمل بدأ صرف المرتبات لموظفي مصفاة عدن إبتداءاً من شهر أغسطس 2015، غير أن النشاط الذي يتم حالياً مع شركة النفط شهرياً، بالكاد يغطي فاتورة الراتب الشهري لعمال المصفاة، لانه نشاط قليل جداً خاصة بعد إنحسار سوق بيع المشتقات النفطية والذي أصبح يغطي عدن والمحافظات المجاورة، والمصفاة بحاجة الى قطع غيار وأعمال صيانة دورية وتسعى لإصلاح الاضرار التي خلفها القصف الذي شنته الميليشيات الإنقلابية عليها وأسفر عن خسائر في ميناء الزيت وعدد من الخزانات والأنابيب، مع العلم أن كثير من المؤسسات الحكومية جرى تعويضها، إلا مصفاة عدن التي لم تتلقى أي تعويض من قبل الحكومة أو مساعدة أو حتى قرض مالي تمكنها من إستئناف نشاطها، على الرغم من تقديمها العديد من المطالبات لكل الجهات الحكومية المختصة وبشكل مستمر من أجل توفير النفط الخام محلي أو خارجي أو السماح للمصفاة بتوفيره أو مخاطبة دول التحالف لتوفير النفط الخام أو تقديم قرض مالي يمكنها من العودة إلى وضعها السابق، ولكن كل ذلك كان دون جدوى . وقد طلبت قيادة المصفاة السماح لها بتوسيع نشاطها وفتح أسواق جديدة تمكنها من تعويض خسائرها وتغطية نفقاتها ولكن هناك جهات إعترضت على هذا الأمر، وهو ما يجعل المصفاة عاجزة عن إستعادة دورها خاصة بعد خروج محافظتي حضرموت والمهرة اللتان تعتمدان على الإستيراد المباشر حاليا للمشتقات النفطية . نجدد التاكيد على أن مصفاة عدن لم تتلقى أي تعويض من الحكومة والجهات المعنية على المخزون النفطي الذي جراء إستهلاكه خلال أشهر الحرب، أو قيمة الديزل الذي جرى ضخه إلى المؤسسة العامة للكهرباء بعدن التي وصلت مديونيتها إلى 40 مليار ريال، ويجب على المزايدين ومدعيي النضال أن لا يزايدوا على مصفاة عدن وعمالها الذين قدموا كل ما يملكوا خدمة لأبناء عدن في وقت تخلى عنها الجميع، ونضيف بأن عمال وموظفي المصفاة هم جزء من النسيج الاجتماعي لمحافظة عدن وقد وصلوا إلى مرحلة لا يستطيعون فيها أن يتحملوا الأوضاع الحالية، وكل ما يطالبون به الآن هو جزء من حقهم الذي لدى الحكومة وليس غير ذلك . كما نؤكد على أن توفير السيولة النقدية ليست مسئولية المصفاة بل هي مسئولية الحكومة، وأن إستمرار هذه المعاناة توفير السيولة النقدية كل شهر سيؤدي إلى تكرار ما يحدث الآن، مع توضيح أن أغلب السيولة المالية التي يتعامل بها البنك المركزي في عدن هي من إيرادات التعامل بالمشتقات النفطية التي يتم ضخها من المصفاة . كل ما ذكرته سابقاً أنما الغرض منه توضيح بعض سوء الفهم واللبس الذي لدى الكثير من المتابعين، والذين يعتقدون أن مصفاة عدن أصبحت عبئ على الدولة وأنه يجب التخلص منها، مع التذكير أن هذا الفكرة كانت موجودة لدى النظام السابق الذي سعى بكل أدواته وأمكانياته إلى خصخصة مصفاة عدن بغية القضاء على أهم مورد إقتصادي في عدن . والله الموفق ...
