تعيش مدينة تعز، جنوبياليمن، حالة من الاحتقان، منذ مطلع الأسبوع الحالي، بعد أن شهدت اشتباكات مسلحة بين قيادات محسوبة على "المقاومة الشعبية"، نتج عنها سقوط ستة جرحى، وإغلاق شارع جمال عبد الناصر، الرئيسي وسط المدينة، لمدة يومين. وأتى الاحتقان على خلفية إقالة رئيس جهاز الأمن السياسي، العميد عبد الواحد سرحان، من منصبه، بقرار من المحافظ، بعد سجالات وقعت بينه وبين وكيل محافظة تعز القيادي في "المقاومة" عارف جامل، تطورت إلى اشتباكات مسلحة، بين مرافقي الطرفين. وتضرّر مبنى شركة النفط، الذي هو بمثابة مقر مؤقت للسلطة المحلية، بالاشتباكات. وفيما ظلت حالة الاحتقان على حالها، في ظلّ تحشيد كل طرف لمزيد من المسلحين، فإن مصادر مقرّبة من قيادة الجيش و"المقاومة" كشفت ل"العربي الجديد"، أنه "تمّ تشكيل لجنة للتحقيق في الأحداث الأخيرة، تكونت من قائد محور تعز، ومدير الأمن، وممثل عن أحزاب اللقاء المشترك في المحافظة". وطبقاً لهذه المصادر، فإن قيادة محور تعز، تسلّمت مبنى شركة النفط، بعد أن تم إخراج أطراف الاشتباك، كأول إجراء أقرته اللجنة للتخفيف من حدة التوتر.
جاءت هذه الأحداث على خلفية مقتل ضابط في الأمن السياسي نهاية الأسبوع الماضي وجاءت هذه الأحداث على خلفية مقتل ضابط في الأمن السياسي نهاية الأسبوع الماضي على يد مسلحين مجهولين، يُعتقد أنهم يتبعون تنظيم "القاعدة". الأمر الذي أثار اتهامات متبادلة بين سرحان، وجامل، ومدير الأمن العميد ركن محمود المغبشي، الذي تعرض منزله لإطلاق نار من قبل مسلحين يتبعون سرحان. مع العلم أن جامل عُيّن قبل نحو شهر ونصف الشهر وكيلاً للمحافظة، في إطار التمهيد لعملية دمج "المقاومة الشعبية" بالجيش، إلا أن الأحداث المتتالية والتي يكون جامل في العادة طرفاً فيها، أصبح ينظر لها من قبل سياسيين، بأنها تأتي ضمن مخطط يرمي لعرقلة عملية دمج "المقاومة" بالجيش. وتمتد التعقيدات داخل صفوف "المقاومة الشعبية" في تعز، إلى مساحات جديدة، لعل أبرزها، اتهام بعض قياداتها، من قبل أوساط شعبية، بأنها تعمل من تحت الطاولة لحساب الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، خصوصاً أن هذه القيادات ظلت محسوبة على حزبه، إلى ما قبل اندلاع الحرب بأشهر.
ومن الاتهامات، أن "هذه القيادات، تقوم بعمليات ضغط لإصدار قرارات في المكاتب التنفيذية، يعيّن بموجبها أشخاص معروفون بفسادهم، كما حدث مع تعيين مدير جديد لمكتب الصحة في المحافظة". الأمر الذي يعتبره البعض "مسعىً لتشويه سمعة المقاومة وخلخلتها من الداخل".
بدورهم، نقل ناشطون عن قيادي في "المقاومة الشعبية"، مسؤول بارز أيضاً في السلطة المحلية، قوله إن "لديه 60 مرافقاً وستة أطقم عسكرية عليها رشاشات ثقيلة، وآليات عسكرية أخرى، تكفي لتحرير مديرية حيفان جنوبتعز، والتي سقطت في يد الانقلابيين قبل أشهر، بعد انسحاب الجيش والمقاومة بسبب انعدام الذخيرة". كما تمّ التداول بأخبار في الأسابيع الماضية، عن تخصيص السلطة المحلية في تعز لمبلغ مالي، سلم للجنة مهمتها التواصل مع من قيل إنهم "مغرر بهم"، والمقصود بهم أشخاص وقيادات محلية سابقة، انحازت للانقلابيين وقاتلت طيلة الفترة الماضية في صفوفهم.
واستهجنت الأوساط الشعبية، هذه المساعي، خصوصاً مع بقاء كثير من جرحى "المقاومة" من دون علاج أو رعاية، بينما تصرف الأموال، كي يتم تفخيخ جبهة المقاومة الداخلية برجالات صالح، الذين شاركوا في قتل أبناء تعز. بحسب وصفهم. وأكد مراقبون، أن "المقاومة لا يمكن لها أن تربح الحرب في ميادين المعركة العسكرية فقط، بل وبالنظر لطبيعة الحرب التي لها جوانب أهلية، تصبح مسألة ربح المعركة السياسية والأخلاقية وربح معركة الصراع على العقول والقلوب مسألة أكثر أهمية". ولفت هؤلاء إلى أن "المصدر الأساسي لقوة المقاومة الشعبية هو في تفوقها المعنوي والأخلاقي، لهذا ينبغي عدم التساهل مع أي ممارسات سوف تؤدي إلى تشويه المقاومة والتفريط بمصدر قوتها".
في المقابل، يحاول تحالف المخلوع والحوثي الانقلابي، استثمار حالة الارتباك داخل صفوف "المقاومة الشعبية" في تعز، بتوجيه مزيد من الضربات الرامية إلى إضعافها والعمل على خلخلة حاضنتها الشعبية. وقد عمدت قوات الانقلابيين المتمترسة على أطراف المدينة، إلى شنّ هجمات واسعة في الأيام الماضية، وقصف الأحياء السكنية، غير أنها لم تحرز أي تقدم يذكر.
كان مقرّ اللواء 35 مدرع على وشك السقوط، قبل أن يتدارك اللواء 17 مشاة الأمر
في هذا السياق، كشف قيادي عسكري ل"العربي الجديد"، أنه "خلال اليومين الماضين كان مقرّ اللواء 35 مدرع، غربي المدينة على وشك السقوط، قبل أن يتدارك اللواء 17 مشاة الأمر، دافعاً بتعزيزات للخطوط الدفاعية الأولى لإنقاذ الموقف". وكان عدد من المدنيين قد سقطوا ضحايا، جراء قصف لأحياء سكنية في حي سوفتيل، إحدى المناطق الواقعة تحت سيطرة المليشيات في المدخل الشرقي للمدينة، ثم حاولت الآلة الإعلامية التابعة للانقلابيين إلصاق الجريمة ب"المقاومة الشعبية". وجاءت هذه الجريمة، بعد يوم واحد، من تسويق ناشطين محسوبين على الانقلاب، لمزاعم مفادها أن هناك مخطط لاستهداف المدنيين، يعدّه نائب رئيس الجمهورية علي محسن الأحمر، وتنفذه "المقاومة"، لتأليب الرأي العام ضد الانقلابيين، الأمر الذي عده متابعون، أنه بمثابة إعلان تبشيري بالجريمة التي تتحمل مسؤوليتها المليشيات الانقلابية وحدها. ونوّهت مصادر إعلامية تعمل في محافظة تعز، ل"العربي الجديد"، إلى أن "المقاومة الشعبية لم يسبق لها أن قصفت أحياء سكنية طوال أكثر من عام ونصف هي عمر الحرب في المدينة، ولم يسبق أن سقط مدني واحد برصاص المقاومة". وطبقا لهذه المصادر، فإن جريمة قصف المدنيين في حي سوفتيل، تعد سابقة خطيرة، وورقة قد يستثمرها الانقلابيون ويكررونها في الأيام المقبلة، خصوصاً أنها جاءت بعد أيام قليلة من قصف صالة العزاء في صنعاء يوم السبت الماضي، وهي الجريمة التي سقط ضحيتها المئات، ويُتهم التحالف العربي بأنه من ارتكبها.
