أعلن الأمن الرئاسي الليبي في بيان عبر القنوات المحلية الليبية من قصور الضيافة وسط العاصمة طرابلس انشقاقه عن مجلس الدولة التابع لسلطة حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، بكامل عدته وأفراده، حسبما ذكر مساء الأحد موقع "بوابة إفريقيا" الإخباري الليبي. وكانت حكومة الإنقاذ الوطني برئاسة خليفة الغويل التي لا تحظى بالاعتراف الدولي، والمنبثقة عن المؤتمر الوطني المنتهية ولايته، قد سيطرت الجمعة على مجمع قصور الضيافة (مقر مجلس الدولة) في طرابلس.
وذكرت صفحات مؤيدة لحكومة الإنقاذ والمؤتمر الوطني في طرابلس على الإنترنت أن دخولهما مقر قصور الضيافة جاء بالتنسيق مع الحرس الرئاسي بعد فشل مجلس الدولة في اتخاذ قراراته.
إلى ذلك قال الغويل إن حكومته (غير المعترف بها دولياً) متواجدة في طرابلس منذ دخول الرئاسي إلا أنهم فضلوا أن يفسحوا المجال له كي يعمل وقد أثبت فشله، بحسب تعبيره، واصفا عمل الأحزاب قبل بناء الدولة بالخطيئة، وموضحا بأن دخل الأحزاب يأتي من سرقة أموال الدولة.
وأكد الغويل بأن حكومته ستلجأ للقضاء لمحاكمة المجلس الرئاسي كونه منتحلا صفة لا يملكها، دخل البلاد بطريقة غير شرعية، مضيفا بأن القيادة العسكرية للجيش مسؤولية العسكريين يجتمعوا ويختاروا قيادتها.
الأمن الرئاسي يهدد: نحن الشرعية الدستورية من جهته، أصدر جهاز الأمن الرئاسي المكلف بحماية المقرات الرئاسية في العاصمة طرابلس بياناً ليل الأحد شدد فيه على أن المجلس الرئاسي لحكومة السراج (حكومة الوفاق الوطني) انحاز للانقلابيين، مشيراً إلى أن الاتفاق السياسي جاء ل"ترجيح كفة الانقلابيين وإعادة ليبيا إلى الحكم العسكري الدكتاتوري بحسب البيان".
وأعلن استعادته ل"الشرعية الدستورية" وجه البيان نداء للمجتمع الدولي مطالباً من خلاله بضرورة مد يد العون للشعب الليبي و الوقوف خلف الشرعية التي انتخبها الليبيون في يوليو 2012 وأكدتها أحكام القضاء الليبي في نوفمبر 2014.
وحذر جهاز الأمن الرئاسي في ختام بيانه كل القوى الأجنبية والمحلية التي تريد إفشال قيام دولة مدنية ديمقراطية في ليبيا بأنهم سيكونون بالمرصاد ولن يدخروا جهدا في مقاومة ومحاربة كل من يسعى لإقامة حكم دكتاتوري تعسفي يمجد الأشخاص والأفراد.
