قبل زيارة مرتقبة، اليوم الخميس، لمبعوث الأممالمتحدة إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، إلى العاصمة السعودية الرياض، لعرض خطة السلام على الحكومة اليمنية، أظهرت الأخيرة موقفاً رافضاً ضمنياً لما تم تناوله من تسريبات حول الخطة التي سلمها ولد الشيخ، الإثنين الماضي، لوفد الانقلابيين في صنعاء. وجاء الموقف الحكومي الرافض، في مقابل عدم إعلان جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) وحلفائها موقفاً معارضاً، فُسر على أنه يعبر عن رضى مبدئي، لكنه مشوب بالحذر من جانب الانقلابيين. وفي الوقت، الذي أكدت فيه مصادر حكومية، أن المبعوث الأممي لم يسلم فريق الشرعية نسخة مكتوبة من مبادرته، حتى أمس الأربعاء، أعلنت القيادة اليمنية الشرعية خلال اجتماع برئاسة الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، بحضور نائبه علي محسن الأحمر ورئيس الحكومة، أحمد عبيد بن دغر، أمس، ضمنياً موقفاً معارضاً للأفكار التي وردت في التسريبات المتداولة حول تفاصيل الخطة الأممية. وأكدت "التمسك الكامل بالثوابت الوطنية ومرجعيات السلام ممثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2216". وقالت إن "أي أفكار أو تناولات تُطرح من أي جهة كانت تتنافى مع تلك الأسس والمرجعيات، أو تنتقص منها، مرفوضة جملة وتفصيلاً، مجتمعياً وشعبياً وسياسياً". وجاء موقف الشرعية في اليمن قبل لقاء مرتقب مع ولد الشيخ أحمد، وبعد يوم من إعلان المبعوث الأممي أنه سلم وفد الحوثيين وحزب المؤتمر، الذي يترأسه الرئيس المخلوع، علي عبدالله صالح، خريطة طريق مقترحة للسلام، تشمل الجوانب الأمنية والسياسية. وأبلغ وفد الانقلابيين خلال زيارته صنعاء، أن فريقه في الرياض، سلم نسخة من الخطة إلى الجانب الحكومي في الوقت ذاته، وفقاً لبيان صادر عن الوفد.
وفيما لم تشر القيادة اليمنية صراحة إلى مبادرة ولد الشيخ، في سياق إعلانها الرافض لأي مقترحات تتجاوز المرجعيات، بدا واضحاً أن الموقف الاستباقي يمثل رفضاً ضمنياً للمبادرة، بنسختها التي تحدثت مصادر مقربة من الانقلابيين، عن أبرز مضامينها (المزعومة). وأبدى مسؤولو الشرعية تحفظاً واضحاً إزاءها، ومن ذلك قول نائب مدير مكتب الرئاسة اليمنية، وعضو الوفد المفاوض، عبدالله العليمي، في تغريدات على صفحته الشخصية، "لم نتسلم أي رؤية مكتوبة، ونؤكد قناعتنا الراسخة أن كل المقترحات سيكون مصيرها الفشل إذا تجاوزت الانقلاب، باعتباره أم المصائب وجذر الشرور. إنهاء الانقلاب أولاً".
ووفقاً لتسريبات مصادر مقربة من الانقلابيين فإن المبادرة التي طرحها ولد الشيخ أحمد، تتضمن في أبرز محاورها أن يسمي هادي نائباً توافقياً جديداً بدلاً من علي محسن الأحمر، ويكلف الرئيس النائب الجديد، بالصلاحيات اللازمة ليقوم بتأليف حكومة وحدة وطنية بالمناصفة بين فريقي الشرعية والانقلاب، الأمر الذي يقصي الرئيس مبدئياً أو يبقي عليه لفترة بصلاحيات محدودة. كما تشمل الخطة جانباً أمنياً يتعلق بانسحاب الحوثيين وحلفائهم من صنعاء، ويقومون بتسليم السلاح الثقيل، وتتولى مختلف الإجراءات والعسكرية لجنة يتم تأليفها بالتوافق بين الأطراف. وتقترب الخطة، وفقاً للبنود المسربة من الحوثيين، من الرؤية التي تقدم بها وفد فريق الانقلابيين خلال مشاورات الكويت التي انعقدت لثلاثة أشهر. ويعتبر المعارضون لهذه الخطة أنها تمنح "شرعية" للانقلاب، بجعله جزءاً من شرعية جديدة يتم تأسيسها بالتوافق، فضلاً عن أنها تقصي هادي وإن تدريجياً عبر نقل الصلاحيات، كما تقصي نائبه الذي يتمتع بنفوذ واسع في القوات الموالية للشرعية المتمركزة في مأرب. وفي المقابل، تبدو الخطة من زاوية أخرى، نسخة معدلة عن المبادرة الخليجية التي تقدمت بها دول مجلس التعاون عام 2011، وتضمنت أن يفوض صالح نائبه حينذاك هادي بصلاحياته، وتشكيل حكومة الوفاق الوطني بالمناصفة بين حزب صالح وقوى الثورة. وعلى الرغم من تسلم فريق الحوثيين وصالح، الإثنين الماضي، للخطة الأممية، فإنهم لم يعلنوا موقفاً رسمياً، بالترحيب أو الرفض، بقدر ما أعلنوا عن أنهم يقومون بدراسة المقترحات التي تسلموها مكتوبة من المبعوث الأممي. وفَسر مراقبون عدم إعلان موقف بأنه رضى مبدئي يعكسه عدم المعارضة، لكنه يتحفظ عن الترحيب بسبب بعض التحفظات، أو لتجنب تصوير الخطة وكأنها تلبي مقترحاتهم. الجدير بالذكر، أن المبادرة تعتبر ترجمة للمقترحات التي تقدم بها وزير الخارجية الأميركي، جون كيري خلال اجتماعات الرباعية في جدة في 25 أغسطس/آب الماضي، وأعلن أنها تشمل تشكيل حكومة وحدة تشارك فيها مختلف الأطراف وانسحاب الحوثيين وحلفائهم من صنعاء ومدن أخرى، وكذا تسليم السلاح، مع بنود تعطي أولوية لملف المناطق الحدودية مع السعودية، بما في ذلك تسليم الصواريخ البالستية التي تهدد أمن المملكة.
