ناشد مزارعو ومنتجو القطن (طويل التيلة) في محافظة ابين حكومة بن دغر اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتسويق محصول القطن للموسمين الزراعيين 2013-2014 الذي ما يزال بحوزة منتجيه . ويأتي ذلك وفقا للخطة الزراعية المتفق عليها بين المزارعين ولجنة ابين التي تقوم بشراء وحلج وتسويق قطن ابين عقب استئناف نشاطها الاستثماري منذ عام 2000م بموجب قرار الحكومة آنذاك . واوضح الأخ محمد سالم عاطف المدير المالي للجنة ابين قائلاً :"ان معاودة نشاط لجنة ابين الاستثماري منذ القرار السالف الذكر قد حقق نتائج طيبة وصلت في بعض المواسم الى ستة مليون رطل بيد ان الاحداث المؤسفة والحرب التي اجتاحت ابين منذ 2011م الحقت بمقومات لجنة ابين خسائر فادحة ومؤلمة تمثلت في نهب محصول موسم 2010 المقدر بثلاثة مليون رطل وكذا تدمير مباني الدلتا في جبل خنفر ومحلج الكود ونهب قطع غيار المحلج ايضا". واضاف عاطف بالقول :"تصل قيمة الخسائر التي طالت لحنة ابين بما يقارب 900 مليون ريال كما ان طاقم الادارة ما يزال دون مرتبات منذ 20 شهرا على التوالي لعدد 34 موظف نصفهم متعاقدين بالاجر اليومي". وأشار :"ان منتوج القطن ما يزال بحوزة المزارعين للموسم الماضي وبسبب ما لحق بنا من خسائر جعلنا في مواقف لا نحسد عليها مع مزارعينا الذين ارتبطنا معهم بخطط وتسهيلات كنا نقوم بها دعما لانتاج القطن وبالتالي حلجه وتسويقه اكسبتنا ثقة متنامية كنا نعول عليها لاعادة امجاد لجنة ابين التي اسست في عام 1952 م وحققت نجاحات وشهرة دولية عرفت عالميا ب (ابين بورد)". مما يجدر الاشارة ان اعلى معدلات انتاج القطن في ابين قد حققت مابين 36-40 مليون رطل خصوصا في عام موسمي عام 1964م والذي يليه وفي عام 1979م بلغ حجم انتاج القطن 11 مليون رطل بعد ذلك ونتيجة لاسباب وعوامل عدة تناقص معدل الانتاج وتدهورت نشاط انتاج قطن طويل التيلة الى مستويات متدنية معها احتفظت دلتا ابين بالاصول الثابتة من مباني ومحالج وورش وغير ذلك لكن جملة ممارسات وسياسات خاطئة و متوالية نالت من لجنة ابين وبالتالي منافستها ثم نهب اصولها كانت افظعها منذ ما بعد الوحدة للأسف لتدميرها ومحو كل مقوماتها ضاعف من ذلك تداعيات الحربين التي كانت ابين ابرز ساحاتها منذ 2011م حتى 2015 م.
