أمهل الديمقراطيون في الكونغرس، مدير مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي، جيمس كومي، حتى غد الإثنين، لإعطاء تفاصيل وحقائق للرأي العام بشأن رسالته المقتضبة التي وجّهها إلى الكونغرس، للإبلاغ عن إعادة التحقيق بقضية "إيميلات" مرشحة الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية هيلاري كلينتون. ويشير طلب الديمقراطيين، والذي جاء في عريضة وقّعها أربعة أعضاء في الكونغرس، إلى اتهام شبه رسمي لمدير "أف بي أي" بالتدخل المباشر بالشأن السياسي الانتخابي قبل 11 يوماً من موعد الانتخابات الرئاسية، لصالح مرشح الحزب الجمهوري، دونالد ترامب. فيما يمنع القانون الأميركي المسؤولين والعاملين في المؤسسات الأمنية والعسكرية والقضائية الأميركية، من الإدلاء بتعليقات ذات طابع سياسي خلال فترة ستين يوما قبل موعد الانتخابات. ونقلت وسائل إعلام أميركية عن مسؤوليين كبار في وزارة العدل، تأكيدهم أن وزيرة العدل الأميركية لوليتا لنش، كانت طلبت من كومي عدم إبلاغ الكونغرس بقرار إعادة التحقيق في قضية الإيميلات، وأنها رفضت بعث الرسالة الى الكابيتول هول، لإعلام أعضاء الكونغرس بحصول "أف بي أي" على معطيات جديدة، قد يكون لها علاقة بالتحقيقات السابقة حول وجود وثائق ومعلومات سرية على البريد الإلكتروني الخاص بكلينتون. " يعتبر الديمقراطيون أن مفاجأة كومي، والتي أطلقها قبيل الانتخابات بأيام قليلة، هي انحياز سياسي مباشر " الواضح أن رسالة مدير "أف بي أي" المؤلفة من ثلاث فقرات فقط، قد أنعشت آمال الجمهوريين، بإمكانية الفوز بانتخابات الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني بعد فضائح ترامب الأخيرة، لكنها وضعت كومي في قلب السجال الانتخابي، وأمام تحدٍ كبير، طرح علامات استفهام حول حياديته، في ظل اتهامات ديمقراطية له، بالرضوخ للضغوط السياسية التي مارسها عليه الجمهوريون في الأشهر القليلة الماضية. ويعتبر الديمقراطيون أن مفاجأة كومي، والتي أطلقها قبيل الانتخابات بأيام قليلة هي انحياز سياسي مباشر ولا تستند إلى حقائق ومسوغات قانونية، وأن الاعتبارات السياسية أملت عليه اتخاذ موقفه من قضية سياسية حساسة، لها علاقة مباشرة بالانتخابات الرئاسية. ولم تقدم رسالة كومي أية معطيات جديدة في القضية الأساسية، المتعلقة بوجود معلومات سرية يعرض الكشف عنها الأمن القومي الأميركي للخطر، فاكتفت الرسالة بالإشارة الى حصول "أف بي أي" على آلاف الإيميلات الجديدة، قد يكون لها علاقة بالتحقيقات السابقة. ولاحقاً أوضحت مصادر "أف بي أي" أن الإيميلات الجديدة عثر عليها في جهاز كومبيوتر، تستخدمه حمى عابدين، مساعدة كلينتون مع زوجها النائب السابق بانتي وينير، والذي يخضع لتحقيقات بشأن قضايا تحرش جنسي عبر الإنترنت. ويرى مسؤولو وزارة العدل أنه كان على مدير "أف بي أي" عدم إبلاغ الكونغرس في هذا التوقيت الانتخابي القاتل، وانتظار فحص المعطيات الجديدة قبل إعلانها للرأي العام. المفارقة، أن كومي كان قبل أيام قليلة، هدفاً لحملة اتهامات شرسة من قبل دونالد ترامب الذي وجّه اتهامات مباشرة لمكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي بالفساد المالي والسياسي، مشيراً إلى تحويل حاكم ولاية فرجينيا الديمقراطي أكثر من 600 ألف دولار لتمويل حملة انتخابية لزوجة ضابط كبير في "أف بي أي" هو أحد المحققين في قضية إيميلات كلينتون. " خدم كومي في الإدارات الأميركية الديمقراطية والجمهورية السابقة بعد تعيينه نائباً للمدعي العام الفدرالي " وقد وصف ترامب رسالة كومي الى الكونغرس بأنها تراجع عن الخطأ الذي ارتكبه سابقاً، بعدم إعلانه عدم أهلية كلينتون للترشح للرئاسة، مشيراً إلى "ثورة" داخل "أف بي أي أجبرت كومي على إعادة النظر في موقفه". ورغم انتمائه للحزب الجمهوري، إلا أن الرئيس الديمقراطي باراك أوباما، هو الذي عيّن جيمس كومي، في منصبه. وخدم كومي في الإدارات الأميركية الديمقراطية والجمهورية السابقة بعد تعيينه نائباً للمدعي العام الفدرالي، خلال إدارة جورج بوش الابن. ومجدداً، نجحت هيلاري كلينتون في نقل السجال من قضية الإيميلات وتداعياتها السياسية والانتخابية، إلى مسألة تسييس الجمهوريين لهذه القضية. وتشير آخر استطلاعات الرأي إلى أنها ما زالت تتقدم على ترامب بنحو خمس نقاط. والأرجح، أنّ مطالبة مدير مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي "بوضع كل ما لديه من معطيات على الطاولة" وأمام الرأي العام الأميركي في مهلةٍ أقصاها يوم الإثنين، تنبئ بتطورات دراماتيكية ومفاجآت انتخابية من العيار الثقيل، ستشهدها الولاياتالمتحدة في الأيام القليلة المقبلة التي تسبق يوم الاقتراع".
