ابدى مصرفيون واقتصاديون مخاوفهم من حالة الانكماش الاقتصادي وانعدام السيولة التي بدأت تؤثر بشكل مباشر على الانشطة الاقتصادية، واعتبروا ان الاجراءات التي اتخذها البنك المركزي في عدن لم تؤتي ثمارها حتى الأن حيث لازالت أزمة القصور في تسديد مرتبات العسكريين والأمنيين وموظفي القطاع العام تتفاقم جراء الازمة المالية وعدم توفر موارد النقد الاجنبي. وأوضحت مصادر مصرفية ل"عدن الغد" أن الاجراءات التي اتخذها المركزي مؤخراً بسبب شح موارد البلاد من النقد الاجنبي الامر الذي تسبب في زيادة اسعار صرف الدولار والعملات النقدية الأخرى بعد ان تراجعت موارد البلاد من احتياطي النقد الاجنبي وعدم ايجاد بدائل جديدة تعتمد على تشجيع وتطوير الصادرات غير البترولية لتتمكن من المنافسة بالاسواق العالمية. ودعت المصادر الى ضرورة التدخل الحاسم لمعالجة مشاكل شح السيولة وحالة الانكماش التي تعاني منها الانشطة الاقتصادية ومعالجة مشاكل تراكم مديونيات ومستحقات رجال الاعمال ليتمكنوا من مزاولة نشاطهم. وتسبب نقص السيولة النقدية بالعملة المحلية، في حرمان موظفي القطاع الحكومي المدني من استلام رواتبهم لعدة شهر، حيث يقف الآلاف من موظفي الدولة في عدن بانتظار صرف مرتباتهم للثلاثة الأشهر الماضية، في ظل استمرار الحكومة اليمنية باطلاق وعوداً بقرب صرف الرواتب لكن دون بوادر واضحة وصريحة ما ساعد من تصاعد حدة الخوف والغليان الشعبي الذي بدأ يبدي تذمره إزاء تدهور الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد، وتزايد المخاوف من عدم قدرة الحكومة على صرف الرواتب نهائياً. وكان رئيس الوزراء، أحمد بن دغر، قد أقر بأن حكومته تتحمل المسؤولية عن أزمة السيولة النقدية التي ضربت القطاع المصرفي في البلاد، وقال بن دغر: "لمواجهة أزمات انعدام الوقود وانقطاعات الكهرباء، لجأت الحكومة لتحويل ما تبقى من نقد محلي في فروع البنك المركزي بالمدن المحررة إلى شركة النفط بعدن".
