هناك قول مأثور يصف عدن بأنها "هي الميناء والميناء هو عدن" قولا كهذا لايجانب الحقيقة. لأن مدينة عدن اشتهرت تاريخيا بسبب أهمية مينائها الذي دخل العالمية بقوة منذ الاحتلال البريطاني لعدن في عام 1839 حيث احتل ميناء عدن المركز الثالث على مستوى العالم من حيث الأهمية و حجم التجارة التي كانت تمر عبره ومنة إلى كل بقاع العالم. هذا الميناء حباة الله بموقع هام وصنعتة الطبيعة حيث ميزتة بخصائص مميزة و فريدة قلماء تتوفر في ميناء عالمي اخر. ف الجبال البركانية التي تحيط به جعلتة محصن تماما من تاثير الموجات البحرية العاتية وهو قريب من خطوط الملاحة الدولية المتجة إلى اسياء وأفريقيا واروباء. هذا الميناء بعد مغادرة الإنجليزمن عدن بعد استقلالها في عام 1967تعرض للاهمال والتهميش. وتواصل ذلك بعد عام 1990 على الرغم من صدور قانون حكومي بتحويل الميناء ك منطقة حرة بل ومدينة عدن بأكملها، غير ان الحسابات السياسية الضيقة وطنيا واقليميا، وغياب الاستقرار السياسي، وحجم الفساد، والذي ترافق مع غياب الإرادة السياسية جميعها شكلت عوامل مثبطة وكابحة، ووقفت سدا منيعا أمام تحقيق فرص تطوير ميناء عدن وإعادة اكسابة المكانة والاهمية التي يستحقها في ظل بيئة تنافسية شديدة إقليميا ، ومتغيرات اقتصادية وتجارية عالمية ، خاصة" بعد تطوير ميناء جبل علي في دبي، والاستثمار في تطوير ميناء جبوتي، تحويل صلالة كمنطقة حرة.. " وجميعها شكلت بدائل عن ميناء عدن ذات الأهمية التاريخية. هذه السرد الطويل عن الفرص الضائعة الأهمية والمكانة التي يمثلها ميناء عدن كانت ضرورية لتناول ما يتعرض له ميناء عدن اليوم من محاولات لوقف ناشطة. الحسابات السياسية الضيقة لضرب لضرب المرتكزات الاقتصادية لعدن مستمرة منذ بدء الحرب الأهلية سواء تعلق الأمر ب شريان عدن " الميناء " او مصافي عدن هذا الصرح الاقتصادي العملاق الذي نجحت جهود اعاقتة بعد ان توقف عن العمل. اليوم الخميس 3 نوفمبراو" مساء أمس لا فرق " احترقت ثلاث حاويات مع قاطراتها في ساحة جمرك المنطقة الحرة" تخص تاجر شمالي مثابر في الاستمرار في استخدام ميناء عدن ". هذه الحادثة تحمل طبيعة جنائية وسياسية. وفي أوقات سابقة تعرضت جزء من محتويات حاويات التجار للسرقة في وقت تواجدها في جمرك الميناء " والغريب انه لا توجد كيمراء تصويرثابتة في جمرك ميناء المنطقة الحرة بعدن وهذه مفارقة، والسؤال أين رجال أمن الميناء فيما يحدث. هذه الأعمال لانفهما الا في سياق انها تهدف إلى تطفيش من تبقى من التجار الشمالين المستوردين عبر ميناء المنطقة الحرة بعدن، بعد ان بتناء نسمع عن فرض رسوم جديدة على الحاويات التجارية المستوردة عبر ميناء عدن قبل دخولها صنعاء. ياتي هذا بالتزامن مع مشكلات يتعرض لها ايضا ميناء المعلى بعدن " تحتاج لتناولة خاصة". لكن مايجب الاشارة له ك خلاصة ان مثل هذه البيئة غير المحفزة " الامنية والقانونية" 'وحجم الضغوط التي يتعرض لها تجار الاستيراد، بجانب ارتفاع تكلفة إستيراد الحاوية الواحدة عبر ميناء عدن مقارنة بتكلفتها في موانئ مجاورة" تكلفة نقل الحاوية من الصين واصلة برا إلى صنعاء عبر ميناء عدن نحو " 2500 دولار". في حين لاتتعدى تكلفت استيراد نفس الحاوية من الصين عبر ميناء دبي او صلالةنحو "1500"دولار واصلة برا إلى صنعاء ". حيث ان احتكار النقل من ميناء عدن وحجم الاتاوات التي يدفعها التاجر في نقاط المرور هي المسؤولة عن التكلفة المتضخمة عند الاستيراد عبر ميناء عدن. ومختلف هذه العوامل افقدت الميناء جاذبية وحدت من الاستيراد عبر ميناء المنطقة الحرة بعدن رغم ان زمن المعاملات في ميناء عدن مؤتمتة وهي ميزة مهمة وهي لذلك الأسرع عند المقارنة عند الاستيراد عبر ميناء الحديدة. ونفهم من كل ما تقدم ان المرتكزات الاقتصادية لعدن تتعرض لحجم هائل من الضغوط اقتصاديا وامنيا والهدف يتمحور حول تجفيف المصادر" والموار" المالية لمدينة عدن. لكن ونحن نسئل من له مصلحة في ضرب المرتكزات الاقتصادية في عدن علينا ان نقول وبملء الفهم ان محصلة تدمير هذه المؤسسات يصب ضد مصلحة الناس في عدن وفي هذا المواطن هو المستهدف.
