تتحدث الرسالة المرفوعة إلى رئيس الجمهورية عن المخاطر التي تحدق بالاقتصاد الوطني نتيجة إشكالاتميناء عدن ، وفي ذلك مؤشرات تنذر بأزمة غذائية وخاصة مع حلول شهر رمضان المبارك نتيجة المشاكل التي تعصف بالميناء من أبرز ما أوردته هذه المذكرة نشاط النقل وعلاقته بالاقتصاد وتأثيره في حياة الناس إن نشاط نقل البضائع يعتبر جزءاً لا يتجزأ من النشاط الاقتصادي لأي بلد فأي اختلال للنشاط سوف يؤثر على النشاط الاقتصادي ككل وأي ارتفاع في أسعار النقل سوف يؤثر تأثيراً مباشراً على أسعار السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية وغيرها من السلع المختلفة ، وسوف يكون تأثيرها على المواطن تأثيراً مباشراً لأن تكاليف النقل تتم إضافتها على تكلفة السلعة وكلما زادت أسعار النقل ارتفعت أسعار السلع وكلما انخفضت انخفض أسعار السلع. كما أن أي تعطيل أو عرقلة في حركة النقل وتدفق البضائع إلى الأسواق بشكل طبيعي سوف يؤدي إلى اختفاء هذه السلع أو شحتها أو عدم تواجدها لدى المستهلك عند الطلب مما يؤدي إلى خلق أزمة تواجدها وارتفاع في أسعارها والذي بدوره قد يتسبب بغليان وثورة في كثير من المجتمعات، لذلك وجب المحافظة على سلاسة تدفق البضائع وتواجدها في الأسواق لتلبية احتياجات المواطنين أحداث أدت إلى توقف الميناء مع بداية ديسمبر من العام الماضي 2012 شهد ميناء عدن اضطرابات وإحداث خطيرة أدت إلى توقف الميناء قرابة(( ستة أسابيع )) حيث قام مجموعه من السائقين المسلحين بمحاولة السيطرة والتحكم واحتكار حركة النقل للبضائع من الميناء بقوة السلاح وقاموا بإغلاق باب الميناء وإيقاف حركه الدخول والخروج ومنع التجار من تحميل بضائعهم حتى بسيارات النقل الخاصة بهم وقد وصل بهم الأمر إلى القيام بعمل تقطعات للشاحنات الخارجة من بوابة الميناء في محافظة عدن وفي مناطق أخرى من محافظه لحج وأبين , إضافة إلى اختطاف الشاحنات والحاويات وإطلاق النار على السائقين وإحراق بعض الشاحنات الأمر الذي احدث فوضى عارمة في محافظة عدن وأدى إلى شلل تام في حركة النقل وكان سبب في توقف الميناء (نرفق لكم صورة من تصريح هيئة تنظيم النقل البري التابع لوزارة النقل في تقرير الأحداث وتعميم رقم1 لسنة 2013 بشأن آلية تنظيم النقل في محافظة عدن). رغم كل المحاولات والجهود التي بذلتها الغرفة التجارية و السلطة المحلية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وصولا إلى إصدار النائب العام توجيهات صارمة بضبط المعتدين وتحويلهم إلى النيابة العامة وإعادة الأمور إلى طبيعتها. كما صدرت تعليمات صارمة من وزير الداخلية لحماية نشاط الميناء والحفاظ على سير العمل فيه والضرب بيد من حديد على يد كل من تسول له نفسه المساس بمقدرات الوطن ومرافقه الاستراتيجية وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحماية النشاط التجاري وبالرغم من كل ذلك ،غير أن الأحداث ظلت على حالها ومعها أستمر إغلاق الميناء حتى تاريخ1712013م. (نرفق لكم صور من تعليمات النائب العام وزير الداخلية ومحافظ المحافظة إلى الجهات الأمنية لحماية الميناء وحركة النقل فيه). بعد المحاولات المستمرة والجهود المضنية التي بذلتها الغرفة التجارية مع السلطة المحلية وبالاتفاق مع وزارة النقل تم في يناير من العام الحالي الموافق 1712013 التوصل إلى حل توافقي ومؤقت مع السائقين تم التوقيع بموجبه على محضر وكان ذلك بحضور كل من المهندس وحيد علي رشيد محافظ المحافظة والدكتور واعد عبدالله باذيب وزير النقل واللواء ناصر منصور وكيل الأمن السياسي والكابتن سامي سعيد فارع الرئيس التنفيدي لمؤسسة موانىء خليج عدن وصالح الصوفي المدير العام لهيئة تنظيم شؤون النقل البري والشيخ محمد عمر بامشموس رئيس الغرفة التجارية في محافظة عدن. وعقب الاتفاق تم تشكيل لجنة للإشراف على تنفيذ هذا الاتفاق وهذه اللجنة مكونة من السلطة المحلية وزارة النقل ومؤسسة موانىء خليج عدن وأمن المنطقة الحرة والغرفة التجارية والصناعية في المحافظة (نرفق لكم صورة من الاتفاقية الموقعة). اللجنة المشكلة للإشراف عن تنفيذ الاتفاق ما لبثت حتى أعلنت فشلها في تنفيذ الآلية المتفق عليها مع كل الأطراف , حيث انحرفت اللجنة فجأة عن مسارها بتوجيه خفي وتحولت من لجنة مكلفة بالإشراف على آلية إدارة وتنظيم حركة النقل في الميناء بموجب نصوص الاتفاقية التي تم التوقيع عليها لتضع اتفاق جديد بدون علم وموافقة الغرفة التجارية والسلطة المحلية وفضت فيه بإلغاء الأربع المجموعات واحتكار النقل بمكتب واحد حيث تم منحه ختم خاص بعدم السماح لأي مكتب أو شاحنة بدخول الميناء إلا بموافقته متناسين بذلك حدود صلاحياتهم والهدف من أساس تشكيل اللجنة ومهامها الأساسية والمحدودة طبقا للقانون . وبالرغم من النداءات المستمرة والشكاوي المتواصلة للغرفة التجارية بعدن والتجار إلى كل الجهات المختصة والمسؤولة إلا أن هناك جهات سرية تضغط على صانعي القرار بالموافقة والعمل باتفاقية – أو بقرار - اللجنة الإشرافية التي ألغت قانون النقل ووضعت نشاط النقل تحت وصاية مكتب واحد لا يزال هو المسيطر والمتحكم بمفاصل النقل والمحتكر الوحيد لنشاط الميناء. صاحب العمل باتفاقية اللجنة الإشرافية احتكار للنقل بعدما الغي القانون الخاص به وما تبع ذلك من فرض أجور نقل خيالية نتج عنها العديد من المشاكل الكارثية نذكرها فيما بعد مع التأكيد أن العمل بها لا زال قائماً حتى اليوم. (نرفق لكم صورة من الاتفاقية المعدلة) أضرار وخسائر يتكبدها القطاع التجاري لقد كان لأحداث النقل الخطيرة آثار مدمرة على الاقتصاد الوطني كما أنها كبدت التجار والشركات التجارية المتعاملة مع ميناء عدن خسائر فادحة كانت بمثابة الضربة الموجعة للقطاع التجاري وتفاوتت الأضرار والخسائر التي تعرض لها التجار والشركات التجارية المتعاملين مع ميناء عدن حيث أعلنت بعض الشركات إفلاسها وبشكل نهائي فيما الأوفر حظاً والأقل ضراراً تعرض لخسائر تتراوح ما بين 10 % إلى 15 % من إجمالي رأس المال العامل . وقد تمثلت الخسائر المادية للقطاع التجاري فيما يلي : تعرضت بعض البضائع الحساسة والتي لا تتحمل البقاء في الميناء بسبب درجة الحرارة إلى التلف التام مثل الحوم المجمدة والألبان والأجبان والحلويات وغيرها..... ونجم عن ذلك خسائر قدرت بالمليارات. توقف عمل بعض المصانع التي كانت تمتلك حاويات محملة بمواد التصنيع مثل المواد الخام أو مواد أولية لازمة للصناعة، أو مواد تعبئة وتغليف لازمه في الصناعة لعملية الإنتاج الأمر الذي أدى إلى توقف هذه المصانع توقفاً كاملاً وبالتالي توقف العاملين فيها. تعرضت بعض الشركات لأزمة مالية شديدة نتيجة تراكم البضائع التابعة لها في الميناء وعدم مقدرتها لسحب بضائعها وسداد التزاماتها . تعرضت بعض الشركات لخسائر كبيرة تمثلت في غرامات مالية كبيرة بسبب ارتباطها بعقود توريد وقد أدى تأخير موعد تسليمها بسبب توقف الميناء لتعرضها لبنود جزائية . كان لتوقف الميناء في مثل هذا ا لتوقيت من العام الماضي وتزامنه مع انهيار في الأسواق العالمية و للأسواق المالية والبورصات إلى خسائر فادحة في السلع الأساسية التي ترتبط مع البورصة مثل السكر الزيت والخشب والحديد وغيره من السلع المرتبطة بالبورصات العالمية الأمر الذي كبد التجار المرتبطين بهذه السلع خسائر فادحة حيث كانت لهم بضائع في الميناء أو تأخرت في الشحن أو تحول مسارها بسبب الإشكالية القائمة لم يتمكنوا من استلامها في الوقت المناسب تلافياً لمزيد من الخسائر أو حتى التقليل من حدتها. تعرض معظم التجار والشركات التي كانت لها بضائع في أرضية الميناء لرسوم جائرة من أرضيات وجمرك ورسوم تأخير وغيره, بدون أي تعاون من الشركات الملاحية أو مؤسسة موانئ خليج عدن. أدى توقف الميناء لفترة طويلة إلى قيام الخطوط الملاحية العالمية بتحويل رحلاتها التي كانت متوجهة إلى ميناء عدن والمحملة بالبضائع المختلفة إلى موانئ أخرى في الجوار وفرضت على التجار والشركات رسوم إضافية لإعادة شحنها إلى ميناء عدن أو أي من الموانئ اليمنية الأخرى. أدى فرض أجور مضاعفة إلى ارتفاع كلفة السلع المستوردة عبر ميناء عدن وعدم قدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية لتراكمات تكاليف وخسائر إضافية سببتها الأحداث من شحن بحري ونقل بري ورسوم وأرضيات ... الخ . أدى توقف الميناء الذي تزامن مع نهاية السنة المالية والجرد السنوي وإغلاق الحسابات الختامية وما يمثله من أهمية كبيرة للشركات والتجار لمعرفة المركز المالي للنشاط والنتيجة الفعلية من أرباح وخسائر إلى حدوث إرباك كبير في إغلاق الحسابات وكان في وقت حساس حيث امتدت الخسائر من بداية ديسمر2012 إلى نهاية يناير 2013 ولم تعط أرقاماً دقيقة للنتيجة الحقيقية للنشاط حيث كان من الصعب تقدير إجمالي الخسائر قبل نهاية الأحداث وانتهاء المشكلة. أضرار جسيمة ونتائج وخيمة لحقت بميناء عدن لقد كان للأحداث الخطيرة التي سببتها إشكاليات النقل ومحاولة فرض السيطرة والتحكم في بوابة الميناء نتائج وخيمة وآثار مدمرة على حركة الميناء ونشاطه نستطيع أن نوجز أهمها فيما يلي : - يعتبر توقف ميناء عدن كارثة اقتصادية تكررت لمرات عديدة ولفترات طويلة لم يشهد مثلها أي ميناء في العالم مما خلق سمعة سيئة عن ميناء عدن كما وأدى التراجع الكبير في نشاطه للنيل من مكانته الريادية في الملاحة الدولية والتجارة العالمية والمحلية على حد سواء . واستشعاراً للمسئولية من قبل الغرفة التجارية بعدن فقد عمدت إلى تقديم شكاوى إلى رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ووزارة النقل ومؤسسة موانئ خليج عدن ومع ذلك لم تجد لشكواها آذاناً صاغية أو اهتمام لمعالجة المشكلة البسيطة التي سببت خسائر فادحة وشكلت كارثة اقتصادية على الميناء. لقد كانت سرعة التحميل في ميناء عدن إحدى المميزات التي تميز بها الميناء عن غيره من الموانئ في سهولة التحميل وسرعته حتى في أوقات الازدحام الشديد، أما الآن فإن التزاحم عند بوابة الميناء في الدخول أصبح ظاهرة مزعجة أثرت في حركة الميناء ونشاطه وسرقت منه إحدى أهم مميزاته. الاعتداءات المستمرة ومحاولة السيطرة على مفاصل النقل تعد بمثابة اعتداء على الميناء وحرمته اعتداء واضحاً لحقوق المتعاملين معه وانتهاكا للقانون والدستور وتعدياً على المنطقة الحرة ومينائها الحر والتي تعتبر أهم الركائز الاقتصادية للاقتصاد الوطني، وشكلت تهديداً على مستقبل الميناء حيث قد يتحول إلى ميناء غير رئيسي في المستقبل إذا لم توجد المعالجات الصحيحة لهذه الإشكاليات وعلى وجه السرعة. حملة أحداث النقل الخطيرة وتداعياتها المختلفة ونتائجها السلبية تحمل أبعاداً وآثار خطيرة ذات طابع أمني قد يشكل تهديداً حقيقياً للسيادة الوطنية على هذا المرفق الاستراتيجي الهام. فإطلالة ميناء عدن على خط الملاحة الدولي يمثل هاجساً أمنياً لسلامة حركة الملاحة الدولية والتجارة العالمية ويشكل الأمن والاستقرار في ميناء عدن أهميه قصوى ليس لليمن فحسب وإنما لدول المنطقة والإقليم والعالم ككل. أضرار اقتصادية على العاصمة الاقتصادية عدن انخفاض النشاط التجاري نتيجة تحول وانسحاب الكثير من التجار والشركات من محافظة عدن مثل تراجع في النمو الاقتصادي وفقدان الوظائف وزيادة معدل البطالة وتدني مستوى دخل الفرد وضعف القوة الشرائية لدى الأفراد الأمر الذي تبعه ركود في الأسواق وكساد في السلع. كما تأثرت قطاعات العمل المختلفة مثل القطاع المصرفي حيث انخفض معدل التعاملات المصرفية إلى مستويات قياسية وضعف في النشاط الملاحي وكذا النشاط العقاري والاستثمار في مجال الصناعة كما كان هناك تأثير في قطاعات العمل المختلفة التي تعتمد على النشاط التجاري والنشاط الملاحي. وكذلك على قطاعات العمل المختلفة الذي تعتمد على نشاط الميناء والنشاط التجاري في المحافظة لما تقدمه من سلع وخدمات مثل ( البقالات و المطاعم والفنادق ومحطات البترول ومراكز الصيانة والمكنيك والكهرباء ... الخ ) كما كان لها تأثيراً كبيراً على شريحة كبيرة من المواطنين الذين يعيشون في محيط ميناء عدن والذين يعتمدون على الأجر اليومي في كسب معيشتهم اليومية. حماية حركة النقل لتحقيق الأمن الغذائي إن سلامة واستقرار حركة النقل لتمثل واحدة من أهم الواجبات الرئيسية والأولوية للدولة لتحقيق الأمن الغذائي وحماية النشاط الاقتصادي. حيث يجب أن تحافظ على سلاسة تدفق السلع الغذائية والمواد الاستهلاكية المختلفة لتكون في متناول أيدي المواطنين. كما أن لها أهمية قصوى في تحقيق الأمن الغذائي وتلبية احتياجات المواطنين في عموم محافظات الجمهورية. حيث تعتمد الجمهورية اليمنية في تلبية احتياجات المواطنين من السلع الغذائية والمواد الاستهلاكية بنسبة90% على الاستيراد عبر المنافذ الرئيسية البرية ,البحرية القادمة من دول العالم المختلفة حيث يعتبر ميناء عدن أهم المنافذ الرئيسية لتغطية هذه الاحتياجات. وتمثل حركة النقل من الميناء الرئيسي لتغطية الاحتياجات المختلفة في جميع إنحاء الجمهورية أهمية قصوى ، وأي توقف في نشاط الميناء أو حركة النقل أو اختلال في الواردات المستوردة من خلاله أو حركه النقل للبضائع المنقولة عبره سوف يؤدي إلى اختلال ونقص حاد في احتياجات المواطنين المختلفة وقد أدت التوقفات السابقة والمتعددة في حركة الميناء ونشاطه في فترات متعددة إلى وجود أزمة غذائية وارتفاع شديد في الأسعار لعدم تواجد السلع والمنتجات المختلفة في الأسواق المحلية ونتيجة لعدم وجود سياسات مخزون استراتيجي وانقطاع وصول السلع الغذائية الأساسية شهدت الأسواق وخصوصاً في المناطق الجنوبية التي تعتمد على ميناء عدن ارتفاعاً جنونياً للأسعار كان له أثر كبير على المواطنين وخاصة أصحاب الدخل المحدود الذين لم يتمكنوا من شراء ما يكفيهم من المواد الغذائية الأساسية، نتيجة الارتفاعاً الجنونياً للأسعار الذي خلفه توقف نشاط الميناء كما أن ارتفاع أسعار النقل البري والبحري أو أي تكاليف أخرى للبضائع المستوردة يتم إضافته إلى تكاليف السلعة حيث يتحمل تبعاتها التاجر من هامش الربح والمواطن بارتفاع سعر السلعة بإضافة تكاليف عليها . تهديد أمني أن أحداث النقل وتبعاتها وتداعياتها لا تزال قائمة حتى اليوم، وقد تمثل قنبلة موقوتة تستغلها قوة معادية يتم تفجيرها في أي وقت مالم توجد لها معالجات حقيقية او تعطي ما تستحقه من الأهمية في الحفاظ على إحدى مقدرات الاقتصاد الوطني الهامة والركيزة الأساسية للعاصمة الاقتصادية والمنطقة الحساسة للملاحة العالمية والتجارة الدولية.
