قالت مصادر إن ثلاثة من عمال ميناء الحاويات بمؤسسة موانى عدن مهددون بالقتل والفصل بعد رفضهم استلام رشوة مقابل الصمت عن تمرير الحاوية المسدسات التركية حيث اتصل بهم هاتف مجهول يهددهم بمصير مخزي. وأشارت المصادر إلى أن وزير من حكومة الوفاق يبذل جهود للبحث عن أي مستند قانوني لطمس وتغييب موضوع المسدسات.
وأكد مصدر أمني ضبط حاوية تحوي أسلحة متوسطة أمس السبت بميناء عدن قادمة من دولة أجنبية.
وكانت مصادر خاصة قد ذكرت لعدن بوست أن عمالا بميناء عدن تمكنوا من الكشف عن حاوية محملة بمسدسات «جلوك» قادمة من تركيا. وقالت مصادر أمنية للأهالي نت أن الحاوية تحوي نحو 3 ألف قطعة مسدس من نوع "جلوك" تركية الصنع تقدر قيمتها بحوالى 120 مليون دولار بما يعادل 25 مليار و800 مليون ريال يمني.
وتشير المعلومات إلى أن الصفقة تابعة لتجارا يمنيين تم إستيرادها من شركة تصنيع أسلحة تركية خاصة.
فيما قال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إنه "وأثناء مزاولة السلطات الجمركية بجمرك المنطقة الحرة لأعمالها القانونية بتفتيش الحاويات وتحديدا عند تفتيشها لحاوية بسكويت قادمة من تركيا وفحصها بجهاز الأشعة السينية ظهرت بعض الشكوك لدى رجال الجمارك حول وجود مواد مخالفة ضمن تلك الحاوية وغير مطابقة لما تضمنته الوثائق التي قدمها التاجر المستورد". وأوضح أن السلطات الجمركية قامت بعملية الفحص اليدوي للحاوية، حيث اتضح لها وجود كميات من المسدسات تركية الصنع بأحجام صغيرة مخبئة في كراتين البسكويت.
وفيما أبدى مراقبون من تسرب تلك الأسلحة إلى جهات مجهولة أوضح المصدر أنه تم تحريز المضبوطات للقيام بعدها وحصرها تمهيدا لاتباع الإجراءات القانونية بموجب قانون الجمارك رقم 14 لعام 1990وتعديلاته بالقانون رقم 12 لعام 2010. وقال المصدر إن مصلحة الجمارك بالتعاون مع مختلف الأجهزة المعنية تقوم بالتحقيق والبحث حول كافة المعلومات المتعلقة بالشحنة وإنها ستقوم بإعلان وإظهار كافة نتائج البحث من خلال بلاغ صحفي ستقوم بنشره.
واحتلت اليمن المرتبة الثالثة عربيا خلال العام 2010 و 2011 في حجم القبضيات للمواد المراد تهريبها إلى اليمن بعد المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وسبق وأعلنت السلطات في أكثر من مرة ضبط سفنا محملة بالأسلحة لكن مصير تلك السفن يبقى مجهولا في ظل التكتم الرسمي حول مصدر تلك الصفقات والجهات التابعة لها. وكانت مصادر أمنية غير رسمية قالت (الثلاثاء 29 أكتوبر 2012) إن البحرية ضبطت سفينة شراعية في بحر العرب, كانت تقترب من الساحل اليمني بين منطقتي البندر وأحور بمحافظة أبين وعثر فيها على أسلحة ومتفجرات وكميات كبيرة من الدولارات الأميركية, وكان على متنها صوماليون استخدموا للتمويه بأنهم لاجئون فروا إلى اليمن. وتعد السفينة هي الثانية التي يتم القبض عليها في المياه اليمنية خلال شهر أكتوبر الماضي.
وسبق وكشفت مصادر يمنية (الخميس 11 أكتوبر 2012) عن «ضبط سفينة شحن محملة بمعدات قادمة من إيران أخيرا تحمل معدات قابلة للاستخدام العسكري، في ميناء الحديدة اليمني، بهدف نقلها إلى ورش إعادة تجميع الصواريخ في مناطق جبلية يسيطر عليها الحوثيون في محافظة صعدة شمال اليمن». ونقلت صحيفة «الشرق الأوسط» عن المصادر قولها إن «الهدف هو نقل هذه القطع إلى ورش لتجميع صواريخ قصيرة المدى، وتطويرها في مناطق جبلية يسيطر عليها الحوثيون في محافظة صعدة»، مؤكدة أن «الحوثيين يقومون بتطوير بعض الصواريخ القصيرة». وحول الهدف من عمليات إعادة تجميع هذه الصواريخ في اليمن، لفتت المصادر إلى انه «من المحتمل أن تكون إيران قد شعرت بقرب ضربة عسكرية إسرائيلية أو أمريكية، وتريد تخزين هذه الصواريخ بالقرب من الشواطئ اليمنية ليتم بها مهاجمة خطوط الطاقة الدولية في البحر الأحمر وبحر العرب».
