أقر إجتماع موسع للمسؤولين والمختصين في الجهات المعنية بحماية الثروة السمكية بمحافظة المهرة برئاسة المحافظ علي محمد خودم، تعزيز اجراءات الرقابة والإشراف على نشاطات الاصطياد السمكي وضبط أية مخالفات أو خروقات يقدم عليها بعض الصيادين مخالفة لشروط وقوانين الصيد البحري ، نظرا لما تسببه من اضرار فادحة بمخزون الثروة السمكية في سواحل المحافظة والمياه الإقليمية اليمنية. وأكد المحافظ خودم في الإجتماع الذي ضم عدد من مسؤولي الجهات المختصة ممثلة بفرع الهيئة العامة للمصائد السمكية وفرع الاتحاد التعاوني السمكي وممثلي الجمعيات السمكية والرقابة والتفتيش البحري والأجهزة الامنية، على ضرورة تفعيل دور الجهات المعنية في ضبط الصيادين المخالفين سواء اثناء ممارستهم علمية الاصطياد من خلال الجرف القاعي للأسماك بواسطة أشباك الشرطونات التي تعد من الطرق المضرة بالأسماك أولدى عودتهم من البحر وتواجدمهم على اليابسة وتقديم مالكي القوارب المخالفة للنيابة العامة لإتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم. واشار إلى أن قيادة المحافظة أصدرت توجيهات للنقاط الامنية بضبط أي عازلة محملة بالأسماك دون تصريح رسمي من الجهات المختصة, وضبط أي اشباك لشرطوانات سواء كانت قادمة أو مغادرة للمحافظة وتحويلها للنيابة العامة. وتطرق المجتمعون الاجراءات التي تم اتخاذها لضبط عازلتين خلال اليومين الماضيين وعلى متنها 8 أطنان من الاسماك تقدر قيمتها بمليون وخمسمائة الف ريال, بجانب احتجاز مالكي الشرطوانات لتحويلهم للنيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم. ووقف المجتمعون أمام التقرير المرفوع من الجهات المعنية في منطقة ضبوت الساحلية بشأن الإجراءات الأمنية المتخذة لمتابعة ومحاصرة عوازل نقل الأسماك يتراوح عددها مابين 8 الى 10 عازلة محملة بصيد الأسماك نوع صعباري تم اصطيادها بطريقة غير قانونية ومخالفة لقانون الصيد البحري رقم (2)لسنة 2006 م .. موضحا أن تلك العوازل تحمل على متنها مابين 30 إلى 32 طنا من الأسماك المصطادة تبلغ قيمتها نحو (48)مليون ريال . وشدد الاجتماع على أهمية التنسيق والتعاون بين الجهات المختصة والأجهزة الأمنية بشأن ضبط أي عملية إصطياد تتم باشباك الشرطوانات كونها مخالفة لقانون الصيد وتشكل تهديدا وضرارا بالغا على المخزون السمكي في سواحل المهرة .
