وافق مشرعون أمريكيون على مشروعي قانون يجدد أحدهما العقوبات على إيران ل10 سنوات ويفرض الآخر عقوبات جديدة على سورية، في تأكيد لتصميم المشرعين على لعب دور قوي في سياسة الشرق الأوسط بغض النظر عمن يشغل المنصب في البيت الأبيض. وصوت مجلس النواب مساء أمس الأول، بأغلبية 419 صوتا على تمديد قانون العقوبات على إيران لمدة 10 سنوات. وأقر القانون لأول مرة في عام 1996 لفرض عقوبات على الاستثمارات في قطاع الطاقة في إيران وردع سعي إيران للحصول على أسلحة نووية. وأقر مجلس النواب أيضا بالتصويت على مشروع قانون سيفرض عقوبات على الحكومة السورية ومؤيديها ومن بينهم روسياوإيران لارتكابها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. ولا يزال يتعين موافقة مجلس الشيوخ على التشريع وأن يوقعه الرئيس باراك أوباما، كي يصبح قانونا. لكن المشرعين في مجلس النواب قالوا إنهم يريدون بقاء التشريع ساريا لتوجيه رسالة قوية لإيران بأن الولاياتالمتحدة سترد على أي استفزازات إيرانية ولمنح أي رئيس أمريكي القدرة على إعادة فرض العقوبات بسرعة إذا انتهكت طهران الاتفاق النووي. وقال مشرعون من الحزبين إنهم يأملون في استمرار تأييد الحزبين لاتخاذ نهج متشدد ضد إيران في عهد الرئيس الجديد.