منذ انطلاقة الحراك الجنوبي السلمي وهو رافع شعار استعادة وبناء دولة النظام والقانون دولة المؤسسات دولة العدل والمساواة وما ان توفرت مثل هذه الظروف بفضل عاصفة الحزم والمكاسب التي حققتها المقاومة الجنوبية لبناء واستعادة وتنشيط مؤسسات الدولة في المناطق الجنوبية المحررة حتى اصطدمت مثل هذه الشعارات والطموحات بين مشروعي وثقافتي الدولة والفوضى رغم ان القاعدة المادية بحكم ارث دولة الجنوب السابقة من مؤسسات وكادر وخبرات وحاضنه إجتماعه موجودة الا ان التأثير القبلي والفوضوي الذي خلفته الوحدة وكذلك الحسابات والتخوفات من بناء مؤسسات الدولة في الجنوب لحسابات سياسية لأجندات ومصالح متعددة اكان تابع للحكومة الشرعية او الإقليم والعالم مع ضعف الأداء الجنوبي للسلطات المحلية والقيادات الجنوبية المختلفة بما فيها قيادات المقاومة الجنوبية قد حال دون توجه جدي لتنشيط وبناء مؤسسات الدولة وفرض سلطة النظام والقانون وفي مقدمتها المؤسسات العسكرية جيش وشرطة وامن بل انه قد سمح الجميع لبناء مليشيات متعددة الأجندات والولاءات وجمد معها في نفس الوقت تفعيل او الاستفادة من الكوادر العسكرية من شرط وأمن سياسي وادعاء وقضاء الخ... فلا يوجد هناك مركزة وسيطرة وإدارة موحدة أمنية وعسكرية للأمور فتعددت الجهات وتعدد معها عملية الاعتقلات والسجون التي تفتقد كلها الإجراءات القانونية المعروفة بين الشرطة والادعاء والقضاء وأدى غياب هذه الأجهزة وعدم ممارستها عملها إلى حدوث الكثير من التجاوزات في عملية الاعتقالات بدون التنسيق مع الادعاء وبقاء الناس في السجون دون محاكمات وخلق ذلك مخاوف حول مصير ومستقبل الجنوب فلم يقدم الجنوبيين كل هذه التضحيات من أجل استبدال متنفذ شمالي بمتنفذ جنوبي ولا مليشيا الحوثي بميليشيات جنوبية بل ان الجنوبيين قدموا كل هذه التضحيات من اجل استعادة وبناء دولة النظام والقانون دولة المؤسسات دولة العدل والمساواة ..
من الصعب الحديث عن دوله بدون مؤسسات ومؤسسات بدون كادر متخصص ونظام وقانون بدون اجهزة الشرطة والادعاء والقضاء ،، ومن الصعب الحديث كذلك عن وضع حد للاغتيالات السياسية ومحاربتها بدون وجود ودور الأجهزة الاستخباراتية..
ولذلك فان لايوجد اليوم امام الجنوبيين الا طريقين وخيارين لا ثالث لهما وهما ،،
أما ان نعمل ونمضي بالفعل نحو بناء مؤسسات الدولة دولة النظام والقانون ،، واما ان نسير ونذهب بالجنوب نحو الصوملة واللبننة والفوضى لا سمح ألله. ..
ملحوظة الكتلة الشيعية ذات الأغلبية في البرلمان العراقي تقر قانون يعتبر قوات الحشد الشعبي الشيعية قوة عسكرية مستقلة خارج مؤسسة الحيش والامن الرسمية ولايحق لاحد الانتساب اليها من خارج الطائفة الشيعية ويعطي القانون الحق لقوى الحشد الشعبي التدخل العسكري في اي منطقة عراقية ....
