تحدث المهندس محسن كرامة باقطيان مدير عام مكتب الاشغال العامة و الطرقات في محافظة المهرة عن حملة ازالة الاستحداثات و العشوائيات التي طالت الشوارع وحجوزات المصالح العامة في مدينة الغيضة التي دشنها الشيخ محمد عبدالله كدة محافظ محافظة المهره منذ شهر تقريبا و التي مازالت مستمرة حتى اللحظة. وبعد تقديمه شكره لصحيفة عدن الغد ذكر المهندس محسن باقطيان أن الحملة تم تنفذها من اللجنة المكلفة من الشيخ محمد عبدالله كده محافظ محافظة المهرة و ذلك بناءً على القرار رقم 91/2016 برئاسة الاخ الامين العام للمجس المحلي بالمحافظة الأستاذ سالم عبدالله نيمر وعضوية الأخوة الوكلاء وأعضاء الهيئة الإدارية بالمحافظة وممثلين عن المكونات والشخصيات الاجتماعية والمكاتب المختصة لإزالة العشوائيات والاستحداثات و السطو والاعتداءات على الممتلكات و الحجوزات و المباني العامة و الشوارع في المحافظة . اسباب قيام هذه الحملة واستمرارها وافاد المهندس محسن باقطيان ان الارادة توفرت لدى قيادة السلطة المحلية و من ثم اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب و المتابعة و كذا الاصرار على عملية التنفيذ وتسهيل العقبات بالإضافة إلى توافق هذه الإرادة مع تطلعات المجتمع بشكل عام للحفاظ على الشوارع والحجوزات الحكومية التي تجلت في الاجتماع الموسع المنعقد بتاريخ 20 سبتمبر 2016 بعد تفاقم مشكلة الاعتداءات على الحجوزات الحكومية بالإضافة الى تعاون وتجاوب الموطنين مع الحملة باعتقادي هي اسباب قيام الحملة واستمراها. ويضيف و اما ما يخص السطو و الاعتداءات على المنشئات و الحجوزات الحكومية والشوارع فقد كان من قبل جميع شرائح المجتمع وجدنا من ضمن المخالفين مسؤولين و قادة عسكرين و امنيين و مدراء عموم ومواطنين عاديين وغيرهم و بالتالي فقد سببت هذه الاعتداءات اغلاق كامل لشوارع رئيسية و ايضا البسط على الحجوزات و لمدراس و مستشفيات و مساجد و حدائق. كما اشار محسن، بأن هذه الحملة تنفذ على مراحل حيث وضح بقوله قمنا بتشكيل فريق فني للجنة للنزول مع اللجنة و تحديد المخالفة و من ثم الازالة و التصفية وحققنا شوط كبير وقد تم ازالة 70-80 مخالفة واستعدنا كثير من الحجوزات و لازال العمل مستمر. مصير المتضريين افاد لنا مدير مكتب الأشغال العامة الاخ محسن عن المتضررين بقوله أن المتضرر هو من لديه رخصة بناء وتم ازالة ما قام به من عملية بناء من قبل اللجنة و لذلك من لديه رخصة فليتقدم بتظلم للجنة اما من قاموا بالاعتداء على شارع او حجز حكومي بالبناء فليس متضرر بل على العكس فهو معتدي' و اعتدائه هذه على المجتمع بكاملة و ليس هذا فحسب بل قاموا بتشويه المدينة كذلك حتى نكون اكثر شفافية و و ضوح ان مكتب الاشغال لا يصدر اي رخصة الا بناء على وثيقة مسجلة في السجل العقاري و بالتالي لا يوجد منزل او اساس منشأ او تحت الانشاء تم ازالتة و هو يمتلك رخصة بناء من مكتب الاشغال فجميع المخالفات التي تم رصدها اما يكون لديه وثيقة و لم يتقدم بطلب رخصة من مكتب الاشغال العامة بالمديرية او لديه اسقاط من مكتب الهيئة العامة للأراضي او ليس لديه ما يثبت ملكيته او صلاحيته للعمل الذي قام به لذلك فإن مكتب الاشغال لا يعطي اي رخص للمخالفات فالمواطن يقدم على المخالفة بناء على انه حامل ورقة اسقاط من الهيئة العامة للأراضي. اشكاليات معوقات الحملة المشكلة بحد ذاتها فقد كانت قائمة منذ التسعينات من القرن الماضي و الاعتداءات الحاصلة في الشوارع ليست وليدة اليوم بل هي نتيجة تراكمات منذ سنوات سابقة للأسف الشديد كان العرف السائد في البلد هو الذي ادى الى هذه الوضع من التفاقم و الفساد كان شبه رسمي في الدولة من سلطة مركزية و حتى مفتش و حارس حكومي ،وعدم قيام اجهزة الدولة بمهامها. و بين باقطيان في حديثه" نحن تواجهنا معوقات بسبب هذه الاسقاطات و قد اصبح مكتب الاشغال يتحمل اخطاء متراكمة من جهات اخرى و بالتالي فإن مسؤولية مكتب الاشغال فيما يصدره المكتب فقط من رخص بناء و متابعة و من تفتيش لعملية البناء وفق قانون البناء ولائحته التنفيذية اما المباني التي بنيت بناء على إسقاطات صادرة من الهيئة العامة للأراضي و بدون ترخيص من مكتب الأشغال فالمكتب غير مسؤول عنها ولكن في الحقيقة قد يتورط بعض المفتشين او بعض المهندسين بتهاون منهم بالسماح بمثل هذه المخالفات و لكن تظل هذه مخالفة شخصية و ليس عمل رسمي يتبع مكتب الأشغال العامة كون المكتب لا يصدر رخصة بناء الا لمن يحمل وثيقة مسجلة في السجل العقاري . ووضح باقطيان في حديثه كنا نتوقع ان يتم انجاز العمل بسهولة و يسر لكن واجهتنا اشكاليات تعيق العمل وتسبب بعض التأخير منها طلبات من المواطنين بتأجيل الازالة او اعطائهم فرصة بالهدم بأنفسهم اضافة للكم الهائل من المخالفات بالإضافة هناك مباني قائمة اغلقت شوارع رئيسية و هناك مباني قائمة اخذت جزء من الطرقات و نحن بدورنا كمكتب الاشغال في اللجنة نقوم بدراسة كل الحالات و الاعتداءات بعناية و تدقيق. ومن خططنا القادمة انه بعد ان نستكمل ازالة كافة العشوائيات في الشوارع والحجوزات العامة من مدينة الغيضة سوف ننتقل لمرحلة اخرى وهي المديريات.
