أكد المتحدث الإعلامي للفريق المشترك لتقييم الحوادث باليمن المستشار القانوني منصور أحمد المنصور، حول الادعاء الذي أصدرته منظمة أطباء بلا حدود بشأن قصف قوات التحالف مستشفى مدينة عبس بمحافظة حجة بتاريخ 15/ 8 / 2016, "أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث تحقق من وقائع وملابسات الحادثة، بناء على معلومات استخباراتية مؤكدة عن وجود تجمع لقيادات حوثية مسلحة في شمال المدينة، وأن قوات التحالف استهدفت موقع ذلك التجمع، وعلى إثر ذلك رصد الطاقم الجوي انطلاق إحدى العربات من ذات الموقع المستهدف متجهة إلى الجنوب، وتم متابعتها ومن ثم قصفها بصورة مباشرة، وكان ذلك بجوار مبنى لا توجد عليه أي علامات تدل على أنه مستشفى قبل القصف، حيث تبين لاحقا أنه (مستشفى عبس)". وقال في مؤتمر صحافي، اليوم (الثلاثاء)، إنه "على ضوء ما تم الاطلاع عليه من الحقائق عن الحادث تبين للفريق أن الأضرار التي لحقت بالمبنى كانت نتيجة لاستهداف العربة - وهذا يعد هدفا عسكرياً مشروعاً - التي كانت بجوار المبنى وبشكل غير مقصود"، موضحا أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث أكد أن على قوات التحالف تقديم الاعتذار عن الخطأ غير المقصود، وتقديم المساعدات المناسبة لذوي المتضررين، والتحقيق مع المتسببين للنظر في مدى مخالفتهم لقواعد الاشتباك المعتمدة واتخاذ الإجراءات المناسبة حيال ذلك . وأوضح المنصور أنه "بشأن حادثة قصف مدرسة (أسماء) بمدينة المنصورية بمحافظة الحديدة في تاريخ 24 / 8 / 2015، وفيما يتعلق بالادعاء الوارد من منظمة العفو الدولية بشأن تعرض المدرسة، فإن الفريق تحقق من وقائع وملابسات الحادثة"، مشيرا إلى أنه "تبين أن قوات التحالف استهدفت الموقع المذكور بناء على توفّر معلومات استخبارية بأن مليشيات الحوثي المسلحة وقوات الرئيس السابق تتخذه كمقر ونقطة تخزين وتوزيع للأسلحة المهربة من ميناء الحديدة، وهو ما يعد هدفًا عسكريًا مشروعًا ذا قيمة عالية ويحقق ميزة عسكرية أكيدة، وبالتالي تسقط عنه الحماية القانونية المقررة للأعيان المدنية نظرًا لاستخدامه في دعم المجهود الحربي، وذلك استنادًا لأحكام القانون الدولي الإنساني، علما بأن الدراسة كانت متوقفة في المدرسة نظرًا للظروف التي تحيط بتلك المنطقة، كما أن التحقيقات لم تظهر وقوع أي خسائر في الأرواح أو إصابات بشرية، وإنما تضرر جزء من مبنى الموقع بنسبة لا تتعدى 25%"، مضيفا أنه "عليه فقد تبين للفريق المشترك لتقييم الحوادث سلامة الإجراءات المتبعة من قبل قوات التحالف في استهداف محل الادعاء". وأفاد أنه "بشأن حادثة قصف مصنع العاقل، وفيما يتعلق بالادعاء الوارد من سفارة السويد بتعرض مصنع الأغذية الذي يملكه السيد عبدالله العاقل (القنصل الفخري السويدي) بصنعاء لقصف جوي في تاريخ 9 / 8 / 2016، فإن الفريق تحقق من وقائع وملابسات الحادثة، وتبين له أن قوات التحالف قصفت هدفين في ذات اليوم الأول: عبارة عن هوائيات اتصالات تستخدم لأغراض عسكرية في (جبل عيبان) الواقع غرب صنعاء، ويبعد عن المصنع المذكور نحو 7 كيلومترات، والثاني: عبارة عن كهف (جبل التهدين الشرقي) الواقع جنوبصنعاء يستخدم لأغراض عسكرية، ويبعد عن المصنع 10 كيلومترات"، مبينا أن "الموقعان المذكوران يعدان هدفان عسكريان مشروعٌ استهدافهما بموجب قاعدة الاشتباك المعتمدة، بما يتوافق مع قواعد القانون الدولي الإنساني"، موضحا أنه "لم يثبت للفريق المشترك لتقييم الحوادث أن قوات التحالف قصفت المصنع المشار إليه، وبالتالي عدم ثبوت مسؤولية قوات التحالف عن ما أثير من ادعاء بتعرض المصنع المذكور للقصف". وبشأن حادثة قصف مدرسة آل فاضل (بصعدة) وفيما يتعلق بالادعاء الوارد في إعلان منظمة أطباء بلا حدود عن قيام قوات التحالف بقصف مدرسة في مديرية حيدان بمحافظة صعدة بتاريخ 13 / 8 / 2016، بيّن المنصور أن "الفريق تحقق في وقائع وملابسات الحادثة, وبناء على ما قامت به المنظمة من تزويد الفريق بالإحداثي الخاص لموقع مدرسة آل فاضل محل الادعاء", مؤكدا أنه "اتضح للفريق أنه لم يكن هناك استهداف للمدرسة المذكورة, وأن أقرب هدف تم التعامل معه من قبل قوات التحالف في ذات اليوم كان عبارة عن مخازن ومستودعات أسلحة تابعة لمليشيا الحوثي المسلحة, وتبعد عن المدرسة محل الادعاء بحوالي 10 كلم، وعليه فقد تبين للفريق المشترك لتقييم الحوادث عدم ثبوت مسؤولية قوات التحالف عن ما أثير من ادعاء في إعلان منظمة أطباء بلا حدود المشار إليه بشأن تعرض مدرسة في مديرية حيدان بمحافظة صعدة لقصف جوي". وفيما يتعلق بادعاء منظمة العفو الدولية عن قيام قوات التحالف بقصف سوقاً للماشية في قرية (الفيوش) بمحافظة (لحج) شمال عدن بتاريخ 06 /07 /2015، أكد المتحدث الإعلامي أن "الفريق تحقق من وقائع وملابسات الحادثة، وأتضح أنه لم يتم قصف السوق المذكور، وإنما قصفت قوات التحالف هدفين في التاريخ المشار إليه، الأول عبارة عن تجمع لميليشيا الحوثي المسلحة ويبعد مسافة 7 كم شمال غرب السوق، والثاني عبارة عن مبنى قيادة لميليشيا الحوثي المسلحة ويبعد مسافة 10 كم شمال السوق"، مبينا أن "الموقعين المذكورين يعدان هدفين عسكريين مشروع استهدافهما بموجب قواعد الاشتباك المعتمدة، وبما يتوافق مع قواعد القانون الدولي الإنساني، كما تبين للفريق أنه السوق لم يقصف من قبل قوات التحالف ولم يتأثر عرضياً من جراء قصف الأهداف في المنطقة" .
