أكد مصدر في الخارجية اليمنية : إن هناك جهوداً تبذل وضغوطاً تمارس على الحكومة الشرعية للذهاب إلى جولة أخرى جديدة من مشاورات السلام بأقرب وقت ممكن، وربما تستضيفها الكويت. وقال المصدر: إن الحكومة اليمنية لم تتلق ردوداً حتى الآن، حول ما تضمنته مذكرتها من ملاحظات على خريطة حل الأزمة، التي تقدم بها المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد. وأوضح المصدر أن رد الحكومة قد جاء بعد انتقادات عديدة كانت وجّهت للحكومة من أطراف مختلفة بعدم الاكتفاء فقط برفض خطة ولد الشيخ، التي هي بالأساس خطة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، وأن المطلوب الرد على الخطة وإيضاح موقفها منها، وبالتفصيل، بل وحتى الإشهار عن خطوة بديلة إن أمكن باعتبار أن الأطراف الدولية كافة مع خيار الحل التفاوضي السياسي. وكان الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي سلم ولد الشيخ، مطلع الشهر الجاري في مدينة عدن، رد الحكومة اليمنية الشرعية على خريطة الطريق، والذي تضمن رد وتفنيد الحكومة لخارطة الطريق بما يهدف إلى تصحيح المسار وإنجاح مساعي السلام وفقاً للمرجعيات المحددة. وعقب زيارته إلى عدن لمقابلة هادي، انتقل ولد الشيخ إلى دولة الكويت، ليلتقي بقياداتها، في زيارة استمرت أياماً عدة، ليغادرها من دون أن يفصح عن مستجدات بشأن الرد على الحكومة اليمنية أو العودة إلى طاولة المفاوضات، غير أن الكويت أعلنت ترحيبها باستضافة الأطراف اليمنية للتوقيع على اتفاق الحل وليس التشاور. ورغم أن مضمون رد الحكومة على خريطة الطريق، إلا أن التسريبات بشأن ذلك أشارت إلى أن رد الحكومة تضمن رفضاً لمواد الخارطة التي «تشرعن للانقلاب»، وركز على مخالفة الخارطة لقرارات مجلس الأمن الدولي وخصوصاً القرار 2216، والمبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني. وطالبت الحكومة، وفقاً للتسريبات، بتنفيذ العقوبات كاملة على المخلوع علي صالح وزعيم جماعة الحوثي عبدالملك الحوثي، وتمسكت بما جاء في المبادرة الخليجية التي تنص على تسليم السلطة بانتخاب رئيس جديد للبلاد، ما يعني أن يسلم الرئيس هادي سلطاته إلى رئيس منتخب، وليس كما أرادت الخارطة بتعيين نائب جديد له وتسليمه كامل سلطاته وأن يتحول إلى رئيس بلا صلاحيات. وتمسك رد الحكومة بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني وخاصة المُخرج الخاص بقيام دولة اتحادية من 6 أقاليم «4 في الشمال و2 في الجنوب».