يعتبر نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن خطوة إيجابية لضبط النقد المحلي والأجنبي الذي عبث به الحوثيين والمخلوع صالح وما نتج عنه من نهب للاحتياطي العام وتسخيره للمجهود الحربي حتى كاد البنك المركزي أن يهبط رصيده الاحتياطي إلى أدنى مستوى وهي البنك المركزي للحكومة ومن وظائفه إصدار العملة ويعتبر بنك الإصدار وبنك الحكومة وبنك البنوك من حيث تنظيم الائتمان والمحافظة على قيمة العملة داخلياً وخارجياً ورسم السياسات النقدية وعليه دور هام في التنمية ويوفر الأرصدة والسيطرة على التضخم ويختلف على البنوك التجارية بأنه لا يهدف إلى الربح وله سلطة على البنوك الأخرى . وجاء نقل البنك المركزي إلى عدن للسيطرة على النقد المحلي والأجنبي من عبث الحوثيين والمخلوع صالح وأن يتم توريد الإيرادات من المناطق المحررة إليه وهي شحيحة وصرف النفقات منه ويعود شح السيولة إلى توقف الإيرادات في كثير من المرافق الإيرادية سبب إرباك وتعثر لأداء البنك المركزي بسبب الحرب
كما أن فروع الوزارات في صنعاء جعل البنك يواجه مشاكل كثيرة وعدم ارتباطه بفروع الوزارات صعب من دوره وإذا سلمنا بوجود أقاليم ودولة اتحادية فهذا يحتاج إلى دستور جديد وقوانين جديدة ونظام مالي ومصرفي جديد .
ولكن نقل البنك إلى عدن بدون فروع الوزارات من أجل المحافظة فقط على السيولة النقدية ومنها الطبعة الجديدة أربعمائة مليار إضافة إلى مبيعات النفط والغاز وعودة الشركات النفطية والمنح المالية من دول التحالف والدولة المانحة كل هذه المبالغ سيولة متدفقة إلى البنك المركزي قريباً .
أزمة السيولة النقدية في البنك المركزي والبنوك الأخرى
يشارف العام المالي 2016م على الانتهاء في 31/ ديسمبر ولا زال الكثير من موظفي الدولة لم يستلموا مستحقاتهم من الرواتب والأجور ولا الأجهزة التنفيذية من النفقات التشغيلية ولا دفع المستحقات للغير المتوقفة بسبب شح السيولة النقدية في البنك المركزي والبنوك الأخرى وفي حال انتهاء العام 2016م أما أن يمد فتح الحساب البنكي إلى العام 2017م إلى حين تصفية كافة الالتزامات أو يحمل البنوك الأخرى ما تبقى من التزامات ويعتبرها مديونية عليه . ويعود سبب شح السيولة إلى الحرب القائمة وتقسيم البلد إلى إدارتين وهو ما جعل المؤسسات الحكومية توقف من نشاطها وتوقف الإيرادات وعدم الأدخار من المودعين وفقدان الثقة والخوف الذي جعل الكثير من المودعين من الاحتفاظ بأموالهم وتوقف شركات النفط عن العمل كل هذه أسباب شح السيولة ولكن إذا عادت الأجهزة التنفيذية إلى أداء واجبها وممارسة نشاطها وتطبيع الحياة العامة في المناطق المحررة أولاً سيكون هناك عودة للأموال إلى البنوك من المودعين أو الإيرادات الحكومية وسيكون العام 2017م عام يبشر بالخير إنشاء الله .
