أقرّ أعضاء ما يُسمى بالمجلس السياسي الأعلى التابع لتحالف الحوثيين وصالح، أمس الأربعاء، تمديد فترة جديدة لصالحالصماد في رئاسة المجلس لمدة 4 أشهر إضافية،على “سبيل الاستثناء”. المجلس السياسي الأعلى، تم تشكيله بين تحالف الحوثي وصالح وجرى الإعلان عنه أواخر شهر يوليو/ تموز المنصرم، وجاء بديلًا عن اللجنة الثورية العليا لحكم البلاد -حسب ما يدعيه التحالف-، بعد أن كان الانقلابيون الحوثيون ينفردون بالقرار السيادي عبر اللجنة الثورية التي كانت خالية من أي تمثيل أو مشاركة للموالين للرئيس السابق علي عبدالله صالح. الاستحواذ على القرار ثمة من ينظر من المعارضين والمناوئين السياسيين لتحالف صنعاء إلى الأمر وكأن الانقلابيين الحوثيين يحاولون بهذه الخطوة الاستحواذ على القرار وتهميش دور صالح وأنصاره، ويرون أن إقرار تمديد الرئاسة للصماد دلالة واضحة ومؤشر قوي على وجود خلافات تعصف بعلاقة كلا الطرفين مع بعضهما، وبدت تطفو على السطح بشكل بيّن. يقول رئيس مركز أبعاد للدراسات والبحوث عبدالسلام محمد “لا أعتقد أن بقاء الصماد رئيسًا لمجلس انقلابي أو تغييره بشخص آخر سيؤثر على الساحة، خصوصا وأن هذا المجلس غير معترف به دوليًا، وجاء عن طريق انقلاب”. ويضيف محمد “ولذلك ليس له ثبات قانوني داخليًا وبالتالي فرئاسة هذا الشخص أو ذاك له ليست مهمة”. وأشار محمد في حديث خاص ل”إرم نيوز” إلى أن”هناك إشارة تتعلق بالداخل الانقلابي، أي أنه من الواضح أن الحوثي استطاع أن يُخضِع صالح لسلطته”، منوهًا إلى أن “تمديد فترة الصماد اختلال في الاتفاق بين أطراف الانقلاب، ما قد يكون مؤشرًا على خلافات كبيرة بدأت تظهر بشكل واضح على شكل قرارات استحواذ”. من جانبه، قال المحلل السياسي فؤاد مسعد “الحوثيون وصالح يدركون أكثر من غيرهم أن مجلسهم السياسي ليست لديه أية شرعية، وكل ما يفعلونه في هذا السياق مجرد حركات الهدف منها التسويق الإعلامي ومحاولة تضليل الرأي العام بأنهم سلطة أمر واقع، وما يعلنونه من إجراءات هي في مجملها مثيرة للسخرية وتكشف مدى استخفافهم وتخبطهم”. وأضاف مسعد في حديثه ل”إرم نيوز”، “المجلس السياسي لا يستند على أيّة شرعية، وبالتالي فقراراته كلها غير شرعية، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، وقراره الأخير بتمديد فترة رئاسة الصماد دليل على أن الخلافات بين طرفي الانقلاب داخل المجلس لم يتم حلها، حيث أعلن مؤخرا عن التوصل لاتفاق تكون بموجبه رئاسة المجلس بالتناوب مرة للحوثيين ومرة لأتباع صالح، وهذا ما لم يطبق”. انعدام الثقة مسعد أشار إلى أنه “كان من المتوقع أن تنتهي دورة رئاسة الحوثيين عبر صالح الصماد، وتنتقل إلى قاسم لبوزة أحد أتباع صالح، لكن إصرار الحوثيين على مصادرة كل شيء بما ذلك الأمور المتعلقة بشريكهم في الحرب والانقلاب كان سيد الموقف”. وتابع مسعد “هذا يدل على أنهم لا يثقون حتى بصالح وحزبه رغم ما قدموه لهم، كما يثبت هذا أن الحوثيين باتوا مسيطرين على المجلس رغم أنه شكليا يضم أتباع الطرفين بالمناصفة، لكن يبدو أن بعض المحسوبين على صالح ينفذون توجيهات الحوثيين”. وربط مسعد بين إقرار تمديد فترة الصماد، وبين ما تشهده أرض الميدان من تطورات ومجريات متسارعة على الصعيد العسكري، حيث قال ”التطورات الأخيرة في المواجهات العسكرية تدفع بالحوثيين لمزيد من المغامرة ومحاولة إزاحة أتباع صالح لأنهم غير جديرين بالثقة وفق اتهام الحوثي لأنصار صالح في كل هزيمة للانقلابيين، حيث يرددون أن عناصر المؤتمر التابعين لصالح هم السبب”، منوهًا إلى أن “هذه التطورات جاءت جميعها في صالح الحكومة الشرعية والجيش الوطني المدعومان من قبل التحالف العربي في مختلف الجبهات الساخنة وفي مقدمتها شرق صنعاء وبيحان شبوة”. حق مشروع للحوثيين في الجهة المقابلة، يرى بعض المراقبين السياسيين المؤيدين لتحالف الحوثي وصالح، لاسيما المناصرين لجماعة الحوثي احتفاظ الحوثيين برئاسة المجلس السياسي الأعلى عبر التمديد للصماد، حقا مشروعا لهم كون حزب المؤتمر الشعبي العام الذراع التابع لصالح يرأس مجلس النواب عبر يحيى الراعي، كما أنه يرأس حكومة ما تسمى بالانقاذ الوطني من خلال عبدالعزيز بن حبتور. ويقول الكاتب والمحلل السياسي عبدالوهاب الشرفي “إن من ضمن بنود اتفاق المجلس السياسي الذي تم بين المؤتمر الشعبي العام وميليشيا الحوثي تداول رئاسة المجلس السياسي بينهما وهو ما كان يفترض حصوله بعد انتهاء فترة رئيس المجلس الأول صالح الصماد عن أنصار الله ونقلها لأحد أعضاء المجلس عن المؤتمر الشعبي العام”. ويضيف الشرفي “لكن كان من ضمن المتفق عليه في اتفاق المجلس السياسي إعادة مجلس النواب للقيام بمهامه و مجلس النواب يرأسه يحيى الراعي وهو عن المؤتمر الشعبي العام وأثناء تشكيل حكومة الوفاق تم تكليف الدكتور عبدالعزيز بن حبتور رئيسًا للحكومة وهو الآخر بدوره عضو في المؤتمر الشعبي العام”، متابعًا “وبالتالي كانت رئاسة النواب والحكومة للمؤتمر وهذا الأمر أوجد تحفظًا لدى الحوثيين لأنه بنقل رئاسة المجلس السياسي لعضو حزب المؤتمر سيجعل السياسة و النواب و الحكومة جميعها بيد المؤتمر”. ويؤكد الشرفي في تصريح خاص ل”إرم نيوز”، ” بنهاية رئاسة الصماد تم التفاهم على استمراره لفترة أخرى، مراعاة لهذه النقطة كي لا تجتمع الرئاسات الثلاث بيد المؤتمر”. تباين حاد بين الطرفين ويبيّن الشرفي في حديثه ل إرم نيوز “بالطبع الحاجة لتعديل الاتفاق الذي رآه الانقلابيون الحوثيون ضروريًا للملابسات السابقة، أدّى إلى تباين حاد في الآراء بين المؤتمر والحوثيين”. ويستدرك ” لا يمكن وصف الأمر بأنه أزمة لأنه لم يظهر على السطح أي انعكاس لهذا التباين فظل المجلس والحكومة والنواب جميعهم يعملون منذ انتهاء رئاسة الصماد وحتى الاتفاق على التمديد له بكل سلاسة”. ويشير الشرفي إلى أنه “رغم أن الأمر أخذ جدلًا في الأوساط الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي إلا أنه لم يصل إلى درجة تمثل أزمة بينهما”. واستبعد الشرفي في سياق حديثه، أن يكون لسير المعارك ميدانيًا علاقة بالتمديد للصماد، حيث قال “لا أعتقد أن يكون لسير المعارك علاقة بهذا الأمر، لاعتبار عدم محوريته فيما يتعلق بالمعارك، فالجانب العسكري معزول عن الجانب السياسي بقدر كبير حتى الآن”.
