العناية بصحة الطلاب مسئولية عظمى تقع على عاتق الأسرة والمدرسة وبمستواها يقاس نجاح الطلاب ومدى تطور التعليم وخاصة مجال البيئة والحياة محور الإنسان وصحته . ومثلما في كل بيت مطبخ لطهي الطعام وإعداد الغذاء المتوازن لأفراد الأسرة لسد حاجاتهم اليومية بالحدود المتعارف عليها , فإن في كل مدرسة مقصف يبيع للطلاب أطعمة أقل من وجبات سريعة لكنها تحتوي على مقادير ضرورية من العناصر الغذائية بهدف توفير بيئة مدرسية جاذبة للطلاب تساعد على نموهم الفكري وإقبالهم على التعليم وتقويتهم على التركيز والاستيعاب . إدارة الصحة المدرسية تتكفل بمتابعة النظافة ونوعية الأطعمة التي تباع في المقاصف المدرسية وبمراقبة جودتها وتهتم بالفحص الدوري لها والفوري الفجائي وذلك للوقاية من انتشار أمراض سوء التغذية والأمراض المعدية الناتجة عن تلوث الأغذية المكشوفة . وهي دائما تحرص على أن تكون الاستشارة محل ثقة عبر المسئول الصحي في المدرسة المؤهل في التمريض ولديه خبرة في التغذية , بحيث لا يستثني الكبار إداريين ومعلمين لأنهم معرضون للإصابة بنوبات قصيرة من ضغط الدم والاكتئاب .
في كل مدرسة مقصف لا يقل إيجاره الشهري عن عشرة آلاف ريال , وفي كل مديرية نحو عشرين مدرسة , وفي عدن ذات الثمان مديريات يكون فيها مقاصف عدد يزيد عن 150 مقصف , فإجمالي إيراد إيجارات المقاصف يصل نحو 1,8 مليون ريال شهريا , سنويا أكثر من 20 مليون ريال لا أحد يعلم بمصيرها . قد يقول البعض يتم صرفها على النظافة والصيانة , والخبر اليقين عند إدارة الصيانة والتجهيزات المدرسية . والآن الجميع يعرف أن الهلال الأحمر الإماراتي قام بإعادة تأهيل المدارس وتجهيزها ويقوم بتحديثها وصيانتها ومن حق نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين أن تدخل رأسها وتحشر نفسها ليكون لها سهم من حصيلة إيجارات المقاصف لتغطية نفقاتها وتسيير أنشطتها وإجراء انتخاباتها وعقد مؤتمراتها وخاصة أن محافظ عدن اللواء عيدروس قاسم أصدر قرار بإيقاف الاستقطاعات أي كان حجمها من المعلمين والمعلمات والتي كانت تأخذها النقابات السابقة . القصد أن يتم تحصيل إيجارات المقاصف المدرسية وتقسيمها إلى ثلاثة أجزاء , جزء يتم توريده لحساب نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين , وجزء يذهب لإدارة المدرسة وإدارة تربية وتعليم المديرية , والجزء الثالث يروح لمكتب التربية والتعليم بالمحافظة وإدارة الصحة المدرسية فيه . تلعب نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين دورا هاما في الإشراف على جميع العمليات التي تجري في المدارس والإدارات , ومن منطلق إدراكها لما تتطلبه مجالات التعليم ومحاورها من قدرات وإمكانيات فإنها تشدد على مسألة ترشيد النفقات وتوجيهها بشكل صحيح نحو التغيير والتطوير.