تلوح في أفق المشهد اليمني بوادر حراك سياسي يتوقّع أن يسفر في الأيام القادمة عن تحالفات جديدة داخل جبهة الشرعية التي انصهرت خلال الفترة الماضية في بوتقة واحدة وغابت ملامح التمايز بين مكوناتها على إثر الانقلاب الذي نفذته جماعة الحوثي بالتعاون مع الرئيس السابق علي عبدالله صالح، وهو ما أعاد خارطة القوى السياسية اليمنية التي تكونت خلال العقد الماضي إلى نقطة البداية. وتسببت الحرب التي شهدها اليمن في الإبقاء على جبهتين فقط إحداهما موالية للحكومة الشرعية ومناهضة للانقلاب يمثلها في المقام الأول الرئيس عبدربه منصور هادي وحزب الإصلاح الذراع اليمنية لجماعة الإخوان المسلمين، ومكونات أخرى قومية ويسارية وسلفية، فيما تشكلت الجبهة المقابلة من القوى التي رأت في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني التي أشرفت عليها الأممالمتحدة خطرا يهدد مصالحها الأساسية، وتكونت هذه الجبهة في نواتها الصلبة من جماعة أنصار الله الحوثية والشق الموالي لعبدالله صالح من حزب المؤتمر الشعبي العام. وفيما تبدو أنها بداية تحوّل لافت في الاصطفافات داخل جبهة الشرعية، أصدر اثنان من أكبر الأحزاب اليمنية المناهضة للانقلاب وهما الحزب الاشتراكي اليمني -يسار- والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري -قومي- بيانا مشتركا، تمخض عن سلسلة اجتماعات عقدت في القاهرة، حمل في طياته رسائل هامة أثارت حفيظة الأحزاب الأخرى المنضوية تحت لافتة الشرعية الدستورية. وتضمن البيان السياسي الذي جاء حصيلة مشاورات بين الحزب الاشتراكي والتنظيم الناصري في العاصمة المصرية القاهرة إشارة إلى الأجواء التي أحاطت به “بالنظر إلى الوضع الراهن الذي تمر به البلاد جراء استمرار حالة اللااستقرار والحرب، وتداخل العديد من العوامل المحلية والإقليمية والدولية التي أوصلت البلد إلى حافة الهاوية من مختلف النواحي السياسية والاقتصادية والأمنية”. ولفت إلى القواسم المشتركة التي تربط الحزبين من النواحي السياسية والفكرية والنضالية، في ما يبدو كعملية تأسيس لقاعدة فكرية جديدة قد تكون نواة تحالف أوسع يجذب إليه كافة التيارات اليسارية والقومية والليبرالية في المشهد اليمني الذي بات الصراع فيه وفقا لمراقبين يأخذ طابعا مذهبيا ودينيا في الكثير من الأحيان، وهو الأمر الذي ألمح البيان إليه ضمنيا من خلال التأكيد في الفقرة الأولى على أن الصراع الدائر يمكن إنهاؤه ب”سلام يؤدي إلى إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة وبناء اليمن الاتحادي على أسس ديمقراطية وفقا لمخرجات الحوار الوطني”. كما حمل البيان إشارات متعددة تؤكد خشية الأحزاب من سطوة الخطاب الديني الذي بات يهيمن على المشهد بشكل متعاظم، إضافة إلى تراجع دور المرجعيات التي تمثل حجر الأساس في “الشرعية الدستورية التوافقية”، وهو الأمر الذي يعني استمرارُه بحسب البيان “فقدان الدولة وتمدد القوى المتخلفة وسيطرة الفوضى وقوى الحرب على حساب القوى السياسية والمدنية”. وفيما بدا تبرما من تفرد الأحزاب الدينية بالقرار السياسي والنصيب الأكبر من التعيينات في المناصب المدنية والعسكرية، أكد البيان على رفضه لما وصفها ب“كافة أشكال الهيمنة والإقصاء والتهميش واستبعاد القوى السياسية اليمنية من المشاركة في القرار السياسي وإلغاء الشراكة التي قامت على أساسها المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وانتجت السلطة الانتقالية الحالية”. وطالب ذات البيان ب“مراجعة وتصحيح كافة قرارات الحكومة في المجالين العسكري والإداري المخالفة للدستور ومخرجات الحوار الوطني ومعايير الكفاءة والنزاهة والتوافق”. وفي تعليقه على خلفية الأحزاب التي أصدرت هذا البيان، قال المحلل السياسي اليمني عزت مصطفى في تصريح ل“العرب” إن التنظيم الناصري والحزب الاشتراكي مكونان سياسيان رئيسيان في التحالفات المعارضة إبان حكم علي عبدالله صالح وبعده. وعن مضامين البيان، أشار مصطفى إلى أنه بدا وكأنه دعوة لتحالف جديد بعيد عن التجمع اليمني للإصلاح ذراع الإخوان المسلمين في اليمن الذي يحاول الاستئثار بجزء كبير من المواقع داخل الحكومة تحت عدة أغطية على حساب الناصري والاشتراكي، مضيفا “يبدو بيان الحزبين وكأنه تحالف متسق في ما بينه بعيدا عن أحزاب الإسلام السياسي أو الأحزاب السلالية”.
