إنضم حزب المؤتمر الشبعي العام الذي يراسه الرئيس السابق علي صالح الى قائمة المعارضين والرافضين لما وصف بالانقلاب الحوثي على التسويه السياسية القائمه في البلاد . واعتبر الحزب الإعلان الدستوري الذي صدر عن الجماعه "مخالفا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني المتوافق عليها، واتفاق السلم والشراكة الوطنية. وأعتبر في بيان صادر عن إجتماع اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام والمجلس الأعلى لأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، في انعقاده الدائم يومي الجمعة والسبت 6/ 7 فبراير 2015م ،بمنزل رئيس الحزب بإنه "تعديا على الشرعية الدستورية ". كما أكد "أن دستور الجمهورية اليمنية النافذ والمستفتى عليه، هو عقد اجتماعي بين جميع أبناء الوطن اليمني الواحد، والمساس به هو مساس بكل مكتسبات الوطن والشعب وفي مقدمتها الوحدة اليمنية". ودعا " كافة القوى السياسية لسرعة الالتئام والعودة الى طاولة الحوار للاتفاق على معالجة كل الاختلالات وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني المتوافق عليها واتفاق السلم والشراكة الوطنية وتوافق القوى السياسية على الحل الدستوري" . كما انضم حزبان يمنيان إلى قائمة رافضي ما يسمي بالإعلان الدستوري لجماعة أنصار الله الحوثية . لتشمل القائمه كلا من احزاب اللقاء المشترك والتي تضم كلام من حزب الاصلاح والناصري والاشتراكي وثلاثة أحزاب أخرى . وأعلن حزب التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري رفضه للإعلان الحوثي، واصفاً ذلك ب"الانقلاب" الكامل، واعتبر حزب "اتحاد الرشاد السلفي" أن الإعلان الإنقلابي يؤسس لاختزال السلطة والعملية السياسية في مكون وجهة معينة . وقال الحزب الناصري في بيان نشره على موقعه الرسمي إن "ما أسمي بالاعلان الدستوري يمثل انقلاباً مكتمل الأركان على الشرعية الدستورية والتوافقية الناتجة عن ثورة 11 فبراير/شباط ،2011 بهدف الاستيلاء على السلطة" . ووصف الحزب ذلك بالعمل المدان، محملاً جماعة الحوثي كامل المسؤولية عن التداعيات الخطرة المترتبة على ذلك في كل الجوانب السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية والاجتماعية ومصير ومستقبل الوطن . وتابع الحزب: "قيام الحوثيين بهذا الانقلاب يلغي مبدأ الحوار بين القوى السياسية كوسيلة حضارية لإخراج الوطن من الأزمات"، داعياً القوى كافة السياسية والمجتمعية إلى تحمل مسؤولياتها الوطنية في هذا الظرف العصيب" . وناشد الحزب الشعب اليمني بكل فئاته ومكوناته الحفاظ على السلم الأهلي ووحدة وتماسك النسيج الاجتماعي والوحدة الوطنية وعدم الانجرار للفوضى والتعبير عن مواقفهم المشروعة بطرق سلمية . بدوره أعلن حزب "اتحاد الرشاد السلفي" رفضه لما وصفه بالإعلان الإنقلابي الذي قال إنه يؤسس لاختزال السلطة والعملية السياسية في مكون وجهة معينة دون سائر مكونات الشعب السياسية والمجتمعية والمؤسسات الدستورية .