بدأت جماعة الحوثيين وعبر المحكمة الجزائية التي يديرونها في صنعاء، اتخاذ إجراءات قضائية تضمن تجميد وحجز أموال وأرصدة الرئيس عبدربه منصور هادي وعدد من مستشاريه المودعة والمفتوحة لدى المصارف التجارية في البلاد، إلى جانب تجميد أموال تخص مؤتمر الحوار الوطني. وكانت النيابة الجزائية الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين وحزب صالح طلبت، الأسبوع الماضي، حجز جميع الأرصدة والحسابات الخاصة بالرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وبعض مستشاريه ورؤساء الأحزاب اليمنية. وبحسب مذكرة النيابة فانها أمرت عدداً من المصارف بحجز جميع الأرصدة والحسابات الخاصة بالرئيس ومسؤولي الدولة، وعدم الصرف منها أو التجيير أو المقاصة إلا بأمر من المحكمة الجزائية. ويشمل حجز الأموال والأرصدة، الرئيس عبدربه منصور هادي، ووزير الخارجية السابق رياض ياسين، ومستشاري الرئيس سلطان العتواني، وعبد الوهاب الأنسي، ووزير الخدمة المدنية عبد العزيز جباري، وسفير اليمن بأميركا أحمد عوض بن مبارك، ورئيس جهاز الأمن القومي السابق علي حسن الأحمدي. وسبقت أوامر النيابة توجيهات من سلطات الحوثيين بحجز تحفظي لأي أموال تعود للرئيس ومستشاريه ومن شملهم الاتهام، سواء كانت سائلة أو أصولا ثابتة وأسهم بشركات وسندات ملكيتها لهم. وكان محافظ البنك المركزي اليمني منصر القعيطي، قد حذر الخميس الماضي، المصارف العاملة في البلاد من المساس بأرصدة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المفتوحة لديها، مطالباً بإعادة حق التصرف بتلك الأرصدة للمودعين والمخولين بذلك. وشدد القعيطي، في تعميم على المصارف الحكومية والتجارية العاملة في اليمن، بعدم التعامل مع قرارات أصدرتها سلطات قضائية موالية للمتمردين الحوثيين، وتقضي بحجز أصول وممتلكات وتجميد أرصدة تابعة للرئيس هادي ومسؤولين في الحكومة الشرعية التي تعمل من العاصمة المؤقتة عدن. وحث القعيطي تلك المصارف على عدم التعامل مع أي توجيهات صادرة بهذا الخصوص، بما فيها الهيئات القضائية، ما لم تعرض على محافظ البنك المركزي وتعتمد من قبله، وبهدف "الحفاظ على سمعة وتماسك القطاع المصرفي في اليمن"، حسب التعميم. وبحسب مصادر مصرفية، بأنه توفرت معلومات للحوثيين عن وجود مبلغ يقدر بمليوني دولار في حساب للرئيس هادي بأحد المصارف التجارية، وحوالي مليون دولار في حساب باسم مؤتمر الحوار الوطني لا تصرف إلا بتوقيع أمين عام المؤتمر أحمد بن مبارك، والذي أصبح سفيراً في واشنطن. وأوضح الخبير المالي فكري عبد الواحد، أن خطوة الحوثيين باستصدار أوامر من النيابة وأحكام قضائية لم تتم إلا في ضوء معلومات توفرت لهم عن أرصدة مسؤولي السلطة الشرعية في المصارف المحلية. وقال عبد الواحد: "لن يكون أمام المصارف التجارية سوى تنفيذ أوامر الحوثيين طالما ظلت مقراتها الرئيسة وأنشطتها في صنعاء"، واستغرب أنه برغم مرور 5 أشهر على نقل البنك المركزي إلى عدن لم يتم نقل مقرات المصارف التجارية وعملياتها من صنعاء". وكانت جماعة أنصار الله "الحوثيين" المتمردة في اليمن أعلنت العام 2015 تجميد أموال شخصيتين محسوبتين على حزب التجمع اليمني للإصلاح عبر أوامر من النائب العام، وهما اللواء في الجيش علي محسن الأحمر والذي عين لاحقاً نائباً للرئيس هادي، ورجل الأعمال حميد الأحمر، القيادي في الحزب. ويعد حميد الأحمر واحداً من أكبر رجال الأعمال في اليمن، ويمتلك استثمارات وشركات في مجالات مختلفة، وتعد شركة "سبأ فون" للهاتف النقال أبرز شركاته، ومصرف "سبأ الإسلامي" ولديه عدة شركات خدمية وتوكيلات تجارية منها مطاعم "كنتاكي". ويسيطر مسلحو الحوثي على مبنى شركة "سبأ فون" وجميع أملاك وشركات ومنازل حميد الأحمر، وحركت الجماعة جهات رسمية لملاحقة أموال وممتلكات الرجل، بدعوى تهرب شركاته ضريبياً.
