منذ أربع أيام لم يجر تزويد محطات البترول في عموم مدينة عدن بالمادة وهو ما أدى إلى تعطل مصالح الناس وخلق متاعب جديدة أمامهم حيث تتراكم الآلاف من السيارات أمام محطات التعبئة؛ تضاف إلى متاعب الناس من جراء انقطاع الكهرباء رغم تعدد الأسباب بين الحالتين لكن المصدر واحد والجهة المعطلة هي نفسها. ماسمعناه ان السبب في عدم توفير البنزين إلى محطات البترول يعود ان شركة العيسي المورد الوحيد للمشتقات النفطية للعاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المجاورة لها "لحج وأبين " طلبت من شركة النفط عدن المسوق للمادة محليا أسعار أعلى رفضتها الشركة. هذا النزاع ليس الأول ولن يكون الأخير بين شركة عدن جولف "العيسي" وشركة النفط عدن لناحية الأسعار لان العيسي هو المحتكر الوحيد لاستيراد المشتقات النفطية وفي احيان كثيرة يفرض الاسعار التي يريدها لكن هذه المرة الخلاف يتم بين الطرفين حول الأسعار بعد تعيين مدير جديد لشركة النفط الذي دعمه العيسي نفسه والذي عين بدلا عن الأستاذ عبد السلام المدير السابق لشركة النفط الذي كانت أطراف عديدة تحمله مشكلة الاختناقات التي تحصل والكثير رغم ان الكثير كانت متحاملة لأن هذه الأطراف تعرف ان اس المشكلة والمولد لها هو احتكار الاستيراد من قبل جهة واحدة وغياب التنافسية. هذه المرة أيضا تحدث هذه الاختناقات في مادة البترول وتنقطع الكهرباء طويلا في عدن لعدم توفر مدخلات المحطات من الديزل وترتبك حياة الناس وتتعطل مصالحهم لكن في ظل وجود الرئيس هادي وحكومته الشرعية وهذا يكشف بجلا ربما هشاشة حكومة الشرعية وبصراحة نراه نحن المواطنين أمرا معيبا جدا يسحب من رصيدها ان كان هناك رصيد' خاصة وأننا افترضنا أن وجود الرئيس والحكومة في عدن سيجعل الحياة في عدن أسهل. افترضنا ان الرئيس وحكومة بن دغر ستضع حدا نهائيا لأزمات عدن الأمنية والاقتصادية بما في ذلك الأزمات المتتالية التي تنشأ في توفير الخدمات العامة. لا اعرف لماذا الرئيس والحكومة تقف حائرة عندما يطلب منهم إطلاق المنافسة ومنع الاحتكار وخاصة عندما يتعلق الأمر باستيراد المشتقات النفطية نخشى أن تستجيب الشرعية لطلب العيسي وشركائه برفع سعر البترول فمن السهل ان تحمل المواطن الأسعار التي يفرضها العيسي؟!.
